اعتصاب گسترده در کردستان در چهارمین سالگرد ژینا
همزمان با چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی و در پی فراخوان ائتلاف احزاب کردستان ایران، کسبه و بازاریان در دستکم ۱۱ شهر کردنشین ایران دست به اعتصاب زدند. گزارشها از تعطیلی گسترده بازارها در سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، دیواندره و اشنویه حکایت دارد؛ این اعتصاب در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی، شماری از کسبه و فعالان را احضار و بازداشت کرده و فضای برخی شهرها نیز امنیتی و نظامی شده است.
روز جاری چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد مرگ ژینا امینی و چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای کردستان ایران مغازههای خود را تعطیل کردند.
این اعتصاب در پی فراخوان «همپیمانی احزاب کردستان ایران» برگزار شد. این ائتلاف پیشتر، از کسبه و بازاریان خواسته بود در سالگرد ژینا امینی محل کسب خود را تعطیل کنند و از حضور در محل کار خودداری کنند.
گزارشهای منتشرشده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان نیز وقوع اعتصاب در شهرهایی از جمله سقز، مهاباد و سنندج را تایید کرده و از گزارش اعتصاب گسترده در بوکان، دیواندره، اشنویه و مریوان خبر داده است.
بر اساس دادههای میدانی منتشرشده از سوی ههنگاو نیز، اعتصاب در سقز زادگاه ژینا امینی، گستردهترین شکل را داشته است. این سازمان حقوق بشری گزارش داده است که با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی، بخش عمده بازار و واحدهای تجاری شهر تعطیل بوده و تنها برخی مراکز ضروری مانند نانواییها و داروخانهها فعالیت داشتهاند.
در شهرهای سنندج، دیواندره، مهاباد، بوکان و اشنویه نیز ههنگاو از مشارکت گسترده کسبه خبر داده و میزان مشارکت را حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد برآورد کرده است.
در قروه، بیجار، مریوان، کامیاران و پیرانشهر نیز بخشهایی از بازار تعطیل شدهاند و میزان مشارکت، بر اساس برآورد این سازمان، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. این ارقام، برآورد یک سازمان حقوق بشری بر پایه دادههای میدانی و ویدئوهای دریافتی است و نه آمار رسمی دولتی.
برگزاری این اعتصاب در شرایطی صورت گرفت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای پیش از آن تلاش کردند با احضار و تهدید کسبه، مانع شکلگیری اعتصاب شوند. نیروهای امنیتی در روزهای منتهی به ۲۵ شهریور، شماری از فعالان مدنی و بازاریان را احضار کرده و از آنان تعهد گرفتهاند که در اعتصاب شرکت نکنند.
در سنندج، «جلال خدامرادی» ۴۶ ساله و «محسن حسینپناهی» ۳۷ ساله، پس از احضار به اداره اماکن بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس گزارش ههنگاو نیز، این دو پیشتر به صورت تلفنی احضار شده بودند تا تعهد کتبی مبنی بر عدم مشارکت در اعتصاب عمومی بدهند.
در اشنویه نیز روز ۱۵ سپتامبر (یک روز پیش از اعتصاب)، نیروهای امنیتی با یورش به خانههای شهروندان، دستکم چهار نفر را بازداشت کردند. سه نفر از افراد شناساییشده، کسبه و بازاریان بودند. این بازداشتهای پیشگیرانه، در حالی انجام شد که هدف اعلامشده فراخوان، استفاده از تعطیلی بازار و عدم حضور در محل کار به عنوان یک کنش اعتراضی مدنی بود.
همزمان با نزدیکشدن به سالگرد ژینا امینی، گزارشهایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف کردستان منتشر شد.
ایران اینترنشنال نیز با استناد به گزارش ههنگاو، از استقرار کاروانهای نظامی و نیروهای حکومتی در سقز و سنندج و حرکت نیروهای نظامی در مسیر دیواندره به سقز خبر داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در برخی نقاط نیروهای یگانهای ضدشورش و نیروهای امنیتی نیز مستقر شدند. چنین فضایی، در کنار احضار و بازداشت شهروندان، نشان میدهد حکومت پیش از آغاز اعتصاب تلاش کرده بود با ایجاد فضای امنیتی از گسترش آن جلوگیری کند.
اعتصاب عمومی در کردستان سابقهای طولانی به عنوان یکی از شیوههای اعتراض جمعی دارد. در فراخوان اخیر نیز تعطیلی مغازهها و بازارها به عنوان ابزاری برای بیان مخالفت و همبستگی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی خود تصریح کرده است که کنشهای جمعی و نافرمانی مدنی، در صورتی که غیرخشونتآمیز باشند، میتوانند در چارچوب حمایت از حق تجمع مسالمتآمیز قرار گیرند.
این کمیته همچنین تاکید کرده است که محدودیتهای اعمالشده بر تجمعات باید قانونی، ضروری و متناسب باشند و دولتها نباید از محدودیتها برای ایجاد اثر بازدارنده و منصرفکردن شهروندان از مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز استفاده کنند.
از این منظر، احضار یا بازداشت افراد صرفا به دلیل مشارکت مسالمتآمیز در یک کنش اعتراضی، نگرانیهای جدی درباره رعایت تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
چهار سال پس از مرگ ژینا امینی، نام او همچنان یکی از مهمترین نمادهای اعتراض به تبعیض، سرکوب و محدودیت آزادیهای مدنی در ایران است. اعتصاب ۲۵ شهریور در کردستان نشان داد که یاد ژینا تنها در قالب مراسم یادبود باقی نمانده و برای بخشی از جامعه به نمادی برای اعتراض مدنی و مطالبه تغییر تبدیل شده است.
در مقابل، واکنش امنیتی حکومت نیز بار دیگر بر شکاف عمیق میان مطالبات مدنی شهروندان و سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تاکید کرد؛ شکافی که در احضار کسبه، بازداشت فعالان و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای کردنشین خود را نشان داده است.
برای بسیاری از شهروندان کرد، ژینا امینی همچنان نماد زنی است که مرگ او به یکی از بزرگترین موجهای اعتراضی چهار دهه اخیر ایران انجامید؛ موجی که شعار «زن، زندگی، آزادی» را از سقز به شهرهای سراسر ایران و سپس به نقاط مختلف جهان رساند.
در چنین شرایطی، تعطیلی بازار در سالگرد او را میتوان نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه شکلی از بیان جمعی و مدنی دانست؛ اقدامی که واکنش امنیتی حکومت به آن، خود به بخش دیگری از مناقشه بر سر حق اعتراض و آزادیهای بنیادی در ایران تبدیل شده است.
