ماشین اعدام جمهوری اسلامی، از محاربه تا حذف سیستماتیک «بنیامین نقدی» معترض
ماشین اعدام جمهوری اسلامی، با اتهام محاربه و پروندهسازی، به حذف سیستماتیک معترضان و ایجاد رعب در جامعه ادامه میدهد.
در ادامه موج فزاینده سرکوب در ایران، بار دیگر پروندهای تکاندهنده از برخورد قضایی جمهوری اسلامی با معترضان، ابعاد تازهای از نقض حقوق بشر را آشکار کرده است. پرونده «بنیامین نقدی» ورزشکار جوان اهل شیراز، نمونهای از روندی است که طی آن دستگاههای امنیتی و قضایی، با استفاده از اتهامات سنگین و اعترافات اجباری، معترضان را در معرض مجازات مرگ قرار میدهند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری ههنگاو، بنیامین نقدی شهروند ۲۶ ساله، که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده، اکنون در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشود و با اتهام «محاربه» روبروست؛ اتهامی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی، بهطور گسترده برای صدور احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی به کار گرفته میشود.
این زندانی سیاسی در شرایطی به سر میبرد که گزارشها از نگهداری او در سلول انفرادی، محرومیت از ملاقات و عدم دسترسی به وکیل حکایت دارد. منابع حقوق بشری همچنین تاکید کردهاند که روند قضایی پرونده او، در فضایی کاملا غیرشفاف و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه پیش میرود.
طبق اطلاعات منتشرشده، بنیامین نقدی در روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی در شیراز بازداشت شد و در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت. مدت کوتاهی پس از بازداشت، رسانههای وابسته به حکومت ویدیویی از اعترافات اجباری او منتشر کردند؛ روشی که در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نهادهای امنیتی برای مشروعیتبخشی به سرکوب تبدیل شده است.
اتهام محاربه علیه این ورزشکار، صرفا بر اساس حضور او در اعتراضات و همین اعترافات اخذشده تحت فشار مطرح شده است؛ موضوعی که بار دیگر نشان میدهد چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بهجای اجرای عدالت، در خدمت سرکوب سیاسی قرار گرفته است.
بنیامین نقدی پیش از بازداشت، از ورزشکاران شناختهشده در رشتههای کیکبوکس و مویتای بود و در مسابقات آزاد به عنوان قهرمان شناخته میشد. با این حال، سابقه ورزشی و اجتماعی او نهتنها مانع از برخورد قضایی نشده، بلکه نشاندهنده این واقعیت است که دامنه سرکوب، اقشار مختلف جامعه را دربر گرفته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داده است که خطر صدور و اجرای قریبالوقوع حکم اعدام برای او وجود دارد و از نهادهای بینالمللی خواسته است برای جلوگیری از این اقدام، فورا وارد عمل شوند.
بر اساس آمار این نهاد، از آغاز درگیریهای اخیر، دستکم ۱۴ زندانی سیاسی از جمله ۷ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات، در ایران اعدام شدهاند. این آمار نشاندهنده روندی نگرانکننده است که طی آن، مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای اعتراض تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی بارها نسبت به استفاده گسترده جمهوری اسلامی از اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» برای سرکوب مخالفان هشدار دادهاند. این اتهامات که تعاریف مبهم و گستردهای دارند، به مقامات قضایی اجازه میدهند تا بدون ارائه مستندات کافی، احکام سنگین از جمله اعدام صادر کنند.
آنچه در پرونده بنیامین نقدی دیده میشود، صرفا یک نمونه از الگوی گستردهتری است که در آن، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه برای اخذ اعتراف، محرومیت از حقوق اولیه و در نهایت صدور احکام اعدام، بهعنوان حلقههای یک زنجیره سرکوب عمل میکنند.
در چنین شرایطی، درخواستهای مکرر نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای احکام اعدام و انجام تحقیقات مستقل، تاکنون با بیتوجهی مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره تداوم این چرخه خشونت را بیش از پیش افزایش داده است.
پرونده بنیامین نقدی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند: تا چه زمانی اعدام، بهعنوان ابزار اصلی حکومت برای مقابله با مطالبات مردمی به کار گرفته خواهد شد؟
