چرخه پایانناپذیر سرکوب در ایران؛ فعالان محیط زیست هدف تازه جمهوری اسلامی
در حالی که نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به استفاده از بازداشت، زندان و حتی صدور احکام اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردهاند، موج تازهای از برخورد با فعالان مدنی این بار دامان فعالان محیطزیست را گرفته است. «هومن جوکار» و «سپیده کاشانی» دو فعال شناختهشده محیطزیست که پیشتر بیش از شش سال را در زندان گذرانده بودند، بار دیگر همراه با «سیما کاشانی» خواهر سپیده کاشانی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مقام رسمی درباره دلیل بازداشت یا اتهامهای مطرحشده علیه آنان توضیحی ارائه نکرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، عصر روز گذشته چهارشنبه ۱۰ تیر برابر با 1 جولای، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شخصی هومن جوکار و سپیده کاشانی، این زوج را بازداشت کردند. ماموران همچنین تمامی وسایل الکترونیکی از جمله تلفنهای همراه، رایانهها و لپتاپهای آنان را ضبط کردند؛ اقدامی که در بسیاری از پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از روند بازجویی و جمعآوری اطلاعات از فعالان مدنی تکرار شده است.
«حجت کرمانی» وکیل دادگستری، با تایید این خبر اعلام کرد که سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی نیز همزمان بازداشت شده است. با این حال، همچنان مشخص نیست کدام نهاد امنیتی مسئول این بازداشتها بوده و این سه شهروند با چه اتهامهایی روبهرو هستند. این شیوه، یعنی بازداشت بدون اطلاعرسانی شفاف درباره محل نگهداری یا اتهامها، بارها از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر به عنوان مصداق بازداشت خودسرانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
هومن جوکار و سپیده کاشانی از اعضای پرونده مشهور «فعالان محیطزیست» هستند؛ پروندهای که از سال ۱۳۹۶ با بازداشت چندین پژوهشگر و فعال حفاظت از حیات وحش آغاز شد و با انتقاد گسترده سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی روبهرو شد. این دو پس از تحمل بیش از شش سال زندان، سرانجام در فروردین ۱۴۰۳ آزاد شدند؛ در حالی که وکیل آنان پیشتر از رد درخواست آزادی مشروط و نیز گزارشهای مربوط به فشارهای روحی و روانی بر زندانیان این پرونده خبر داده بود.
بازداشت دوباره این فعالان در شرایطی انجام میشود که گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر دامنه برخورد با منتقدان، فعالان مدنی، وکلا، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر را به شکل محسوسی گسترش داده است. نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که استفاده از بازداشتهای گسترده، محروم کردن بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، برگزاری دادگاههای غیرشفاف و در برخی موارد صدور احکام سنگین از جمله اعدام، به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای ایجاد فضای رعب و خاموش کردن هرگونه صدای منتقد تبدیل شده است.
