حکومت با برچسب زدن متهم میکند، با گلوله میترساند و با زندان خاموش میکند
بازداشت با اتهام «سلطنتطلبی»، تکرار سناریوی سرکوب برای تحمیل حکومتی که مردم نمیخواهند.
در حالی که موج نارضایتی عمومی در ایران بار دیگر به خیابانها کشیده شده، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی طبق الگوی همیشگی خود، به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، مسیر سرکوب، بازداشت و پروندهسازی را در پیش گرفتهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از شهر مشهد، سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی از بازداشت شماری از شهروندان خبر داده و مدعی شده این افراد «عناصر وابسته به گروههای سلطنت طلب» هستند. در همین اطلاعیه، ادعا شده که بازداشتشدگان متهم به تخریب اموال عمومی و قتل یکی از ماموران حافظ امنیت بودهاند و از آنها تعداد قابل توجهی سلاح کشف و ضبط شده است.
با این حال، همانگونه که بارها در پروندههای مشابه دیده شده، هیچ اطلاعات شفافی درباره هویت بازداشتشدگان، تعداد دقیق آنها، محل نگهداری یا دسترسی به وکیل ارائه نشده است. سکوت در برابر جزئیات، بخشی از همان سازوکاریست که سالهاست در ایران به کار گرفته میشود: اتهامزنی سنگین، تبلیغات رسانهای یکطرفه و حذف حق دفاع.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی تقریبا هر حرکت اعتراضی را با برچسبهایی چون «وابستگی به بیگانگان»، «اقدام علیه امنیت ملی و نظام»، «ترویج دین مغایر با شرع اسلام» یا «سلطنتطلبی» پاسخ میدهد. در این روایت رسمی، مردم معترض هرگز شهروندانی ناراضی نیستند، بلکه همواره «عناصر هدایتشده» معرفی میشوند.
اما پرسش اساسی اینجاست: «اگر اعتراضها ریشه در خواست عمومی ندارد، چرا هر بار در شهرهای مختلف و در میان اقشار گوناگون، از بازاریان و کارگران گرفته تا دانشجویان و زنان، تکرار میشود؟»
اعتراضات اخیر که از تجمعات صنفی آغاز شد، به سرعت ابعاد گستردهتری یافت. پیوستن اقشار مختلف اجتماعی نشان داد که مسئله، صرفا یک مطالبه محدود اقتصادی نیست، بلکه نارضایتی عمیقتری نسبت به ساختار سیاسی و محدودیتهای گسترده مدنی وجود دارد. اما پاسخ حکومت نه گفتوگو، نه اصلاح، بلکه حضور نیروهای امنیتی، بازداشتهای گسترده و برخوردهای خشونتآمیز بوده است.
در کشوری که قانون اساسی آن بهظاهر از حق تجمع سخن میگوید، در عمل کوچکترین اعتراض مسالمتآمیز میتواند به بازداشت و پرونده امنیتی منجر شود. اقلیتهای مذهبی به ویژه مسیحیان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشجویان و حتی شهروندان عادی که صرفا در شبکههای اجتماعی ابراز نظر میکنند، با خطر احضار و بازداشت روبهرو هستند.
اکنون نیز در پرونده بازداشتهای خراسان رضوی، بدون ارائه مستندات مستقل، روایت رسمی تلاش میکند با طرح اتهاماتی سنگین، هرگونه همدلی عمومی با بازداشتشدگان را خنثی کند. استفاده از واژههایی مانند «عناصر وابسته» یا نسبت دادن اتهام قتل و سلاح، پیش از برگزاری دادگاه علنی و عادلانه، بیش از آنکه اطلاعرسانی باشد، اقدامی برای شکلدهی افکار عمومی است.
مسئله اصلی، صرفا چند بازداشت در یک استان نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن، مخالفت سیاسی نه به عنوان حق شهروندی، بلکه به عنوان تهدید امنیتی تعریف میشود. در چنین چارچوبی، منتقد به دشمن تبدیل میشود و اعتراض، به جرم.
سالها سرکوب، بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین و حتی برخوردهای مرگبار با معترضان، شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کرده است. هر بار که حکومت به جای شنیدن صدای مردم، بر طبل امنیتیسازی میکوبد، این پیام را تقویت میکند که بقای خود را نه در رضایت عمومی، بلکه در کنترل و ارعاب جستوجو میکند.
واقعیت این است که با وجود تمام فشارها، اعتراضها در ایران متوقف نشدهاند. تغییر شکل دادهاند، پراکنده شدهاند، اما از بین نرفتهاند. این تداوم نشان میدهد مسئله صرفا تحریک خارجی یا فعالیت گروههای خاص نیست؛ بلکه نارضایتیای ریشهدار در بخشهایی از جامعه وجود دارد که خود را در ساختار قدرت بینماینده میبینند.
تا زمانی که آزادی بیان، آزادی عقیده و حق اعتراض مسالمتآمیز به رسمیت شناخته نشود، چرخه بازداشت و اعتراض ادامه خواهد داشت. برچسب «سلطنتطلب» یا هر عنوان امنیتی دیگر، شاید بتواند مدتی فضای رسانهای را مدیریت کند، اما نمیتواند پرسش اصلی را از میان ببرد: چرا بخشی از مردم ایران دیگر این شیوه حکمرانی را نمیپذیرند؟
پاسخ به این پرسش با زندان و سرکوب ممکن نیست. اما آنچه تاکنون دیده شده، اصرار بر همان مسیر همیشگی است: «تحمیل به جای اقناع، ارعاب به جای گفتوگو و امنیتیسازی به جای پذیرش حق مردم برای انتخاب و اعتراض.»
