فشار تازه لندن و واشینگتن بر تهران؛ آسمان ایران هم زیر تحریم رفت
بریتانیا و آمریکا در اقدامی هماهنگ، فشار اقتصادی و حملونقل بر جمهوری اسلامی را افزایش دادهاند؛ لندن با مقررات تازه، دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا، تجارت برخی کالاها، فناوریها و فعالیت هواپیماهای ایرانی در خاک خود را محدود میکند و واشینگتن نیز ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران و شبکهای از واسطههای خارجی را تحریم کرده است؛ اقداماتی که نشان میدهد دامنه فشار غرب بر حکومت ایران از نفت و امور مالی فراتر رفته و به صنعت هوانوردی و مسیرهای پشتیبان آن رسیده است.
دولت بریتانیا مقررات تازهای را برای تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ مقرراتی که همزمان بخشهای مالی، تجاری، انرژی، کشتیرانی و هوانوردی ایران را هدف قرار میدهد.
بر اساس اعلام رسمی دولت بریتانیا، محدودیتهای جدید دسترسی حکومت ایران به نظام مالی این کشور را دشوارتر میکند و ممنوعیتهای تجاری نیز به طیف گستردهتری از کالاها، فناوریها و خدمات گسترش مییابد. این محدودیتها بخشهایی مانند انرژی، نرمافزار، فلزات، طلا، کشتیرانی، بیمه و خدمات بانکی را نیز دربر میگیرد.
یکی از مهمترین بخشهای این مقررات به صنعت هوانوردی مربوط است. بر اساس قوانین تازه، هواپیماهای ایرانی دیگر اجازه فرود در بریتانیا را نخواهند داشت، مگر در مواردی که مشمول معافیتهای مشخصشده باشند. دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که اختیارات بیشتری برای هدف قرار دادن کشتیهایی خواهد داشت که از نگاه لندن، در برنامه هستهای یا فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی نقش دارند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که دولت بریتانیا میگوید هدف آن جلوگیری از پیشرفت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و محدودکردن توان حکومت برای تامین منابع مالی و فناوری مورد نیاز این برنامه است.
لندن همچنین اعلام کرده که محدودیتهای تازه، بخشی از بازگشت مجموعهای از تحریمهای بخشی علیه ایران پس از فعالشدن سازوکار موسوم به «اسنپبک» است؛ روندی که بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با نگرانیهای مربوط به برنامه هستهای ایران دنبال کردند.
اما همزمان با اقدامات بریتانیا، واشینگتن نیز فشار خود بر صنعت هوانوردی ایران را به شکل بیسابقهای افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۸ سپتامبر اعلام کرد که ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با بخش هوانوردی ایران را هدف تحریم قرار داده است. در میان آنها، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی قرار دارند که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شدهاند.
فهرست تحریمشدهها تنها به شرکتهای ایرانی محدود نمیشود. آمریکا همچنین شرکتها و واسطههایی در کشورهای ثالث را هدف قرار داده که به گفته واشینگتن در تامین هواپیما، قطعات و فناوریهای حساس برای ایران نقش داشتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است جمهوری اسلامی برای دستیابی به هواپیماهای ساخت آمریکا و تجهیزات مرتبط با هوانوردی، از شبکهای از شرکتهای صوری، واسطههای خارجی و مسیرهای غیرمستقیم انتقال کالا استفاده کرده است.
در مرکز این اقدام، نام «ماهان ایر» نیز قرار دارد؛ شرکتی که سالهاست تحت تحریم آمریکا قرار گرفته و واشینگتن آن را به همکاری با سپاه پاسداران و انتقال نیرو، تجهیزات و تسلیحات متهم میکند.
خزانهداری آمریکا در ماه ژوئیه نیز شبکهای از شرکتها و نمایندگان فروش در چند کشور را به دلیل کمک به فعالیتهای ماهان ایر هدف قرار داده بود و مدعی شده بود که این شرکت در انتقال تجهیزات نظامی و پشتیبانی از فعالیتهای سپاه نقش دارد.
در تحریمهای جدید، واشینگتن همچنین اعلام کرده است که شبکههای خارجی مورد استفاده برای تامین هواپیماهای ساخت آمریکا و قطعات حساس هوانوردی را هدف گرفته است. بر اساس ادعای وزارت خزانهداری، ماهان ایر در تابستان ۲۰۲۶ دستکم سه فروند بوئینگ ۷۷۷ را از طریق شبکهای از شرکتها و واسطههای کشورهای ثالث دریافت کرده است.
آمریکا همچنین برخی شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و دیگر کشورها را به دلیل آنچه کمک به عملیات ماهان ایر و تامین تجهیزات برای ایران میخواند، تحریم کرده است.
در کنار تحریمها، دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، موسوم به OFAC، برخی مجوزهای پیشین مرتبط با هوانوردی ایران را نیز به حالت تعلیق درآورده است. از جمله این موارد، مجوز مربوط به صادرات مجدد برخی هواپیماهای غیرنظامی به ایران و معاملات مرتبط با آن است. با این حال، واشینگتن اعلام کرده درخواستهای مربوط به ایمنی هوانوردی را همچنان به صورت موردی بررسی خواهد کرد.
همزمان، شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا FinCEN، از موسسات مالی خواسته است شبکههای خرید و تامین مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را شناسایی کنند و فعالیتهای مشکوک در این زمینه را گزارش دهند. این اقدام عملا دامنه فشار را از شرکتهای تحریمشده به بانکها و موسسات مالی بینالمللی نیز گسترش میدهد.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این اقدامات هشدار داده است شرکتهایی که به شرکتهای هواپیمایی ایرانی تحریمشده کمک کنند، ممکن است با خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی جهانی مواجه شوند. وزارت خزانهداری آمریکا این اقدامات را بخشی از برنامهای با عنوان «Operation Economic Outcast» یا «عملیات طرد اقتصادی» معرفی کرده است.
صنعت هوانوردی ایران سالهاست در نتیجه تحریمها، با مشکلات جدی در زمینه تامین هواپیما، قطعات یدکی و فناوریهای مورد نیاز روبهروست. اما از نگاه دولت آمریکا، بخشی از این صنعت دیگر صرفا یک شبکه حملونقل غیرنظامی نیست و برخی شرکتها و مسیرهای وابسته به آن، برای انتقال نیرو، تجهیزات نظامی و محمولههایی استفاده میشوند که واشینگتن آنها را غیرقانونی یا مرتبط با فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی میداند.
به همین دلیل، تحریمهای جدید صرفاً شرکتهای هواپیمایی را نشانه نگرفتهاند؛ بلکه شبکهای را هدف قرار دادهاند که شامل شرکتهای واسطه، خدمات حملونقل، نمایندگان فروش، شرکتهای تامینکننده و مسیرهای مالی و تجاری مرتبط با آنهاست.
این رویکرد نشان میدهد که استراتژی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، در حال حرکت به سمت بستن مسیرهای دور زدن تحریمها است؛ یعنی به جای آنکه فقط یک شرکت ایرانی تحریم شود، شبکهای که امکان ادامه فعالیت آن شرکت را فراهم میکند نیز هدف قرار میگیرد.
از سوی دیگر، اقدامات بریتانیا نشان میدهد که فشار اروپا نیز صرفا به بیانیههای سیاسی محدود نمانده است. مقررات جدید لندن محدودیتهای مالی و تجاری را گسترش داده و همزمان بخش حملونقل و هوانوردی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
افزایش تحریمها یک پیام روشن برای جمهوری اسلامی دارد: استفاده از شبکههای غیرشفاف، شرکتهای واسطه و مسیرهای مخفی برای تامین منابع و فناوری، هزینه بیشتری خواهد داشت.
با این حال، تحریمهای گسترده میتوانند پیامدهایی فراتر از ساختار حکومتی داشته باشند. صنعت هوانوردی ایران مستقیما با زندگی میلیونها مسافر، تجارت، گردشگری، جابهجایی خانوادهها و ارتباط ایران با جهان مرتبط است. محدودیت در دسترسی به هواپیما و قطعات نیز میتواند فشار بیشتری بر ناوگان فرسوده ایران وارد کند.
از همین رو، مرز میان فشار بر حکومت و آسیب به جامعه، موضوعی تعیینکننده در ارزیابی تحریمهای جدید خواهد بود.
مسئولیت اصلی اما متوجه حکومتی است که طی دهههای گذشته با سیاستهای هستهای مناقشهبرانگیز، حمایت از گروههای مسلح منطقهای و ایجاد شبکههای پنهان برای دور زدن محدودیتهای بینالمللی، ایران را در معرض تحریمهای فزاینده قرار داده است.
اکنون لندن و واشینگتن میگویند قصد دارند این شبکه را بیش از گذشته محدود کنند؛ از بانک و بیمه گرفته تا کشتی، هواپیما، قطعات و شرکتهای واسطه.
در واقع، پیام تحریمهای تازه تنها این نیست که چند شرکت ایرانی در فهرست سیاه قرار گرفتهاند. پیام بزرگتر این است که مسیرهای بینالمللی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای تامین منابع مالی، فناوری و تجهیزات در حال تنگتر شدن است.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که تحریم به تنهایی الزاما به تغییر رفتار حکومتها منجر نمیشود. جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است با ایجاد شرکتهای پوششی، تغییر مسیر انتقال کالا و استفاده از واسطههای خارجی، فشارهای اقتصادی را دور بزند.
تحریمهای تازه آمریکا و بریتانیا اکنون دقیقا همین حلقههای واسطه را هدف گرفتهاند. اینکه این سیاست تا چه اندازه بتواند توان حکومت ایران برای تامین مالی برنامههای مورد مناقشه خود را کاهش دهد، در ماههای آینده مشخص خواهد شد؛ اما آنچه اکنون روشن است، این است که فشار غرب بر تهران وارد مرحلهای گستردهتر شده و صنعت هوانوردی ایران نیز به یکی از میدانهای اصلی این رویارویی تبدیل شده است.
