اتهام کشتار جمعی علیه جمهوری اسلامی، با مسئولیت حقوقی خامنهای در سرکوب مرگبار
سازمان حقوق بشر ایران، از اتهام کشتار جمعی برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی با تمرکز بر مسئولیت حقوقی خامنهای در سرکوب مرگبار اعتراضات و هشدار درباره تکرار جنایت در زندانها گزارش داد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار شفاف درباره قربانیان اعتراضات سراسری خودداری میکند، سازمان حقوق بشر ایران با استناد به دادههای میدانی، روایتهای شاهدان عینی و اطلاعات خانوادهها، نسبت به ابعاد واقعی کشتار معترضان هشدار داده و این سرکوب را مصداق یک جنایت سازمانیافته و گسترده دانسته است؛ جنایتی که میتواند در چارچوب حقوق بینالملل، ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد.
«محمود امیریمقدم» مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در «اسلو»، در روز جاری سهشنبه ۲۰ ژانویه برابر با ۳۰ دی ۱۴۰۴، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر نمود، اعلام کرده است که شمار واقعی معترضان کشتهشده در دور تازه اعتراضات ایران، ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانهای نیز فراتر باشد.
او با تاکید بر شواهد موجود گفته است که آنچه تاکنون منتشر شده، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد و ابعاد کشتار بهمراتب گستردهتر است.
به گفته امیریمقدم: «جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران معاصر را مرتکب شده» و شواهد نشان میدهد که این کشتار، بهصورت برنامهریزیشده و با هماهنگی کامل انجام شده است. از منظر حقوقی، سازمانیافتگی، گستردگی و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از عناصر کلیدی تعریف جنایت علیه بشریت بهشمار میروند؛ عناصری که به گفته این نهاد حقوق بشری، در سرکوب اعتراضات ایران بهوضوح قابل مشاهده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که این جنایات بر اساس «دستوری واحد از سوی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای» و با مشارکت نیروهای سرکوب، بهویژه سپاه پاسداران، صورت گرفته است. طرح چنین ادعایی، مسئولیت مستقیم زنجیره فرماندهی را برجسته میکند؛ مفهومی که در حقوق بینالملل کیفری، تحت عنوان «مسئولیت فرماندهی» شناخته میشود و امکان پیگرد آمران و مقامات عالیرتبه را، حتی بدون مشارکت مستقیم در میدان، فراهم میسازد.
امیریمقدم رسیدگی به این پرونده را فراتر از سازوکارهای داخلی دانسته و خواستار پیگیری آن از طریق دیوان کیفری بینالمللی شد. او همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بینالمللی را یکی از مطالبات فوری جامعه حقوق بشری عنوان کرده، اقدامی که میتواند زمینهساز پاسخگویی حقوقی، تحریمهای هدفمند و محدودسازی شبکههای عملیاتی این نهاد در سطح جهانی شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است این تهدیدها را بسیار جدی بگیرند. به گفته او، خطر آن وجود دارد که موج جدیدی از کشتار، اینبار در زندانها و دور از چشم افکار عمومی رخ دهد، سناریویی که میتواند مصداق ادامه همان سیاست سرکوب، اما در قالبی پنهانتر باشد.
بر اساس آخرین برآورد سازمان حقوق بشر ایران که در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، شمار معترضان کشتهشده بیش از ۳۴۲۸ نفر اعلام شده است. طبق این گزارش، ۳۳۷۹ نفر از این افراد تنها در فاصله ۱۸ تا ۲۲ دی ماه جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که از منظر حقوق بشری، نشاندهنده شدت بیسابقه خشونت دولتی در یک بازه زمانی بسیار محدود است.
این نهاد حقوق بشری همچنین با اشاره به محدودیتهایی چون قطع اینترنت، فضای شدید امنیتی و دشواریهای راستیآزمایی اطلاعات، اعلام کرده است که فعلا از انتشار آمار روزانه خودداری میکند؛ موضوعی که به گفته ناظران، خود نشانهای از احتمال بالاتر بودن شمار واقعی قربانیان و وجود پنهانکاری سیستماتیک در ساختار حاکمیت است.
در مجموع، ارزیابیهای سازمان حقوق بشر ایران تصویری از یک سرکوب فراگیر و سازمانیافته ارائه میدهد که نهتنها مسئولیت سیاسی، بلکه مسئولیت حقوقی بینالمللی رهبران جمهوری اسلامی را مطرح میکند؛ مسئلهای که میتواند در آینده، به گشایش پروندههای قضایی و پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران این کشتار منجر شود.
