حکم اعدام علیرضا سپاهی پس از تائید اعاده دادرسی، بدون تشکیل جلسه قضایی به اجرا نزدیک شد
پرونده «علیرضا سپاهی» جوان محکوم به اعدام در اصفهان، پس از آنکه دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد، بار دیگر با خطر اجرای حکم روبهرو شده است؛ وکیل او میگوید شعبه همعرض بدون تشکیل جلسه رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و پرونده را برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده است.
«علیرضا سپاهی» از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، در حالی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد که پرونده او پیشتر به دلیل ابهامهای جدی درباره روند دادرسی و شواهد ارائهشده از سوی دفاع، با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده بود.
بر اساس گزارش تازه خبرگزاری «هرانا»، پس از موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی، پرونده سپاهی برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع داده شد؛ اما این شعبه، بدون برگزاری جلسه رسیدگی، اعاده دادرسی را نپذیرفت و پرونده را برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال کرد.
«شهرزاد شهبازی» وکیل مدافع علیرضا سپاهی، گفته است که پس از پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، انتظار میرفت پرونده در چارچوب روند قانونی و با رعایت حقوق دفاعی متهم دوباره بررسی شود. به گفته او، درخواست جدیدی برای اعاده دادرسی ثبت خواهد شد و تیم حقوقی تلاش میکند از تمامی ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم استفاده کند.
علیرضا سپاهی متولد سال ۱۳۸۰، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. پرونده او با حوادث مرتبط با میدان علیخانی اصفهان پیوند خورده است؛ پروندهای که در ماههای اخیر به یکی از موارد مهم نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر ایران، دستکم ۱۲ نفر در این پرونده به اعدام محکوم شده بودند و چهار نفر از آنان تا زمان انتشار آن گزارش اعدام شدهاند. این نهاد همچنین درباره روند رسیدگی قضایی، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و گزارشهای مربوط به فشار برای ارائه اعترافات ابراز نگرانی کرده است.
عفو بینالملل نیز در مردادماه اعلام کرده بود که هشت نفر دیگر از متهمان همین پرونده، از جمله علیرضا سپاهی، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند. این سازمان به گزارشهایی درباره شکنجه، بدرفتاری و پخش اعترافات اجباری یکی از متهمان پیش از محاکمه اشاره کرده و خواستار توقف اعدامها شده بود.
پرونده سپاهی پیشتر نیز تا آستانه اجرای حکم پیش رفته بود. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ۳۱ ژوئیه نشان میدهد که علیرضا سپاهی قرار بود همراه با چند متهم دیگر اعدام شود، اما اندکی پیش از اجرای حکم دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. در همان زمان، او و چند متهم دیگر همچنان در معرض خطر فوری اعدام قرار داشتند.
این وضعیت پس از اعدام دو تن از متهمان همین پرونده، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، در ۲۸ ژوئیه شدت بیشتری پیدا کرد. پیش از آن نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی در زندان اصفهان اعدام شده بودند.
دولت اسپانیا نیز پس از اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، ضمن محکوم کردن این اقدام، درباره خطر اعدام سایر متهمان پرونده از جمله علیرضا سپاهی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری احکام اعدام باقیمانده شد.
یکی از اصلیترین محورهای نگرانی درباره پرونده علیرضا سپاهی، نحوه رسیدگی قضایی و کیفیت شواهد مورد استناد دادگاه است. به گفته نزدیکان خانواده، تصاویری از دوربینهای مداربسته و اسناد دیگری وجود دارد که به ادعای آنان نشان میدهد سپاهی هنگام وقوع حادثه مورد استناد پرونده در میدان علیخانی حضور نداشته است. با این حال، بنا بر گزارش هرانا، این شواهد به شکل موثر مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
همچنین گزارش شده است که برخی دیگر از متهمان پرونده ادعا کردهاند در جریان بازجویی، برای تایید نقش علیرضا سپاهی تحت فشار قرار گرفتهاند. تاکنون، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، تحقیق مستقل و موثری که بتواند این ادعاها را بهطور قطعی تایید یا رد کند، انجام نشده است.
اهمیت این پرونده تنها به سرنوشت یک زندانی محدود نمیشود. سازمانهای حقوق بشری آن را در چارچوب موج گستردهتر صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان در ایران بررسی میکنند. سازمان حقوق بشر ایران در ژوئیه گزارش داده بود که بیش از ۷۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در زندان اصفهان در معرض حکم اعدام قرار داشتند و دستکم ۲۶ نفر از آنان در سلولهای انفرادی یا بخشهای ویژه پیش از اجرای حکم نگهداری میشدند.
پرونده میدان علیخانی همچنین در خارج از ایران با نگرانی فزایندهای دنبال شده است. رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که اعدامهای علنی اصفهان و سرنوشت دیگر محکومان این پرونده، از جمله علیرضا سپاهی، با انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است. نگرانی اصلی این نهادها، علاوه بر خود مجازات اعدام، درباره رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه و احتمال استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار است.
اکنون با ارسال پرونده علیرضا سپاهی به اجرای احکام، بار دیگر خطر اجرای حکم برای او جدی شده است. موافقت اولیه دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی میتوانست فرصتی برای بررسی دوباره شواهد و ادعاهای مطرحشده درباره روند پرونده باشد؛ اما تصمیم شعبه همعرض، بدون تشکیل جلسه رسیدگی، این فرصت را عملا محدود کرده است.
در شرایطی که چند متهم دیگر این پرونده پیشتر اعدام شدهاند، درخواست وکیل علیرضا سپاهی برای توقف اجرای حکم و بررسی مجدد پرونده اکنون به یک مرحله حساس رسیده است. سرنوشت او نهتنها برای خانوادهاش، بلکه برای نهادهای مدافع حقوق بشر که روند محاکمه معترضان و استفاده از مجازات اعدام در ایران را دنبال میکنند، به موضوعی فوری تبدیل شده است.
در حال حاضر، علیرضا سپاهی همچنان در زندان دستگرد اصفهان و زیر حکم اعدام قرار دارد و وکیل او اعلام کرده است که تلاشهای حقوقی برای توقف اجرای حکم و گشودن دوباره مسیر رسیدگی قضایی ادامه خواهد داشت.
