(RtoP)، آزمونی که جامعه جهانی در برابر جنایات جاری در ایران نمیتواند از آن عبور کند
اکنون که حاکمیت در ایران از مسئولیت تهی میشود، مسئولیت حمایت (RtoP) و حفاظت از جان مردم، به عهده جامعه بینالمللی است.
«اصل مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – RtoP) که در سال ۲۰۰۵ با اجماع جامعه جهانی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، پاسخی بود به شکستهای اخلاقی و سیاسی جهان در جلوگیری از فجایعی چون نسلکشی رواندا و کشتار سربرنیتسا. این اصل بر یک قاعده بنیادین استوار است: «حاکمیت دولتها نه امتیاز، بلکه مسئولیت است؛ مسئولیتی برای حفاظت از جان و کرامت شهروندان.»
امروز، با گسترش گزارشهای مستند از کشتار معترضان، سرکوب سیستماتیک، بازداشتهای گسترده، شکنجه، اعدامهای سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اصل RtoP بار دیگر به مرکز توجه بازگشته است.
بر اساس اصل مسئولیت حمایت، دولتها موظفاند از جمعیت خود در برابر چهار جنایت فاحش بینالمللی محافظت کنند: «نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، پاکسازی قومی.» در صورتی که یک دولت در انجام این وظیفه ناتوان باشد و یا عمدا کوتاهی کند، مسئولیت به جامعه بینالمللی منتقل میشود. این مداخله الزاما نظامی نیست و شامل طیفی از اقدامات دیپلماتیک، حقوقی، سیاسی و بشردوستانه میشود. استفاده از زور، صرفا بهعنوان آخرین گزینه و در چارچوب حقوق بینالملل قابل طرح است.
RtoP مفهوم سنتی حاکمیت مطلق را به چالش میکشد. طبق این اصل دولتها نمیتوانند با استناد به عدم مداخله در امور داخلی، جنایات گسترده علیه شهروندان خود را توجیه یا پنهان کنند؛ در واقع، نقض فاحش حقوق بشر، مشروعیت حاکمیت را از درون تهی میکند.
تجربه لیبی در سال ۲۰۱۱، هشداریست برای وضعیت امروزِ ایران. مداخله بینالمللی در لیبی در سال ۲۰۱۱، که با استناد به RtoP و قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت آغاز شد، به سرنگونی «معمر قذافی» انجامید. هرچند هدف اعلامی، حفاظت از غیرنظامیان بود، اما گسترش عملیات نظامی به تغییر رژیم، موجب شد اصل RtoP با بیاعتمادی و انتقاد جدی مواجه شود.
همین تجربه باعث شده که بسیاری از دولتها امروز نسبت به هرگونه اقدام قاطع در چارچوب RtoP محتاط یا منفعل باشند، احتیاطی که در مواردی، به بیعملی در برابر جنایت انجامیده است.
در شرایط کنونی ایران، شواهد گستردهای از نهادهای حقوق بشری بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای مستقل، نشان میدهد که استفاده سیستماتیک از خشونت مرگبار علیه معترضان، بازداشتهای خودسرانه و گسترده، شکنجه و اعترافات اجباری، اعدامهای شتابزده و سیاسی، نه حوادث پراکنده، بلکه الگوهای پایدار جنایات علیه بشریت را شکل دادهاند. در چنین شرایطی، دولت ایران نهتنها از انجام مسئولیت اولیه خود ناتوان بوده، بلکه خود به عامل اصلی نقض فاحش حقوق شهروندان تبدیل شده است.
اکنون سوال این است که وظیفه دولتها و جامعه جهانی در قبال ایران چیست؟
بر اساس اصل RtoP، جامعه بینالمللی در برابر وضعیت ایران نه اختیار، بلکه مسئولیت دارد. این مسئولیت شامل موارد زیر است:
- بهرسمیت شناختن بحران: سکوت یا تقلیل وضعیت ایران به «مسئله داخلی» نقض روح RtoP است. اقدامات دیپلماتیک و حقوقی هدفمند، فعالسازی سازوکارهای تحقیق بینالمللی، حمایت از کمیتههای حقیقتیاب، ارجاع پرونده ناقضان جدی حقوق بشر به نهادهای قضایی بینالمللی باید در دستور کار قرار گیرند.
- فشار سیاسی و تحریمهای هوشمند: تحریم ناقضان مشخص حقوق بشر، نه مردم ایران.
- حمایت از جامعه مدنی و قربانیان: حمایت از رسانههای آزاد، فعالان حقوق بشر و پناهجویان.
- جلوگیری از عادیسازی جنایت: ادامه روابط عادی سیاسی و اقتصادی بدون پاسخگویی، به معنای مشارکت غیرمستقیم در نقض حقوق بشر است.
اصل مسئولیت حفاظت، برای لحظات آسان طراحی نشده است، بلکه برای زمانیست که دولتها به تهدیدی علیه مردم خود تبدیل میشوند. وضعیت کنونی ایران، آزمونی جدی برای صداقت جامعه جهانی در پایبندی به RtoP است. اگر RtoP در برابر ایران به سکوت تقلیل یابد، دیگر نه یک هنجار جهانی، بلکه یک شعار توخالی خواهد بود.
