قتل «محسن رشیدی» شهروند مسیحی با گلوله و ممانعت عامدانه از درمان
قتل محسن رشیدی در اعتراضات اصفهان، از شلیک مستقیم تا جلوگیری از ورود به اورژانس، نمونهای آشکار از سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق مسیحیان در ایران است.
گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، از کشتهشدن محسن رشیدی شهروند ۴۲ ساله مسیحی، در جریان تجمعات اعتراضی ۱۹ دیماه در منطقه بهارستان اصفهان حکایت دارد؛ رویدادی که نهتنها با شلیک گلوله جنگی، بلکه با ممانعت عامدانه از درمان پزشکی، به مرگ او انجامید.
بر اساس شهادت دوستان نزدیک که در محل حضور داشتند، محسن رشیدی در جریان این تجمع در کنار دوستش «شهرام مقصودلو» حضور داشت؛ ورزشکار شناختهشده و قهرمان دو دوره مسابقات کشوری «پاورلیفتینگ» از شهر ایذه. در این تجمع، شهرام مقصودلو از ناحیه قفسه سینه هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بهشدت مجروح شد.
طبق اظهارات شاهدان عینی، محسن رشیدی برای کمک به دوست زخمیاش به سمت او حرکت میکند، اما ماموران امنیتی با خشونت به او حملهور شده و وی را مورد ضربوشتم قرار میدهند. محسن در مرحله نخست موفق میشود خود را از دست ماموران نجات دهد و از محل دور شود. با این حال، پس از پراکندهشدن نیروهای امنیتی، او بار دیگر برای کمک به پیکر دوست مجروحش به محل بازمیگردد.
در همین لحظه، ماموران امنیتی از پشت سر به سوی او با گلوله جنگی شلیک میکنند. گلوله به ناحیه ران پای محسن اصابت میکند، جراحتی که در صورت دسترسی فوری به خدمات درمانی میتوانست قابل کنترل باشد، اما بهدلیل اقدام بعدی نیروهای امنیتی، به مرگ او انجامید.
بر اساس این گزارش، ماموران مستقر در مقابل بیمارستان، مانع ورود محسن رشیدی و همراهانش به اورژانس شدند و اجازه دسترسی او به خدمات درمانی را ندادند. این اقدام، در حالی صورت گرفت که او دچار خونریزی شدید بود. محسن رشیدی در نهایت، بدون دریافت هیچگونه کمک پزشکی، جان خود را از دست داد.
خانواده محسن رشیدی به مدت پنج روز، در بیخبری مطلق از سرنوشت فرزندشان به سر بردند. پس از پیگیریهای مکرر و در ازای پرداخت پول، نام او در فهرست قربانیان جستوجو شد. ابتدا به خانواده اعلام شد که نامی با این مشخصات ثبت نشده، اما یک روز بعد، کشتهشدن او تایید شد.
در ادامه، به خانواده پیشنهاد شد فرمی را امضا کنند که در آن ادعا شده بود محسن رشیدی عضو بسیج و نیروهای حکومتی بوده و توسط معترضان کشته شده است، درخواستی که خانواده قاطعانه آن را رد کردند. در نهایت، پیکر محسن تنها در ازای پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به خانواده تحویل داده شد.
محسن رشیدی پدر یک دختر چهار ساله بود. همسر او نیز از ازدواج پیشین خود دو دختر نوجوان داشت که محسن برای آنان نقش پدر را ایفا میکرد. با این حال، مقامات امنیتی حتی پس از مرگ نیز دست از فشار برنداشتند، خانواده از برگزاری مراسم تشییع، مراسم سوگواری و حتی نصب سنگ قبر منع شدند.
کشتهشدن محسن رشیدی در حالی رخ داده که مسیحیان ایران در سالهای اخیر همپای دیگر شهروندان در اعتراضات مردمی حضور داشتهاند و بهای سنگینی پرداختهاند. بر اساس گزارشهای سازمان «ماده ۱۸» نیز، دستکم هفت شهروند ارمنی در جریان اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادهاند.
شهروندان مسیحی در ایران، از ابتداییترین حقوق انسانی و شهروندی محروماند. سازمان جهانی مسیحی «درهای باز» در گزارش سالانه خود که هفته گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را در میان ده کشور نخست مسیحیستیز جهان قرار داده است؛ جایگاهی که ایران سالهاست در فهرست ناقضان جدی آزادی دینی حفظ کرده است.
این پرونده در بستری گستردهتر از سرکوب خونین اعتراضات مردمی قرار دارد. گزارشهای متعدد از کشتهشدن هزاران معترض، از جمله کودکان، حکایت دارد. بنا بر گزارش هرانا، شمار بازداشتشدگان احرازشده به ۲۴ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است.
«مای ساتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نیز، اعلام کرده که بر اساس گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل کشور، شمار غیرنظامیان کشتهشده ممکن است به ۲۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برسد. او همچنین گفته است شورای حقوق بشر سازمان ملل نشست اضطراری برگزار خواهد کرد و احتمال دارد هیئتی حقیقتیاب برای بررسی امکان ارجاع پرونده علی خامنهای به دیوان کیفری بینالمللی تشکیل شود.
مای ساتو همچنین در گفتوگو با بیبیسی استرالیا تاکید کرده است که شمار قربانیان رو به افزایش است و امکان بررسی «جنایت علیه بشریت» وجود دارد.
سازمان «ماده ۱۸» نیز در بیانیهای در این زمینه نوشت: «ما با یک مسئولیت اخلاقی و سیاسی در قبال شهروندان ایرانی، بهویژه کودکان، روبهرو هستیم؛ مردمی که چیزی جز حقوق بنیادین انسانی خود مطالبه نمیکنند، اما با شدیدترین و بیرحمانهترین اشکال خشونت دولتی مواجه شدهاند. ما معتقدیم اکنون باید بهروشنی و بهصورت علنی پیگیری شود که مسیحیان و تمامی انسانهای باوجدان، از نمایندگان منتخب خود بخواهند مقامات ایرانی را پاسخگو بدانند و صراحتا اعلام کنند که اقدامات این رژیم کاملا غیرقابلقبول و نقض فاحش قوانین بینالمللی است.»
سازمان عفو بینالملل نیز در واکنشی نوشت: «این هفته، خانوادههای پریشان در ایران، در سردخانههای پُر از جنازه، بیمارستانها و حتی میان پیکرهای انباشته در انبارها و کانتینرهای حملونقل، به دنبال عزیزان ناپدیدشده خود گشتند. مقامهای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو شوند.»
