اعدام «رعنا فرجاوغلی» زیر سایه قانون کودکهمسری
اعدام «رعنا فرجاوغلی» زیر سایه قانون کودکهمسری، بار دیگر نشان داد چگونه جمهوری اسلامی به جای حمایت از قربانیان خشونت، آنان را مجازات میکند.
در یکی از تازهترین نمونههای پیوند خشونت قضایی با تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران، حکم اعدام رعنا فرجاوغلی، زن جوان تُرک اهل تبریز، در سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. این در حالی است که رعنا نه یک «قاتل حرفهای»، بلکه یکی از بیشمار دخترانی بود که زیر سایه قانون کودکهمسری در جمهوری اسلامی از کودکی وارد چرخه خشونت شد و قربانی ساختاری شد که نخست او را در ۱۶سالگی به زندگی اجباری واگذار کرد و سپس برای رهایی از آن زندگی به دار سپرد.
طبق گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، رعنا دو سال پیش به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و دستگاه قضایی بدون توجه به سابقه طولانی خشونت، اجبار و نابرابری، او را به اعدام محکوم کرد. رعنا تنها یکی از قربانیانی است که در ساختاری تبعیضآمیز، نه تنها در خانواده، بلکه در جامعه و دادگاه نیز امنیت ندارند.
بر اساس گفته منابع مطلع، رعنا در ۱۶سالگی و تنها در آغاز نوجوانی، به اجبار خانواده و بدون رضایت خود، به عقد مردی درآمد که ۱۹ سال از او بزرگتر بود؛ مردی که او را سالها در زندگیای «مثل مرگ» گرفتار کرد. در واقع رعنا کودکی بود که به ازدواج فروخته شد؛ زنی که به جای حمایت، در نهایت اعدام شد. رعنا در دادگاه گفته بود که حتی وکیل هم نمیخواهد، زیرا تنها احساسی که دارد «رهایی از آن زندگی» است.
این روایت دردناک، داستان یک فرد نیست؛ بلکه تصویری روشن از ساختاری است که در ایران نهتنها ازدواج کودکان را قانونی میداند، بلکه دختران را در چرخهای از خشونت خانگی، بیپناهی اجتماعی و بیعدالتی قضایی گرفتار میکند.
در ایرانِ زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، ازدواج دختران از ۹ سال قمری از نظر شرعی ممکن و از ۱۳ سال با اجازه ولی قانونی است؛ قانونی که نهتنها برخلاف استانداردهای جهانی و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودک است، بلکه هزاران دختر را پیش از رسیدن به بلوغ جسمی و روانی وارد نقشهای همسری و مادری میکند.
پیامدهای این چرخه روشن است:
- بسیاری از این دختران با اختلاف سن شدید، به مردانی سپرده میشوند که رابطه با آنان عملا نوعی مالکیت است، نه ازدواج.
- ترک تحصیل، وابستگی اقتصادی، خشونت خانگی و افسردگی عمیق در میان این «زنان ـ کودکان» گسترده است.
- و هنگامی که این دختران تلاش میکنند از این خشونت بگریزند (چه با فرار، چه با دفاع از خود)، همان قانونی که آنان را قربانی کرده، در نهایت چوبه دار را برایشان مهیا میکند.
اعدام رعنا یکی از آشکارترین نمونههای این چرخه است: ساختاری که قربانی را ابتدا بیدفاع میسازد، سپس به مجازات میرساند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر اجرای حکم اعدام رعنا در هیچکدام از رسانههای حکومتی، از جمله رسانههای نزدیک به قوه قضاییه منتشر نشده است. این سکوت نشاندهنده الگویی شناختهشده است: حذف نشانههای خشونت علیه زنان، پنهانکردن بازتاب اجتماعی چنین پروندههایی و جلوگیری از شکلگیری حساسیت عمومی نسبت به قربانیان کودکهمسری.
اکنون سوال اینجاست که کودکهمسری چگونه قربانی تولید میکند؟ بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، سالانه دهها هزار دختر در ایران پیش از ۱۸سالگی ازدواج میکنند که بخشی از آنها در سنین بسیار پایین بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عقد مردان در میآیند. بسیاری از این دختران نیز در معرض بارداریهای پرخطر، خشونتهای مداوم و محرومیت از تحصیل قرار میگیرند.
علاوه بر این، گزارشهای متعددی از خودکشی، فرار از خانه، قتلهای ناموسی و دفاعهای ناامیدانه در میان این گروه دیده میشود. به بیان دیگر، رعنا تنها یک نام نیست، بلکه یک نشانه است؛ نشانه مسیری که از کودکیِ ربودهشده آغاز میشود و ممکن است به زندان و چوبه دار ختم شود.
جمهوری اسلامی از یک سو کودکهمسری را مطابق شرع «قانونی» میداند و از سوی دیگر، پیامدهای فاجعهبار همین قانون را به عنوان «جرم» مجازات میکند. در نگاه مسیحی که بر ارزش بیقید و شرط انسان، کرامت زنان و حفاظت از کودکان تاکید دارد، ساخت چنین ساختاری نهفقط نشانه شکست، بلکه نشانه انکار بنیادین حق انسانیت است. نظامی که کودکیِ دختران را میگیرد، حق انتخاب را از آنان میرباید، امکان رهایی را سد میکند و در نهایت، بازمانده رنج را به عنوان «مجرم» اعدام میکند، در برابر کوچکترین معیاره
