دو معترض اعتراضات دیماه در مشهد به اعدام محکوم شدند
موج صدور احکام اعدام برای معترضان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد؛ حسین نظری و حسین رسولینسب، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدهاند. نظری به اتهام «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و رسولینسب به اتهام «محاربه» محکوم شده است. صدور پیدرپی چنین احکامی علیه بازداشتشدگان اعتراضات، نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای معترضان را بیش از پیش افزایش داده است.
حسین نظری متولد سال ۱۳۸۰ و ۲۵ ساله، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است که هماکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرده است. حکم این پرونده در تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده است. نظری در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد منتقل شد.
همزمان حسین رسولینسب، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد نیز به اعدام محکوم شده است. وی متاهل و پدر دو فرزند، در جریان اعتراضات دیماه در شاندیز بازداشت شد. دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتشزدن مراکز مذهبی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرده است.
پرونده حسین رسولینسب به وقایع اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در شاندیز مرتبط عنوان شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی هرانا، در جریان این اعتراضات یک مسجد و یک دارالقرآن در شاندیز دچار آتشسوزی شدند و پرونده رسولینسب نیز در ارتباط با همین وقایع تشکیل شده است.
با این حال، جزئیات کامل ادلهای که دادگاه بر اساس آن حکم اعدام صادر کرده، در منابع مستقل منتشر نشده و متن کامل حکم نیز در دسترس عمومی نیست.
صدور این دو حکم را نمیتوان جدا از روند گستردهتر جمهوری اسلامی در برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بررسی کرد.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش ۱۰ سپتامبر اعلام کرد که حکومت ایران در فاصله ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دستکم ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعدام کرده است و دهها نفر دیگر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان میگوید بسیاری از این افراد با اتهامات مبهم امنیتی و پس از روندهای قضایی ناعادلانه به مرگ محکوم شدهاند.
عفو بینالملل نیز هشدار داده است که جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را تشدید کرده و دستکم ۶۰ نفر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان همچنین گزارش داده که در پروندههای مرتبط با اعتراضات، اتهاماتی مانند جاسوسی و همکاری با «دولتهای متخاصم» برای صدور احکام اعدام مورد استفاده قرار گرفته است.
مرکز حقوق بشر در ایران نیز در مردادماه، از صدور احکام اعدام برای دهها معترض در پروندههای گروهی و روندهای شتابزده در دادگاههای انقلاب خبر داده بود؛ روندی که به گفته این سازمان با نقض جدی حق دفاع و دادرسی عادلانه همراه بوده است.
اکنون نام حسین نظری و حسین رسولینسب نیز به فهرست معترضانی اضافه شده است که پس از بازداشت در جریان اعتراضات دیماه با حکم اعدام روبهرو شدهاند. صدور این احکام، در کنار اجرای احکام اعدام برای شماری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات، تصویری روشن از سیاستی به دست میدهد که به جای پاسخگویی به مطالبات معترضان، با زندان، محاکمههای امنیتی و در نهایت مجازات مرگ به اعتراض پاسخ میدهد.
وقتی یک حکومت برای معترضانی که در خیابان بازداشت شدهاند از سنگینترین مجازات ممکن استفاده میکند، پیام آن تنها متوجه فرد محکوم نیست؛ بلکه به کل جامعه ارسال میشود: اعتراض هزینه دارد و حکومت برای خاموش کردن آن آماده استفاده از چوبه دار است.
اما اعدام نمیتواند نارضایتی اجتماعی را از بین ببرد. میتواند تنها صدای یک انسان را برای همیشه خاموش کند؛ همان چیزی که اکنون در پرونده حسین نظری و حسین رسولینسب نگرانی از تکرار آن وجود دارد.
