کانادا راه ماندن معاون سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی را بست
دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی، برای توقف اخراجش را رد کرد؛ مقام سابقی که در ساختار حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی فعالیت داشت، پس از ورود با ویزای توریستی به کانادا، اکنون با اجرای حکم اخراج روبهروست؛ پروندهای که بار دیگر تناقض میان سرکوب مردم ایران و برخورداری برخی مقامها و خانوادههایشان از زندگی امن و آزاد در غرب را برجسته کرده است.
دادگاه فدرال کانادا در اول ژوئیه ۲۰۲۶ درخواست سید سلمان سامانی برای توقف اخراجش از این کشور را رد کرده بود. به گزارش Law360، قاضی «سباستین گرامون» درخواست او برای تعلیق اخراج که برای سوم ژوئیه برنامهریزی شده بود را نپذیرفت.
سامانی پیشتر تلاش کرده بود اجرای تصمیم اداره مهاجرت کانادا را متوقف کند و در دادخواستی مدعی شده بود اخراج او حقوقش را نقض میکند. او همچنین خواستار آن شده بود که هویتش در اسناد مربوط به پرونده قضایی پنهان شود و به جای نام کاملش، از حروف اختصاری استفاده شود. دادگاه با این درخواست نیز مواجه بود؛ اقدامی که با توجه به حساسیت عمومی پروندههای مربوط به مقامهای جمهوری اسلامی در کانادا، توجه رسانهها و جامعه ایرانیان این کشور را برانگیخت.
این در حالی است که هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال ۲۰۲۴ حکم اخراج سامانی را صادر کرده بود. او یکی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است که پس از خروج از ایران در کانادا شناسایی شد. سامانی بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی بود و بهعنوان سخنگوی وزارت کشور نیز فعالیت میکرد.
او پس از ترک دولت در سال ۲۰۲۱، با ویزای بازدیدکنندهای که در آنکارا صادر شده بود وارد کانادا شد. مقامهای این کشور پس از بررسی سوابقش، پرونده اخراج او را به جریان انداختند.
کانادا از سال ۲۰۲۲ ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را ممنوع کرده است؛ با این حال، مقامهای مهاجرتی این کشور در سالهای بعد با موارد متعددی از حضور افراد دارای سابقه فعالیت ارشد در ساختار جمهوری اسلامی در خاک کانادا روبهرو شدند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی مقامهای مهاجرتی کانادا که Global News به آن استناد کرده، اداره مرزبانی این کشور ۳۴ فرد مظنون به عضویت ارشد در حکومت جمهوری اسلامی را برای احتمال اخراج، شناسایی کرده بود و تا زمان انتشار گزارش، تنها یک نفر از آنها به ایران بازگردانده شده بود.
پرونده سامانی تنها به سمتهای اداری او محدود نمیشود. اداره مرزبانی کانادا در گزارشی درباره سوابق او، سامانی را یک «سیاستمدار حرفهای» توصیف کرده که بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ سمتهای متعددی در حکومت جمهوری اسلامی داشته است. در این گزارش آمده است: «این فرد در طول دوران فعالیت حرفهای خود، تعهد و وفاداری خود را به رژیم نشان داده است.»
مقامهای کانادایی همچنین جایگاه سامانی را بسیار فراتر از یک سخنگوی دولتی ارزیابی کردهاند و گفتهاند او «نفوذ قابلتوجهی در اعمال قدرت حکومتی» داشته و تنها دو سمت با رئیسجمهوری ایران فاصله داشته است.
در گزارش اداره مرزبانی کانادا درباره نقش او بهعنوان سخنگوی وزارت کشور نیز آمده است که: «سامانی بهعنوان مجرای تبلیغات دولتی عمل میکرد؛ مسئول انتشار اطلاعاتی بود که با روایت حکومت همسو بود و دیدگاههای مخالف را سرکوب میکرد.» این ارزیابی، جایگاه سامانی را در ساختار تبلیغاتی و سیاسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار میدهد.
یکی از بخشهای مهم پرونده سامانی، به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازمیگردد. در آن زمان، افزایش قیمت بنزین موجی از اعتراضات سراسری را در شهرهای مختلف ایران به راه انداخت. حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل اعتراضات به نیروهای امنیتی و انتظامی متوسل شد و همزمان اینترنت کشور نیز بهطور گسترده قطع شد.
سامانی در آن مقطع سخنگوی وزارت کشور بود و در موضعگیریهای رسمی حکومت درباره اعتراضات نقش داشت.
اداره مرزبانی کانادا نیز در ارزیابی خود به نقش وزارت کشور در برخورد با اعتراضات و محدود شدن حقوق مربوط به آزادی بیان و تجمع در ایران اشاره کرده است.
سامانی در دفاع از خود، نقش مستقیم در نقض حقوق بشر را رد کرده و تلاش کرده بود جایگاه خود در ساختار حکومت را کماهمیت نشان دهد. او همچنین مدعی شده بود که پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از وضعیت موجود ناراضی شده و حتی قصد ترک دولت را داشته است؛ با این حال، تا سال ۲۰۲۱ در ساختار وزارت کشور باقی ماند.
سامانی در تلاش حقوقی خود برای جلوگیری از اخراج، بازگشت به ایران را با خطرهای جدی برای خود مرتبط دانسته بود. او استدلال کرده بود که در صورت بازگردانده شدن، ممکن است با خطر شکنجه، اعدام یا حتی خودکشی مواجه شود؛ اما دادگاه فدرال کانادا این استدلال را برای متوقف کردن روند اخراج کافی ندانست و درخواست او را رد کرد.
این بخش از پرونده، یک تناقض قابل توجه را نیز آشکار میکند: فردی که سالها در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی فعالیت کرده و از عملکرد آن دفاع کرده است، اکنون برای برخورداری از حمایت حقوقی و امنیتی، به نظام قضایی یک کشور دموکراتیک متوسل شده است.
پرونده سامانی در شرایطی دنبال میشود که حضور مقامها و خانوادههای وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، طی سالهای اخیر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است.
تحقیقی که Global News در مارس ۲۰۲۶ منتشر کرد، به زندگی فرزندان برخی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در کشورهای غربی پرداخت. این گزارش نشان داد برخی از فرزندان چهرههای شناختهشده حکومت، در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و دیگر کشورهای غربی زندگی یا تحصیل کردهاند.
گزارش گاردین نیز در فوریه ۲۰۲۶ به انتقادهای گسترده از سبک زندگی مرفه فرزندان برخی اعضای حاکمیت جمهوری اسلامی در غرب پرداخت و نوشت که منتقدان، این وضعیت را نمونهای از دورویی نخبگان حاکم میدانند؛ مقامهایی که در داخل ایران شعارهای ضدغربی سر میدهند، اما اعضای خانوادهشان از امکانات و آزادیهای جوامع غربی بهره میبرند.
یکی از شعارهایی که در جریان اعتراضات ایران نیز بازتاب پیدا کرد، بهخوبی این تضاد را خلاصه میکرد: «فرزند آنها در کاناداست، فرزند ما در زندان است.» این جمله در گزارش Global News درباره زندگی فرزندان برخی مقامهای جمهوری اسلامی در غرب نقل شده است.
تضاد موجود، تنها در محل زندگی خانوادهها خلاصه نمیشود. در جمهوری اسلامی، معترضان با بازداشت، خشونت، احکام سنگین قضایی و در مواردی اعدام روبهرو شدهاند؛ در مقابل، برخی چهرههای نزدیک به ساختار قدرت یا اعضای خانواده آنان، توانستهاند در کشورهای غربی از امکانات آموزشی، اقتصادی، امنیت شخصی و آزادیهای مدنی برخوردار شوند.
این وضعیت پرسشی اساسی ایجاد میکند: چگونه حکومتی که در داخل ایران آزادیهای اساسی شهروندان را محدود میکند و اعتراض را با سرکوب پاسخ میدهد، در خارج از کشور شاهد زندگی خانوادهها و وابستگان خود در همان جوامعی است که آزادی و حقوق بشر را برای شهروندانشان تضمین کردهاند؟
پرونده سامانی نمونهای روشن از همین دوگانگی است. او زمانی سخنگوی ساختاری بود که به گفته مقامهای کانادایی، در سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادیهای مدنی نقش داشته است؛ اما پس از خروج از ایران، برای جلوگیری از اخراج خود به نظام قضایی کانادا متوسل شد و از حقوق قانونی موجود در آن کشور استفاده کرد.
از سوی دیگر، ایرانیانی که در داخل کشور برای آزادی بیان، آزادی تجمع، عدالت و حقوق اولیه انسانی اعتراض میکنند، اغلب با برخوردهای سخت امنیتی و قضایی تا حتی صدور احکام اعدام مواجه میشوند.
تصمیم دادگاه فدرال کانادا درباره سامانی، میتواند برای جامعه ایرانیان این کشور اهمیت ویژهای داشته باشد؛ جامعهای که سالهاست درباره حضور مقامهای جمهوری اسلامی و احتمال تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای وابستگان حکومت هشدار داده است.
Global News گزارش داده است که ایرانیان کانادا بارها خواستار شفافیت بیشتر در شناسایی و اخراج مقامهای جمهوری اسلامی شدهاند. در یکی از پروندههای مشابه، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا درباره اهمیت علنی بودن روند رسیدگی تاکید کرده بود که شفافیت میتواند به پاسخگویی، جلوگیری از مصونیت از مجازات و افزایش اعتماد عمومی به روند قضایی کمک کند.
اکنون پرونده سلمان سامانی بار دیگر این پرسش را در برابر دولت کانادا قرار داده است: با مقامهایی که در ساختار جمهوری اسلامی نقش داشتهاند اما پس از خروج از ایران در کشورهای غربی ظاهر میشوند، چگونه باید برخورد کرد؟
برای بسیاری از ایرانیان، پاسخ تنها به اجرای یک حکم اخراج محدود نمیشود. مسئله اصلی این است، کسانی که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی از سیاستهای سرکوبگرانه دفاع کردهاند، نباید بتوانند با خروج از ایران، گذشته سیاسی خود را پشت سر بگذارند و در همان کشورهایی از آزادی و امنیت بهرهمند شوند که حکومتشان سالها علیه آنها تبلیغ کرده است.
پرونده سامانی در نهایت تصویری روشن از یک تضاد بزرگتر به دست میدهد: مردمی که برای ابتداییترین حقوق خود در ایران هزینه میدهند، در حالی که بخشی از نزدیکان و وابستگان همان ساختار قدرت، زندگی خود را در کشورهای آزاد و امن غربی دنبال میکنند.
