پنج سال زندان برای دو شهروند بهائی؛ ادامه سرکوب اقلیتهای دینی در ایران
«ایرج شکور» و «پدرام عبهر» دو شهروند بهائی ساکن تهران، پس از احضار به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شدند؛ پروندهای که بار دیگر نگاهها را به فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی و محدودیت گسترده آزادی دین و عقیده در ایران، از بهائیان و مسیحیان تا زرتشتیان، معطوف کرده است.
طبق گزارشهای منتشر شده، «ایرج شکور» نویسنده و پژوهشگر و «پدرام عبهر» روز دوشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.
این دو شهروند پیشتر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، به اتهام «عضویت در گروهها و دستهجات به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند؛ حکمی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید شد.
اما سوابق پرونده نشان میدهد اتهامات اولیه گستردهتر از حکمی بوده که اکنون به اجرا گذاشته شده است. در مرحله بدوی، شکور و عبهر علاوه بر اتهام امنیتی، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز روبهرو بودند؛ اما دادگاه تجدیدنظر این بخش از اتهامات را نپذیرفت و هر دو را از آن تبرئه کرد. با این حال، محکومیت پنجساله آنان به اتهام عضویت در جامعه بهائی پابرجا ماند.
پدرام عبهر پیشتر در آبان ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پس از انتقال به اوین و گذراندن دوره بازجویی، با سپردن وثیقه آزاد شد. ایرج شکور نیز سابقه احضار، بازداشت و بازجویی توسط نیروهای امنیتی را داشته و تا زمان اجرای حکم با قرار وثیقه آزاد بود.
پرونده این دو شهروند بخشی از روندی گستردهتر است که در سالهای اخیر جامعه بهائی ایران را هدف قرار داده است. در همین پرونده، ایرج شکور و پدرام عبهر همراه با چهار شهروند بهائی دیگر محاکمه شدند و در مجموع احکام سنگین حبس و توقیف اموال علیه اعضای این گروه صادر شد. گزارشهای حقوق بشری همچنین حاکی از آن است که جلسه دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه و بدون حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده بود.
آنچه این پرونده را از یک اختلاف قضایی معمولی فراتر میبرد، ماهیت اتهام و ارتباط مستقیم آن با هویت و فعالیت مذهبی متهمان است. در جمهوری اسلامی، بهائیان از سوی حکومت بهعنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمیشوند و فعالیتهای مذهبی، اجتماعی و آموزشی آنان بارها با برچسبهای امنیتی مواجه شده است. گزارش «هانا» یک سازمان حقوق بشری، در اوت ۲۰۲۶ نیز اعلام کرد که فشار بر اقلیتهای دینی و عقیدتی در ایران، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه و افزایش فضای امنیتی، تشدید شده است. این گزارش میگوید بهائیان بار دیگر با اتهام ارتباط با اسرائیل روبهرو شدهاند و فعالیتها و حتی ارتباطات آنان با خارج از کشور میتواند حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیزد.
مسیحیان نیز از این فضای سرکوب در امان نیستند. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را بهعنوان اقلیتهای دینی به رسمیت میشناسد، اما این شناسایی به معنای برخورداری برابر از آزادی دینی نیست. گزارش بهروز دولت بریتانیا درباره وضعیت مسیحیان در ایران، تصریح میکند که شهروندان مسیحی و افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویدهاند، در معرض بازداشت و پیگرد قضایی قرار دارند و اتهامهایی همچون «تبلیغ علیه نظام» و «ترویج مسیحیت صهیونیستی» علیه آنان استفاده میشود.
این گزارش همچنین میگوید مسیحیانی که بهطور آشکار ایمان خود را در ایران دنبال میکنند، احتمال دارد با رفتاری از سوی حکومت مواجه شوند که از نظر شدت و تکرار، مصداق آزار و اذیت مذهبی محسوب شود. کلیساها نیز تحت نظارت حکومت قرار دارند و محدودیتهایی از جمله ممنوعیت برگزاری خدمات مذهبی به زبان فارسی برای برخی جوامع مسیحی اعمال میشود.
زرتشتیان نیز اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در شمار اقلیتهای دینی به رسمیت شناختهشده قرار دارند، از تبعیض ساختاری گستردهتر علیه غیرمسلمانان مصون نیستند. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را بهعنوان اقلیتهای دینی رسمی معرفی میکند؛ اما آزادی آنان صراحتا به «حدود قانون» مشروط شده است. همین چارچوب حقوقی، در کنار قوانین و مقررات مبتنی بر مذهب رسمی کشور، سبب شده است حقوق شهروندی اقلیتهای دینی با اصل برابری کامل شهروندان فاصله داشته باشد.
تفاوت میان «بهرسمیتشناختهشدن» و «برخورداری از آزادی واقعی» در مورد اقلیتهای دینی ایران اهمیت زیادی دارد. جمهوری اسلامی ممکن است برخی اقلیتها را در قانون اساسی به رسمیت بشناسد، اما همزمان برای آنان محدودیتهایی در حوزههای مذهبی، اجتماعی، شغلی و سیاسی ایجاد کند. در مقابل، بهائیان اساسا در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی جایگاهی مشابه اقلیتهای دینی رسمی ندارند و در بسیاری از موارد با برخوردهای امنیتی مواجه میشوند.
از منظر حقوق بنیادین بشر، باور مذهبی یا تغییر دین نباید جرم تلقی شود و عضویت در یک جامعه دینی نباید مبنای محرومیت از آزادی، تحصیل، اشتغال، مالکیت یا برخورداری از دادرسی عادلانه باشد. با این حال، پرونده ایرج شکور و پدرام عبهر نشان میدهد که در ایران، فعالیت مرتبط با جامعه بهائی همچنان میتواند به تشکیل پرونده امنیتی و صدور حکم زندان منجر شود.
تداوم چنین برخوردهایی تنها به جامعه بهائی محدود نمیشود. مسیحیان، بهویژه مسیحیان تبدیلشده، با بازداشت و پیگرد مواجهاند و زرتشتیان نیز در چارچوب نظامی زندگی میکنند که حقوق اقلیتها را در بسیاری از عرصهها تابع قوانین و محدودیتهای مذهبی جمهوری اسلامی قرار داده است. به همین دلیل، پرونده دو شهروند بهائی در اوین را میتوان بخشی از تصویری بزرگتر دانست: تصویری از نظامی که در آن آزادی دین و عقیده، نه یک حق برابر برای همه شهروندان، بلکه امتیازی محدود و مشروط به پذیرش چارچوب ایدئولوژیک حکومت است.
در چنین شرایطی، انتقال ایرج شکور و پدرام عبهر به زندان اوین تنها اجرای دو حکم قضایی نیست؛ این اتفاق بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چرا باور و هویت مذهبی شهروندان در ایران باید به پرونده امنیتی تبدیل شود و چرا شهروندانی که به یک جامعه دینی متفاوت تعلق دارند، برای برخورداری از ابتداییترین حقوق خود، با زندان، بازجویی، وثیقه و محرومیتهای اجتماعی روبهرو میشوند.
برای جامعه بهائی ایران، این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است و برای مسیحیان و دیگر اقلیتهای دینی نیز تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که خطر سرکوب، بهویژه در دورههای تشدید فضای امنیتی، همچنان جدی است. گزارشهای بینالمللی در سال ۲۰۲۶ نیز بر ادامه نگرانیها درباره آزادی دین و عقیده در ایران تاکید دارند و دولت بریتانیا صراحتا هدف قرار دادن اقلیتهای مذهبی به دلیل باور دینی آنان را «غیرقابل قبول» دانسته است.
تا زمانی که عضویت در یک جامعه مذهبی یا تلاش برای برگزاری آزادانه مراسم و فعالیتهای دینی بتواند مبنای اتهام امنیتی و حبس قرار گیرد، ادعای احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران با واقعیت زندگی بسیاری از این شهروندان فاصلهای عمیق خواهد داشت؛ واقعیتی که اکنون بار دیگر در سرنوشت ایرج شکور و پدرام عبهر دو شهروند بهائی که برای اجرای پنج سال حبس راهی اوین شدهاند، خود را نشان میدهد.
