تائید احکام زندان پنج مسیحی در ایران؛ ۴۸ سال حبس برای فعالیتهای دینی
دادگاه تجدیدنظر ایران احکام زندان پنج شهروند مسیحی، از جمله «ژوزف شهبازیان»، «ناصر نورد گلتپه»، «آیدا نجفلو» و «لیدا آلکسانی» را تائید کرد؛ احکامی که در مجموع ۴۸ سال حبس قابل اجرا را شامل میشود. سازمانهای مدافع آزادی مذهب، این احکام را نمونهای از ادامه فشار جمهوری اسلامی بر مسیحیان و شهروندان مسیحی فارسزبانی میدانند که به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی، با اتهامهای امنیتی روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارش سازمان «ماده 18»، دادگاه تجدیدنظر ایران احکام صادرشده علیه پنج شهروند مسیحی را تایید کرده است. بر این اساس، ژوزف شهبازیان، آیدا نجفلو، ناصر نورد گلتپه و یک شهروند مسیحی دیگر، هر یک به ۱۰ سال حبس و لیدا آلکسانی به هشت سال زندان محکوم شدهاند؛ احکامی که در مجموع ۴۸ سال حبس قابل اجرا را در بر میگیرد. این افراد پیشتر در مجموع به ۷۱ سال زندان محکوم شده بودند که بخشی از آن طبق قوانین ایران قابل اجرا نیست.
به گفته سازمان ماده ۱۸، اتهامهای مطرحشده علیه این شهروندان عمدتا به فعالیتهای مذهبی، برگزاری گردهماییهای خانگی، تبلیغ مسیحیت در میان فارسیزبانان و نگهداری کتاب مقدس به زبان فارسی مربوط میشود. در کیفرخواست ژوزف شهبازیان آمده است که او فعالیت تبشیری خود را در راستای «رساندن پیام انجیل به همه ملتها» میداند؛ موضوعی که دادستانی، آن را از مصادیق جرم تلقی کرده است.
در پرونده ناصر نورد گلتپه نیز از نگهداری چند نسخه انجیل به زبان فارسی بهعنوان یکی از مستندات اتهام یاد شده است. او در دفاعیات خود اعلام کرده بود که مطالعه و نگهداری کتاب مقدس، بخشی جداییناپذیر از ایمان مسیحی است و قصد داشته آموزههای مسیحی را با نزدیکان خود به اشتراک بگذارد. سازمانهای مدافع آزادی مذهب بارها اعلام کردهاند که در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان مسیحی در ایران صرفا به دلیل در اختیار داشتن یا توزیع کتاب مقدس به زبان فارسی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این پنج شهروند مسیحی در بهمن ۱۴۰۲، در جریان یورش ماموران امنیتی به منازل چند خانواده مسیحی در تهران و پرند بازداشت شدند. گزارشها حاکی از آن است که برای آزادی موقت برخی از آنان وثیقههای بسیار سنگین تا سقف ۳۰ میلیارد تومان، تعیین شد. همچنین آیدا نجفلو پس از آسیب شدید به ستون فقرات در زندان، با وجود نیاز به ادامه درمان، بار دیگر به زندان بازگردانده شد؛ موضوعی که نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت سلامت او را افزایش داده است.
همزمان، گزارش تازه وزارت کشور بریتانیا درباره وضعیت مسیحیان ارامنه و مسیحیان تبدیلشده در ایران نیز تاکید میکند که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان شهروندان مسیحی، رهبران کلیساهای خانگی و افرادی را که در فعالیتهای تبشیری مشارکت دارند، با اتهامهایی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ مسیحیت انجیلی» و جرائم مرتبط با امنیت ملی تحت پیگرد قرار میدهند. این گزارش همچنین از افزایش صدور احکام طولانیمدت زندان علیه این شهروندان در سالهای اخیر خبر میدهد.
سازمانهای بینالمللی مدافع آزادی دین، از جمله Article 18، Christian Solidarity Worldwide و Open Doors، بارها نسبت به استفاده از اتهامهای امنیتی علیه مسیحیان ایرانی ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواستهاند شهروندان را به دلیل باورها و فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی تحت تعقیب قرار ندهد.
