حکم اعدام برای «رضا زنگنه» قربانی پروندهای مبهم با اتهام همکاری با موساد
«رضا زنگنه» جوان ۲۷ ساله و تازهدامادی که به گفته نزدیکانش تنها به دلیل شغلش بهعنوان تعمیرکار خودروهای خارجی و سفرهای کاری خارج از کشور با اتهام «همکاری با موساد» روبهرو شده، در زندان قزلحصار با حکم اعدام مواجه است؛ پروندهای که در آن جزئیات شواهد علیه او روشن نیست و اکنون سرنوشت جان یک شهروند جوان در دیوان عالی کشور رقم میخورد.
«رضا زنگنه» شهروند ۲۷ ساله اهل «روستای کلیلآباد» ملایر و ساکن ملارد، اکنون در زندان قزلحصار کرج در شرایطی قرار دارد که ممکن است پایان آن پس از صدور حکم، اجرای حکم اعدام باشد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و «ایرانوایر»، زنگنه پس از بازداشت در فروردین ۱۴۰۵ با اتهام «محاربه» روبهرو شده و پرونده او برای بررسی فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. ایرانوایر در گزارش انگلیسی خود تایید کرده که اتهام «همکاری با موساد» در پرونده مطرح شده، اما شواهد یا اقدام مشخصی که مبنای اتهام «محاربه» قرار گرفته، همچنان روشن نیست.
این نکته، مهمترین بخش پرونده رضا زنگنه است: حکم مرگ در شرایطی مطرح شده که حتی جزئیات مبنای قضایی اتهام اصلی برای افکار عمومی روشن نشده است.
رضا زنگنه در ۲ اپریل ۲۰۲۶ برابر با 13 فروردین 1405، از ملایر به کرج بازگشت و روز بعد، هنگامی که محل کارش را باز کرده بود، نیروهای امنیتی وارد محل شده و او را بازداشت کردند. چند تن از کسبه محل نیز شاهد بازداشت او بوده و خانوادهاش را در جریان قرار دادهاند.
زنگنه تکنسین و تعمیرکار خودروهای خارجی بوده است؛ شغلی که به گفته خانواده و نزدیکانش، اکنون به یکی از محورهای شکلگیری اتهام «همکاری با موساد» تبدیل شده است. خانواده و نزدیکان او این اتهام را رد کردهاند و گفتهاند سفرهای خارجی و فعالیت حرفهای او در زمینه تعمیر خودروهای خارجی، بهعنوان دستاویزی برای طرح اتهام علیه او مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، تا زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شواهد مشخص پرونده را منتشر نکند، امکان ارزیابی مستقل ادعاهای مطرحشده علیه زنگنه وجود ندارد.
اتهام «همکاری با موساد» در سالهای اخیر در شماری از پروندههای امنیتی در ایران مطرح شده و میتواند پیامدهای بسیار سنگینی برای متهم داشته باشد. اما در پرونده زنگنه، آنچه تاکنون از منابع مستقل منتشر شده، تصویر روشنی از اقدام مشخصی که بتواند این اتهام را اثبات کند ارائه نمیدهد.
ایرانوایر تصریح کرده است که درباره پرونده او مشخص نیست چه شواهد یا اقداماتی برای اثبات اتهام محاربه مورد استفاده قرار گرفته است. این ابهام زمانی جدیتر میشود که بدانیم پرونده اکنون به دیوان عالی کشور رفته و نتیجه رسیدگی میتواند سرنوشت یک جوان ۲۷ ساله را تعیین کند.
«محاربه» در نظام کیفری جمهوری اسلامی، از جمله اتهاماتی است که میتواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد.
گزارشهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به استفاده از اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای امنیتی و سیاسی هشدار دادهاند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که دادگاههای انقلاب در موارد متعددی متهمان را از دادرسی عادلانه محروم کرده و در برخی پروندهها، اعترافات اجباری یا تحت فشار بهعنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفته است.
این سابقه البته بهتنهایی اثبات نمیکند که در پرونده رضا زنگنه نیز چنین اتفاقی رخ داده است؛ اما اهمیت پرسش درباره حق دسترسی به وکیل، شفافیت ادله و روند دادرسی را دوچندان میکند.
خانواده زنگنه نیز در طول ماههای بازداشت او تحت فشار قرار داشتهاند و همین مسئله باعث شده اطلاعات مربوط به وضعیت پرونده برای مدت طولانی منتشر نشود.
ایرانوایر نیز گزارش کرده است که فشار بر خانواده بازداشتشدگان و ایجاد فضای سکوت اجباری، بهویژه درباره پروندههای مرتبط با اعتراضات و جنگ ۴۰روزه، مانع دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق درباره مراحل بازجویی و تحقیقات شده است.
در چنین شرایطی، خانواده یک زندانی نهتنها باید با نگرانی از سرنوشت عزیز خود زندگی کند، بلکه ممکن است از ترس پیامدهای امنیتی، حتی امکان اطلاعرسانی آزادانه درباره پرونده را نیز نداشته باشد.
در میان واژههای سنگین حقوقی مانند «محاربه» و «همکاری با موساد»، یک واقعیت انسانی بهراحتی فراموش میشود: «رضا زنگنه ۲۷ ساله، بهتازگی ازدواج کرده است.»
او پیش از بازداشت، یک تعمیرکار خودرو بود؛ جوانی که زندگی حرفهای و شخصی خود را دنبال میکرد و اکنون سرنوشتش در یک پرونده امنیتی با مجازات مرگ گره خورده است. برای یک نظام قضایی که مجازات مرگ را در چنین پروندههایی مطرح میکند، مسئولیت اثبات اتهام باید به همان اندازه سنگین باشد. وقتی مجازات، گرفتن جان یک انسان است، ابهام نمیتواند جایگزین دلیل شود.
پرونده رضا زنگنه در شرایطی مطرح شده که جمهوری اسلامی همچنان با استفاده گسترده از مجازات اعدام و اتهامات امنیتی با منتقدان، معترضان و متهمان پروندههای سیاسی برخورد میکند.
سازمانهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها درباره استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی در ایران هشدار دادهاند. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشهای خود، استفاده از اتهاماتی مانند «محاربه» را در پروندههای سیاسی و اعتراضی مستند کرده است.
در چنین فضایی، پرونده یک جوان ۲۷ ساله که به گفته خانوادهاش اتهام جاسوسی علیه او با شغل و سفرهای خارجیاش پیوند داده شده، پرسشهای جدی درباره استاندارد دادرسی و میزان شفافیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
البته باید میان اتهام و اثبات جرم تفاوت گذاشت. نه اتهام «همکاری با موساد» و نه اتهام «محاربه» بدون ارائه ادله قابل بررسی، بهخودیخود اثباتکننده جرم نیستند؛ اما اکنون چشمها به دیوان عالی کشور است.
پس از صدور حکم، خانواده زنگنه تنها ۱۲ روز فرصت اعتراض داشتهاند و پرونده اکنون برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد. به این ترتیب، پرونده وارد مرحلهای شده که میتواند یکی از مهمترین فرصتها برای بررسی مستقل ادله، نحوه رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهم باشد.
سؤال اساسی این است: «اگر شواهدی علیه رضا زنگنه وجود دارد، چرا جزئیات آن برای افکار عمومی و نهادهای مستقل روشن نشده است؟ و اگر چنین شواهدی وجود ندارد، آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر است از تبدیل یک اتهام امنیتی به حکم مرگ جلوگیری کند؟»
برای یک انسان، فرصت بازگشت از مرگ وجود ندارد. به همین دلیل، در پروندهای که پایان احتمالی آن اعدام است، شفافیت، دادرسی عادلانه و دسترسی واقعی به وکیل نباید امتیاز باشند ، بلکه حداقل حقوق یک انسان هستند.
رضا زنگنه اکنون در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور است؛ تصمیمی که برای او تنها یک رای قضایی نیست، بلکه میتواند تفاوت میان بازگشت به زندگی و بازگشتناپذیرترین مجازات ممکن باشد.
