معامله نافرجام یک شرکت مرتبط با «اسپار» در وین و ردپای «مجتبی خامنهای» در این معامله
روزنامه اتریشی «استاندارد» از تلاش برای خرید هلدینگ «بلو ریور» و رد پای «مجتبی خامنهای» در این معامله خبر داد.
روزنامه اتریشیDer Standard در گزارشی تحقیقی، از تلاش نافرجام برای فروش یک هلدینگ مستقر در وین خبر داده که پیشتر امتیاز اداره شعب فروشگاههای زنجیرهای «اسپار» در ایران را در اختیار داشته است؛ معاملهای که بنا بر این گزارش، در سطوح بالای حاکمیت ایران «حساس» تلقی میشده است.
به نوشته این روزنامه، در سال ۲۰۲۴ قرار بوده هلدینگ «بلو ریور» (Blue River) مستقر در منطقه «لئوپولدشتات» وین به فروش برسد. این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۴ امتیاز برندSPAR International را برای فعالیت در ایران در اختیار داشت.
در گزارش «استاندارد» آمده است: «مجتبی خامنهای ۵۶ ساله، نهتنها یکی از چهار پسر رهبر علی خامنهای است، بلکه بهعنوان مغز متفکر اقتصادی و سیاسی خانواده نیز شناخته میشود.» (او محبوبترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی است و بهعنوان جانشین احتمالی مطرح شده است.) «استاندارد» همچنین در توصیف شرایط داخلی ایران مینویسد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شورشی، مردم را با خشونت سرکوب کرده که هزاران کشته برجای گذاشته است؛ اقتصاد ایران فروپاشیده و نگرانیها درباره حمله نظامی آمریکا رو به افزایش است و گفته میشود علی خامنهای این روزها عمدتا در پناهگاه به سر میبرد.»
نام مجتبی خامنهای از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا او را به نقشآفرینی در ساختار تصمیمگیری و سرکوبهای سیاسی متهم کرده است. اتحادیه اروپا شخص او را تحریم نکرده، اما نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای اروپایی قرار دارند.
در ژانویه سال جاری، خبرگزاری «بلومبرگ» پس از ماهها تحقیق گزارش داد که شبکهای از داراییهای ملکی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو در چند کشور (شامل املاک در آلمان، بریتانیا، اسپانیا و امارات) به حلقهای مرتبط با او نسبت داده میشود.
هلدینگ «بلو ریور» در وین فعالیت تجاری داشته و تا پیش از لغو امتیاز، چندین شعبه فروشگاه «اسپار» را در ایران اداره میکرد. مدل کسبوکار «اسپار» مبتنی بر اعطای حق امتیاز برند به شرکتهای محلی در کشورهای مختلف است.
با این حال، در پی انتشار گزارشهایی درباره ارتباطات احتمالی این شرکت با حلقههای نزدیک به حاکمیت ایران، اسپار در پایان سال ۲۰۲۴ امتیاز بلو ریور را لغو کرد. این تصمیم، تاثیر مستقیم بر ارزشگذاری شرکت در جریان مذاکرات فروش داشت.
طبق پیشنویس قراردادی که روزنامه اتریشی مدعی دسترسی به آن است، قیمت پیشنهادی فروش بلو ریور و برخی زیرمجموعههای آن ۷۰۶ میلیون یورو تعیین شده بود، رقمی که بهنوشته این رسانه، برای شرکتی با فعالیت محدود در حوزه خردهفروشی، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
برای پیشبرد روند فروش، از خدمات طهماسب مظاهری استفاده شده بود؛ وزیر اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ و رئیس پیشین بانک مرکزی. او در سال ۲۰۱۳ نیز در رسانههای آلمان بهدلیل توقیف یک چک بانکی ۵۴ میلیون یورویی در فرودگاه دوسلدورف خبرساز شده بود.
خریدار بالقوه در این مذاکرات «علی انصاری» معرفی شده است؛ تاجر و بانکدار ایرانی که پیشتر مالک اصلی بانک آینده بوده و تابعیت چندگانه دارد. لازم به ذکر است که انصاری در بریتانیا تحت تحریم قرار دارد.
بر اساس تحقیقات بلومبرگ، او در برخی معاملات بهعنوان واسطه اقتصادی برای مجتبی خامنهای معرفی شده است. با این حال، وکیل او در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است: «آقای انصاری قویا هرگونه رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنهای را تکذیب میکند.»
مکاتبات ایمیلی میان نمایندگان طرفین در نوامبر ۲۰۲۴، نشان میدهد مذاکرات در حال پیشرفت بوده و حتی دیدار حضوری در استانبول برنامهریزی شده بود. اما در دسامبر همان سال، لغو امتیاز برند توسط اسپار، عملا جذابیت اقتصادی معامله را کاهش داد.
در یکی از ایمیلهای بعدی، مدیرعامل بلو ریور از «لغو غیرقانونی امتیاز» انتقاد کرده و از احتمال پیگیری از طریق داوری بینالمللی خبر داده است. با این حال، معامله نهایی نشد.
روزنامه «استاندارد» نوشته است که برای دریافت توضیح از بلو ریور و همچنین وکیل علی انصاری تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است.
پرونده بلو ریور نمونهای از تلاقی تجارت بینالمللی، تحریمهای ژئوپلیتیکی و ساختارهای قدرت داخلی در ایران است. استفاده از برندهای معتبر جهانی در کشورهایی با ریسک تحریم، میتواند برای شرکتهای مادر، چالشی در خصوص شهرت، اعتبار و حقوقی ایجاد کند.
در سطح داخلی ایران نیز، چنین پروندههایی پرسشهایی درباره شفافیت اقتصادی، تمرکز داراییها در حلقههای محدود قدرت و نحوه تعامل بخش خصوصی با ساختار حاکمیتی مطرح میکند.
برای شرکتهای اروپایی، این پرونده بار دیگر اهمیت بررسی دقیق در اعطای امتیاز برند و همکاری با شرکای محلی در بازارهای پرریسک را برجسته میکند.
