نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی، «وریشه مرادی» زیر تیغ عدالت
دیوان عالی ضمن نقض حکم اعدام «وریشه مرادی»، تاکید کرد که تحقیقات ناقص بوده، اما سرنوشت او همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
امروز ۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره علیه وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد را بهدلیل نقص در تحقامروز ۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام صادره علیه وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد را بهدلیل نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی لغو کرد. طبق اظهارات «مصطفی نیلی» وکیل مدافع وریشه، اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی، رسما به موکل تفهیم نشده بود و به همین دلیل دادنامه نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگردانده شده است.
وریشه مرادی، اهل سنندج و از اعضای جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، در اوت ۲۰۲۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، پس از بازداشت ابتدا در یک مرکز امنیتی محلی نگهداری و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. در آن بازه زمانی، به مدت چند ماه در انفرادی بوده و به گفته منابع مدافع حقوق بشر، مورد شکنجه و فشار برای «اقرار» به اتهامات احتمالی قرار گرفته است.
وکلای او و نهادهای بینالمللی پیش از این نیز تاکید کرده بودند که محاکمه او بدون دسترسی مناسب به پرونده، بدون امکان دفاع موثر و با استناد به «اقرار تحت شکنجه»، کاملا ناعادلانه بوده است.
نقض حکم اعدام وریشه مرادی توسط دیوان عالی صرفا یک پیروزی حقوقی موقت نیست، بلکه نشاندهنده عمیق بودن مشکلات ساختاری در نحوه پیگرد سیاسی و امنیتی افراد در ایران است. بر فرض عدم وجود شواهد مستند، اعدام تنها بر پایه «بغی» و «بزههای امنیتی» صادر شد؛ اما تفهیم اتهام به او به رسمیت انجام نشد، مسئلهای که مصداق آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه است.
شکنجه و انفرادی طولانی برای گرفتن اقرار، محرومیت از دفاع موثر و انتقال به زندانهای امنیتی، همگی نشانههاییاند از روندی که به قصد سرکوب و خشونت علیه زندگی و حقوق متهم پیش رفته است. ارجاع پرونده برای «رسیدگی مجدد» در همان دادگاهی که پیشتر حکم اعدام برای وی صادر کرده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب)، اگر در بستر همان ساختار قضایی و امنیتی باشد، هیچ تضمینی برای برقراری عدالت نیست.
به عبارت دیگر، لغو حکم اعدام وریشه مرادی نه پایان مسیر، بلکه فرصتی است برای بازتاب نقضهای گذشته و ضرورت بازسازی رسیدگی، نه تکرار همان روند با جنبه ظاهریِ عدالت.
پرونده او صرفا یک مورد شخصی نیست، او یک زن کُرد، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان است که به اعدام محکوم شد؛ آن هم در کشوری که اقلیتهای قومی و کنشگران اجتماعی بارها با اتهام «امنیتی» مواجه شدهاند.
نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر پیش از این هشدار داده بودند که احکام اعدام علیه مخالفان و فعالان اقلیتها، عمدتا بر پایه اقرارها زیر شکنجه و دادگاههای ناعادلانه صادر میشوند. در این معنا، مخالفت با اعدام او تنها دفاع از یک زندگی نیست، بلکه اعتراض به سیستم قضائی و امنیتی است که حق دفاع، حق آزادی و حق حیات را نادیده میگیرد.
هنوز روشن نیست که در رسیدگی مجدد، آیا اجازه داده میشود که وکلای مستقل پرونده حضور داشته باشند، مدارک و شواهد واقعی ارائه شوند و اتهامات به طور منصفانه بررسی شوند؟ تا زمانی که شکنجه، انفرادی و فشارهای امنیتی بهعنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار میگیرند، هیچ حکم قضایی حتی اگر لغو یا تجدید شود، نمیتواند عدالت را تامین کند.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید بر روند این پرونده نظارت کنند؛ زیرا فقط «لغو موقت» حکم کافی نیست، باید تضمین شود که حق دفاع و دادرسی عادلانه برای فعالان سیاسی و اقلیتها برقرار شود.یقات و عدم رعایت تشریفات قانونی لغو کرد. طبق اظهارات «مصطفی نیلی» وکیل مدافع وریشه، اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی، رسما به موکل تفهیم نشده بود و به همین دلیل دادنامه نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگردانده شده است.
وریشه مرادی، اهل سنندج و از اعضای جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، در اوت ۲۰۲۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، پس از بازداشت ابتدا در یک مرکز امنیتی محلی نگهداری و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. در آن بازه زمانی، به مدت چند ماه در انفرادی بوده و به گفته منابع مدافع حقوق بشر، مورد شکنجه و فشار برای «اقرار» به اتهامات احتمالی قرار گرفته است.
وکلای او و نهادهای بینالمللی پیش از این نیز تاکید کرده بودند که محاکمه او بدون دسترسی مناسب به پرونده، بدون امکان دفاع موثر و با استناد به «اقرار تحت شکنجه»، کاملا ناعادلانه بوده است.
نقض حکم اعدام وریشه مرادی توسط دیوان عالی صرفا یک پیروزی حقوقی موقت نیست، بلکه نشاندهنده عمیق بودن مشکلات ساختاری در نحوه پیگرد سیاسی و امنیتی افراد در ایران است. بر فرض عدم وجود شواهد مستند، اعدام تنها بر پایه «بغی» و «بزههای امنیتی» صادر شد؛ اما تفهیم اتهام به او به رسمیت انجام نشد، مسئلهای که مصداق آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه است.
شکنجه و انفرادی طولانی برای گرفتن اقرار، محرومیت از دفاع موثر و انتقال به زندانهای امنیتی، همگی نشانههاییاند از روندی که به قصد سرکوب و خشونت علیه زندگی و حقوق متهم پیش رفته است. ارجاع پرونده برای «رسیدگی مجدد» در همان دادگاهی که پیشتر حکم اعدام برای وی صادر کرده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب)، اگر در بستر همان ساختار قضایی و امنیتی باشد، هیچ تضمینی برای برقراری عدالت نیست.
به عبارت دیگر، لغو حکم اعدام وریشه مرادی نه پایان مسیر، بلکه فرصتی است برای بازتاب نقضهای گذشته و ضرورت بازسازی رسیدگی، نه تکرار همان روند با جنبه ظاهریِ عدالت.
پرونده او صرفا یک مورد شخصی نیست، او یک زن کُرد، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان است که به اعدام محکوم شد؛ آن هم در کشوری که اقلیتهای قومی و کنشگران اجتماعی بارها با اتهام «امنیتی» مواجه شدهاند.
نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر پیش از این هشدار داده بودند که احکام اعدام علیه مخالفان و فعالان اقلیتها، عمدتا بر پایه اقرارها زیر شکنجه و دادگاههای ناعادلانه صادر میشوند. در این معنا، مخالفت با اعدام او تنها دفاع از یک زندگی نیست، بلکه اعتراض به سیستم قضائی و امنیتی است که حق دفاع، حق آزادی و حق حیات را نادیده میگیرد.
هنوز روشن نیست که در رسیدگی مجدد، آیا اجازه داده میشود که وکلای مستقل پرونده حضور داشته باشند، مدارک و شواهد واقعی ارائه شوند و اتهامات به طور منصفانه بررسی شوند؟ تا زمانی که شکنجه، انفرادی و فشارهای امنیتی بهعنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار میگیرند، هیچ حکم قضایی حتی اگر لغو یا تجدید شود، نمیتواند عدالت را تامین کند.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید بر روند این پرونده نظارت کنند؛ زیرا فقط «لغو موقت» حکم کافی نیست، باید تضمین شود که حق دفاع و دادرسی عادلانه برای فعالان سیاسی و اقلیتها برقرار شود.
