هراس سپاه از خیابان؛ اطلاعات سپاه برای اعتراضات بعدی آماده سرکوب میشود
هشدار سازمان اطلاعات سپاه درباره احتمال شکلگیری موج تازه اعتراضات، همزمان با بازداشت ۳۰ شهروند در استان مرکزی و تشدید فشار اقتصادی، تصویری روشن از نگرانی حکومت از بازگشت مردم به خیابان ارائه میدهد؛ حکومتی که به جای پاسخ به بحران معیشت و نارضایتی عمومی، بار دیگر «دشمن» را مقصر معرفی کرده و از آمادگی برای برخورد امنیتی با معترضان سخن میگوید.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای تازه، نسبت به احتمال شکلگیری موج جدیدی از اعتراضات در ایران هشدار داده است؛ بیانیهای که همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت ارز، مشکلات سوخت و بازداشت شهروندانی در ارتباط با اعتراضات دیماه منتشر شده و نشان میدهد دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر خود را برای مواجهه با نارضایتی اجتماعی آماده میکند.
اطلاعات سپاه در بیانیه خود مدعی شده آمریکا و اسرائیل پس از ناکامی در تغییر حکومت از طریق حملات نظامی، به دنبال اعمال فشار از درون هستند و مخالفان جمهوری اسلامی در حال تغییر راهبرد خود هستند. این نهاد امنیتی همچنین از «فعالسازی کانونهای بحرانزا، جنگ روانی، التهاب بازارهای پولی ـ مالی و عملیاتهای ضدامنیتی» بهعنوان بخشی از آنچه «گزینههای مدیریت پرونده ایران» میخواند، نام برده است.
اما پشت ادبیات امنیتی این بیانیه، پرسشی اساسی وجود دارد: اگر نارضایتی مردم صرفا محصول طراحی خارجی است، چرا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران تا این اندازه عمیق شدهاند؟
بیانیه اطلاعات سپاه، بخشی از مشکلات داخلی را نیز به تلاش مخالفان برای «بزرگنمایی و سوءاستفاده» نسبت داده است. این در حالی است که گزارشهای رسانههای بینالمللی، از فشار اقتصادی شدید بر جامعه ایران حکایت دارند.
«والاستریت ژورنال» در تازهترین گزارش خود از افزایش فشار اقتصادی، اعتراضهای کارگری، خرید هیجانی کالاهای اساسی، صفهای طولانی سوخت و سقوط ارزش پول ایران خبر داده است. این رسانه همچنین گزارش کرده که کارگران بخشهایی مانند نفت، پتروشیمی و آموزش به دلیل دستمزدهای پرداختنشده و شرایط دشوار زندگی دست به اعتراض زدهاند.
«رویترز» نیز در ارزیابی تازه خود نوشته است که اقتصاد ایران در نتیجه جنگ، تحریمها و محدودیت صادرات نفت، تحت فشار شدید قرار گرفته و خطر ناآرامی داخلی افزایش یافته است؛ در این شرایط، حکومت موضع سختگیرانهتری در برابر مخالفان اتخاذ کرده است.
بنابراین، مسئله فقط جنگ روانی دشمن نیست. بخش مهمی از نارضایتی موجود، از شرایطی سرچشمه میگیرد که مردم هر روز با آن مواجهاند: تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود سوخت، بحران اشتغال و بیثباتی اقتصادی.
تبدیل تمام این مشکلات به یک «پروژه دشمن» شاید برای دستگاه امنیتی ساده باشد، اما پاسخ واقعی به مطالبات جامعه نیست.
همزمان با هشدار اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ۳۰ شهروند در شهرستانهای محلات و نیمور استان مرکزی خبر داده است. وزارت اطلاعات مدعی شده این افراد در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مشارکت داشته و در تخریب یا آتشزدن منازل، فروشگاهها، بانکها، خودروهای امدادی و شخصی و برخی اماکن دولتی و عمومی نقش داشتهاند.
همچنین ادعا شده، از برخی بازداشتشدگان سلاح سرد، مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف شده است. اما نکته مهم اینجاست که در اطلاعیه منتشرشده نام هیچیک از ۳۰ نفر، زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری یا اتهام رسمی هر یک از آنان اعلام نشده است. خبرگزاری هرانا نیز همین فقدان اطلاعات را مورد توجه قرار داده است. این وضعیت، امکان بررسی مستقل ادعاهای وزارت اطلاعات را دشوار میکند.
اتهام تخریب اموال عمومی یا حمله به مراکز دولتی، در صورت اثبات، موضوعی جدی است؛ اما صرف اعلام یک اتهام از سوی یک نهاد امنیتی، جایگزین روند قضایی شفاف و دادرسی عادلانه نمیشود.
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تنها به خیابانهای چند شهر محدود نماند. اعتراضها با اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان آغاز شد و سپس به گروهها و شهرهای دیگر گسترش یافت.
در جریان سرکوب این اعتراضات، گزارشهای متعددی از کشته شدن معترضان، زخمی شدن شهروندان و بازداشت گسترده منتشر شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد و با تمدید ماموریت تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر، خواستار ادامه مستندسازی نقض حقوق بشر برای استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده شد. «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفت: «سرکوب خشونتآمیز مردم ایران هیچیک از مشکلات کشور را حل نمیکند؛ برعکس، شرایط را برای نقض بیشتر حقوق بشر، بیثباتی و خونریزی فراهم میکند.»
این موضع نشان میدهد نگرانی درباره برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات، تنها به مخالفان حکومت یا رسانههای فارسیزبان محدود نیست و در سطح نهادهای بینالمللی حقوق بشری نیز مطرح شده است.
نگرانی اصلی درباره بازداشتهای جدید تنها محرومیت از آزادی نیست. در ماههای گذشته، پروندههای مرتبط با اعتراضات در مواردی به اتهامهای سنگین امنیتی و احکام اعدام منتهی شدهاند.
عفو بینالملل در ماه مه اعلام کرد که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۶ هزار نفر بهصورت خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند؛ این افراد شامل معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای مختلف اجتماعی و مذهبی بودهاند. این سازمان همچنین درباره محاکمههای ناعادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری و اجرای احکام اعدام هشدار داده است.
عفو بینالملل همچنین در گزارش دیگری در ژوئیه اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در زمان وقوع جرم ادعایی کودک بودهاند، با خطر اعدام روبهرو هستند. این سازمان همچنین گفت جمهوری اسلامی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از پیش از اتهامهای گسترده امنیتی، از جمله «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم»، برای صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات استفاده کرده است.
این روند، اهمیت هشدار اخیر اطلاعات سپاه را بیشتر میکند: حکومت فقط از احتمال اعتراض جدید سخن نمیگوید؛ همزمان سازوکار امنیتی و قضایی برخورد با معترضان نیز همچنان فعال است.
یکی از ویژگیهای ثابت ادبیات امنیتی جمهوری اسلامی، نسبت دادن نارضایتی داخلی به قدرتهای خارجی است.
این بار نیز آمریکا و اسرائیل در مرکز روایت اطلاعات سپاه قرار گرفتهاند. البته تردیدی نیست که قدرتهای خارجی در تحولات ایران منافع سیاسی و امنیتی خود را دنبال میکنند و ممکن است از نارضایتیهای داخلی برای فشار بر حکومت استفاده کنند. اما وجود چنین تلاشهایی، اصل نارضایتی مردم را از بین نمیبرد.
اگر مردم از گرانی ناراضیاند، اگر کارگران حقوق دریافت نکردهاند، اگر سوخت کمیاب شده یا ارزش پول ملی سقوط کرده است، نمیتوان با نسبت دادن همه این مسائل به «عملیات دشمن» اصل مشکل را حذف کرد. حتی اگر دشمن خارجی واقعا در پی بهرهبرداری از نارضایتی مردم باشد، این سئوال همچنان پابرجاست: چه چیزی جامعه را تا این اندازه ناراضی کرده که امکان بهرهبرداری خارجی از این نارضایتی به وجود آمده است؟
در همین فضای متشنج، دونالد ترامپ نیز به سرکوب معترضان در ایران واکنش نشان داده است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، جمهوری اسلامی را در وضعیت شکست توصیف کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی ایران که در حال شکست خوردن است، حقوق بخشهای بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمیپردازد و در همان حال معترضان را در سطوحی که پیشتر مشاهده نشده بود میکُشد، حتی وقتی که اعتراضی نکنند. این یک بحران انسانی عظیم است و باید همین حالا متوقف شود.»
این اظهارات در رسانههای فارسیزبان و منطقهای بازتاب گستردهای داشت و همزمان با گزارشهایی درباره ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران منتشر شد.
با این حال، واکنش ترامپ نیز باید در چارچوب سیاست گستردهتر دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دیده شود؛ سیاستی که همزمان شامل فشار اقتصادی، تحریم و اقدامات نظامی بوده است. بنابراین، دفاع از حقوق معترضان از سوی واشینگتن، لزوما به معنای بیطرفی سیاسی آمریکا در قبال ایران نیست.
شاید مهمترین بخش بیانیه اطلاعات سپاه، نه اتهامهای آن علیه آمریکا و اسرائیل، بلکه اعتراف ضمنی به وجود نگرانی از بازگشت اعتراضات باشد. وقتی یک دستگاه امنیتی رسما درباره «انتقال نارضایتیها به خیابان» هشدار میدهد، در واقع پذیرفته است که نارضایتی اجتماعی، موضوعی واقعی و جدی است.
اگر جامعه کاملا آرام و راضی بود، نیازی به چنین هشدار گستردهای درباره «کانونهای بحرانزا»، «التهاب بازار»، «جنگ روانی» و احتمال اعتراض خیابانی وجود نداشت. از سوی دیگر، بازداشت ۳۰ نفر در استان مرکزی در ارتباط با اعتراضات ماهها قبل، نشان میدهد که دستگاه امنیتی همچنان پروندههای اعتراضات گذشته را دنبال میکند. این بازداشتها، در کنار هشدارهای جدید، تصویری از یک حکومت نگران و آماده برای پیشگیری امنیتی از اعتراضات بعدی ارائه میدهد.
سازمان ملل نیز هشدار داده که سرکوب خشونتآمیز نهتنها مشکلات ایران را حل نمیکند، بلکه زمینه را برای بیثباتی و خونریزی بیشتر فراهم میکند. بنابراین، هشدار اطلاعات سپاه را میتوان از زاویه دیگری نیز خواند: «این فقط هشدار درباره «اعتراضات آینده» نیست؛ اعترافی است به اینکه حکومت هنوز با نارضایتی عمیقی روبهروست که پاسخ امنیتی نتوانسته آن را حل کند.»
در روایت جمهوری اسلامی، معترض ممکن است «عامل دشمن» باشد و در روایت برخی قدرتهای خارجی، اعتراض مردم میتواند فرصتی برای فشار بر حکومت ایران باشد. اما میان این دو روایت، یک حقیقت انسانی نباید گم شود: مردم ایران حق دارند بدون آنکه جاسوس، اغتشاشگر یا ابزار یک قدرت خارجی خوانده شوند، درباره وضعیت زندگی خود اعتراض کنند.
اگر کسی مرتکب جرم خشونتآمیز شده، باید در یک دادگاه عادلانه و با دسترسی به وکیل محاکمه شود. اما اعتراض مسالمتآمیز، انتقاد از حکومت و مطالبه زندگی بهتر، نباید بهانهای برای سرکوب، بازداشت خودسرانه یا مجازاتهای مرگبار باشد.
آنچه امروز در ایران دیده میشود، بیش از هر چیز یک چرخه معیوب است: «بحران اقتصادی، نارضایتی، اعتراض، برچسب «دشمن»، بازداشت و سرکوب، افزایش خشم و بیاعتمادی و سپس نگرانی حکومت از اعتراض بعدی.»
شاید خروج از این چرخه نه در تشدید سرکوب، بلکه در پذیرفتن حق مردم برای شنیده شدن، پاسخگویی حکومت و احترام به کرامت انسانی باشد. و اگر حکومت همچنان هر اعتراض را «پروژه دشمن» ببیند، ممکن است دیر یا زود با واقعیتی روبهرو شود که دیگر نمیتوان آن را با بیانیههای امنیتی توضیح داد: مردمی که از زندگی خود ناراضیاند و دیگر حاضر نیستند مشکلات واقعیشان پشت واژه «دشمن» پنهان شود.
