حکم 20 سال حبس برای «محمد ابراهیمی» و بازداشت یک استاد دانشگاه، ادامه روند سرکوب معترضین
نه ماه پس از آغاز اعتراضات دیماه در ایران، بازداشت، صدور احکام سنگین و اجرای مجازات علیه معترضان همچنان ادامه دارد؛ از محکومیت محمد ابراهیمی به ۲۰ سال حبس در دادگاه بدوی تا بازداشت تازه مهدی سعدوندی استاد دانشگاه هنر اصفهان، نشانههایی از تداوم سیاست امنیتی جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات و ایجاد فضای هراس در جامعه است.
در حالی که حدود ۹ ماه از آغاز اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴ در ایران گذشته است، پرونده معترضان همچنان در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی باز است و هر روز گزارش تازهای از بازداشت، صدور احکام سنگین، محکومیتهای کیفری و اعدام منتشر میشود.
اعتراضاتی که از دی ماه 1404 برابر با اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد. اکنون، ماهها پس از فروکش کردن خیابانها، برخورد قضایی با معترضان و منتقدان همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که منتقدان حکومت آن را بخشی از سیاست ایجاد هراس و بازدارندگی اجتماعی میدانند.
یکی از تازهترین نمونهها، پرونده «محمد ابراهیمی» فارغالتحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ است. بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، ابراهیمی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری»، به ۲۰سال حبس محکوم شد. اتهام اعلامشده علیه او «اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم و علیه امنیت کشور» عنوان شده است.
ابراهیمی روز ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ در تهران بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شد؛ جایی که بر اساس گزارشهای حقوقبشری، دوران محکومیت خود را سپری میکند.
با این حال، درباره سرنوشت نهایی حکم او باید میان رای بدوی و مرحله تجدیدنظر تفکیک قائل شد. ایران اینترنشنال گزارش داده است که حکم ۲۰ ساله اولیه ابراهیمی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵سال حبس تعزیری کاهش یافته است. بنابراین، رقم ۲۰ سال مربوط به حکم اولیه دادگاه انقلاب است و آخرین گزارش منتشرشده از مرحله تجدیدنظر، از ۱۵ سال حبس خبر میدهد.
اما پرونده ابراهیمی تنها نمونه این موج نیست. در تازهترین مورد، «مهدی سعدوندی» عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان، روز ۲۵ اوت برابر با 3 شهریور، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصیاش بازداشت شد. طبق گزارشها، سعدوندی دارای دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه هنر اصفهان از سال ۲۰۰۹، پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تا زمان انتشار گزارشها، نه نهاد بازداشتکننده مشخص شده، نه اتهام و نه محل نگهداری وی.
بازداشت یک استاد دانشگاه در شرایطی که هنوز اطلاعاتی درباره علت آن منتشر نشده، تصویری از ادامه فضای امنیتی در ایران ارائه میدهد؛ فضایی که دامنه آن تنها به معترضان حاضر در خیابان محدود نمانده و در موارد مختلف، فعالان مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و منتقدان را نیز دربر گرفته است.
در چند روز اخیر، گزارشهای ههنگاو از موارد دیگری از بازداشتها و اجرای احکام نیز خبر داده بود. این سازمان حقوقبشری در فهرست اخبار اخیر خود، از اعدام ۹ زندانی در شش زندان ایران، اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان و همچنین بازداشتهای تازه در استانهای مختلف خبر داده است.
خبرگزاری هرانا نیز در روزهای اخیر از صدور حکم اعدام برای برخی بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و اجرای احکام سنگین علیه معترضان گزارش داده است. مجموعه این گزارشها نشان میدهد که پایان حضور گسترده معترضان در خیابان، به معنای پایان برخورد حکومت با آنان نبوده است.
آنچه در این میان بیش از همه مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته، استمرار برخورد کیفری با معترضان به جای پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی آنان است. در چنین رویکردی، بازداشت یک معترض، صدور حکم حبس طولانی، محکومیت به اعدام یا اجرای حکم، میتواند فراتر از مجازات یک فرد عمل کند و به پیامی برای دیگران تبدیل شود: اعتراض هزینه سنگینی خواهد داشت.
این همان چیزی است که منتقدان سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی، از آن به عنوان حکومت از طریق ایجاد ترس یاد میکنند؛ سیاستی که هدف آن تنها مجازات فرد بازداشتشده نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی در میان خانوادهها، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، دانشگاهیان و دیگر گروههای اجتماعی است.
از این منظر، ادامه صدور احکام سنگین، ماهها پس از پایان اعتراضات خیابانی، نشان میدهد که پرونده اعتراضات دیماه برای حکومت همچنان یک پرونده امنیتی تلقی میشود.
پرونده مهدی سعدوندی، در کنار احکام صادرشده برای معترضان، پرسش دیگری را مطرح میکند: آیا فضای امنیتی ایجادشده پس از اعتراضات به حوزههای دانشگاهی و علمی نیز گسترش یافته است؟
در مورد سعدوندی هنوز دلیل رسمی بازداشت یا اتهام قضایی علیه او اعلام نشده و نمیتوان بدون اطلاعات بیشتر درباره علت بازداشت قضاوت کرد. اما بازداشت یک عضو هیئت علمی در منزل و انتقال او به مکان نامعلوم، بدون انتشار اطلاعات درباره محل نگهداری، نگرانیهای جدی درباره حقوق متهم و روند دادرسی ایجاد میکند.
همزمان، سابقه برخورد امنیتی با دانشگاهیان و دانشجویان در جریان و پس از اعتراضات دیماه،باعث شده است هر بازداشت جدید در محیط دانشگاه با حساسیت بیشتری دنبال شود.
اعتراضات دیماه برای حکومت تنها یک موج اعتراضی خیابانی نبود؛ جمهوری اسلامی آن را تهدیدی امنیتی تلقی و در واکنش، از ابزارهای امنیتی و قضایی گسترده استفاده کرد.
اما ادامه این روند پس از گذشت ماهها، پرسشی جدی درباره کارآمدی چنین سیاستی ایجاد میکند. اگر هدف از مجازاتهای سنگین، پایان اعتراض و بازگرداندن ثبات باشد، تداوم بازداشت و صدور احکام جدید نشان میدهد که مسئله اجتماعیِ پشت اعتراضات همچنان حل نشده است.
در چنین شرایطی، زندان، اعدام و احکام طولانیمدت ممکن است بتوانند برای مدتی اعتراض خیابانی را خاموش کنند، اما نمیتوانند لزوما نارضایتی، بیاعتمادی و مطالبات اجتماعی را از میان ببرند.
از سوی دیگر، اجرای احکام سنگین میتواند جامعه را بیش از پیش دو قطبی و فضای عمومی را امنیتیتر کند؛ بهویژه زمانی که خانوادههای معترضان ماهها درگیر پروندههای قضایی و نگرانی درباره سرنوشت عزیزان خود هستند.
پرونده محمد ابراهیمی و بازداشت مهدی سعدوندی، دو نمونه متفاوت از وضعیتی هستند که امروز در ایران دیده میشود: یک معترض که ماهها پس از بازداشت با حکم سنگین قضایی مواجه شده و یک استاد دانشگاه که بدون اعلام رسمی اتهام، در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است.
این موارد در کنار گزارشهای متعدد از اعدام و محکومیتهای سنگین، تصویری از سیاستی ارائه میکند که به جای حل ریشههای اعتراض، بر مجازات و ایجاد هزینه برای مخالفان و منتقدان تکیه دارد.
نه ماه پس از اعتراضات دیماه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا حکومت میتواند با زندان، حکم اعدام و ایجاد هراس، اعتراض را برای همیشه خاموش کند؟
تجربه اعتراضات سالهای اخیر در ایران، نشان داده است که سرکوب میتواند خیابان را برای مدتی خلوت کند، اما الزاما نارضایتی را از جامعه حذف نمیکند. وقتی پاسخ به مطالبه اجتماعی، بازداشت و مجازات باشد، آنچه از میان میرود نه لزوما اعتراض، بلکه اعتماد عمومی به امکان اصلاح و شنیدهشدن صدای شهروندان است.
