کانادا سلمان سامانی را اخراج کرد؛ پایان کشمکش دو ساله با مقام ارشد جمهوری اسلامی

کانادا سرانجام «سیدسلمان سامانی» معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی را پس از بیش از دو سال کشمکش حقوقی، از این کشور اخراج کرد؛ اقدامی که پس از رد آخرین تلاش او برای توقف اجرای حکم صورت گرفت و بار دیگر بحث حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در کشورهای غربی و تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از تبدیل این کشورها به پناهگاهی امن برای عوامل حکومت ایران را به صدر اخبار آورد.

سازمان خدمات مرزی کانادا اعلام کرده است که سیدسلمان سامانی معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، از کانادا اخراج شده است. این اعلام ساعاتی پس از آن منتشر شد که دادگاه فدرال کانادا آخرین درخواست سامانی برای جلوگیری از اجرای حکم اخراج را رد کرد و راه را برای اجرای تصمیمی که هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا بیش از دو سال پیش گرفته بود، هموار کرد.

سازمان خدمات مرزی کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به عنوان موضوعی در راستای منافع عمومی، سازمان خدمات مرزی کانادا تایید می‌کند که سید سلمان سامانی را از کانادا اخراج کرده است.»

این اقدام پایان پرونده‌ای است که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد و در طول آن، مقام‌های مهاجرتی کانادا استدلال کردند که سامانی به دلیل جایگاه ارشد خود در ساختار جمهوری اسلامی، مشمول مقررات منع ورود و اقامت مقام‌های ارشد حکومت ایران در کانادا است.

پرونده سامانی نخستین بار در سال ۲۰۲۳ به‌طور جدی در کانادا مطرح شد. او پس از ترک ایران و در حالی که با ویزای بازدیدکننده وارد کانادا شده بود، در تورنتو اقامت داشت.

سازمان خدمات مرزی کانادا پرونده او را برای بررسی صلاحیت اقامت به هیئت مهاجرت و پناهندگی ارجاع داد. مقام‌های کانادایی استدلال می‌کردند که سامانی یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل طبق مقررات جدید کانادا، واجد شرایط پذیرش در این کشور نیست.

هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج سامانی را صادر کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که هیئت به این نتیجه رسید که سامانی در ساختار حکومتی ایران، از «نفوذ قابل توجه در اعمال قدرت حکومتی» برخوردار بوده است.

سامانی با استفاده از مسیرهای حقوقی موجود در کانادا تلاش کرد اجرای حکم را به تعویق بیندازد و در نهایت، در سال ۲۰۲۶ پرونده او به دادگاه فدرال رسید.

در ژوئیه ۲۰۲۶، گلوبال نیوز گزارش داد که سامانی از دادگاه فدرال خواسته بود اجرای اخراجش را متوقف کند. او همچنین تصمیم دولت کانادا برای رد درخواست تعویق اخراج را «غیرقانونی» و «آشکارا غیرمنطقی» توصیف کرده بود.

در همان روند، سامانی درخواست کرده بود نام او از اسناد عمومی دادگاه حذف شود و به جای نام واقعی‌اش از حروفی تصادفی مانند «A.B.» یا «X.Y.» استفاده شود. او دلیل این درخواست را حساسیت و شهرت رسانه‌ای پرونده و احتمال پیامدهای آن عنوان کرده بود.

آخرین تلاش سامانی برای توقف اخراج نیز سرانجام ناکام ماند. بر اساس گزارش حقوقی منتشرشده در کانادا، قاضی «سباستین گرامون» از دادگاه فدرال، در اول ژوئیه ۲۰۲۶ درخواست سامانی برای توقف اجرای حکم اخراج را رد کرده بود؛ حکمی که راه را برای اجرای اخراج او باز کرد.

گلوبال نیوز نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که سامانی پس از شکست در آخرین مرحله حقوقی، از کانادا اخراج شده است. اخراج او از این جهت اهمیت دارد که تا مدت‌ها اجرای احکام اخراج مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از کانادا، با روندی کند و پیچیده روبه‌رو بوده است.

گزارش گلوبال نیوز در سال ۲۰۲۵ نشان داده بود که در آن زمان، با وجود شناسایی ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی در کانادا، تنها یک نفر عملا به ایران بازگردانده شده بود.

مبنای اصلی پرونده سامانی، صرفا اتهام ارتکاب یک جرم مشخص در کانادا نبود. مقام‌های مهاجرتی کانادا بر جایگاه او در ساختار جمهوری اسلامی تمرکز کردند و استدلال کردند که سامانی به عنوان یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشور، در ساختار حکومتی دارای نفوذ قابل توجه بوده است.

گزارش سازمان خدمات مرزی کانادا که توسط گلوبال نیوز مشاهده شده، دوران فعالیت سامانی در جمهوری اسلامی را یک مسیر طولانی در ساختار حکومتی توصیف کرده و نوشته است: «این فرد در سراسر دوران فعالیت حرفه‌ای خود، تعهد و وفاداری خود به نظام را نشان داده است.»

بر اساس همین گزارش، سامانی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ در سمت‌های مختلف دولتی فعالیت کرده و پس از ترک دولت در اوت ۲۰۲۱، با ویزای بازدیدکننده‌ای که در آنکارا صادر شده بود، وارد کانادا شد.

مقام‌های کانادایی همچنین تاکید کرده بودند که او در ساختار وزارت کشور در موقعیتی نزدیک به راس قدرت قرار داشته است. به گفته سازمان خدمات مرزی کانادا، سامانی در ساختار حکومتی تنها دو رده با رئیس‌جمهوری فاصله داشته و به همین دلیل نمی‌توان نقش او را صرفا یک سمت اداری معمولی دانست.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده سامانی به دوران فعالیت او به عنوان سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. او در دولت نخست حسن روحانی در سال ۱۳۹۵، با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی به عنوان سخنگوی وزارت کشور منصوب شد. پیش از آن نیز ریاست مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را بر عهده داشت.

سامانی در مقام سخنگوی وزارت کشور، یکی از چهره‌های رسمی حکومت برای دفاع از سیاست‌ها و عملکرد این وزارتخانه بود؛ وزارتخانه‌ای که ساختارهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف داخلی زیرمجموعه یا تحت نظارت آن قرار دارند.

سازمان خدمات مرزی کانادا در گزارش خود درباره نقش او به عنوان سخنگو نوشته است: «آقای سامانی به عنوان سخنگو، مجرای انتقال تبلیغات حکومتی بود و مسئول انتشار اطلاعاتی بود که با روایت حکومت همسو بود و دیدگاه‌های مخالف را سرکوب می‌کرد.»

مقام‌های کانادایی همچنین استدلال کرده‌اند وزارتخانه‌ای که سامانی در آن فعالیت می‌کرد، در برخورد با اعتراض‌های سیاسی و محدود کردن حقوق آزادی بیان و تجمع نقش داشته است. سامانی در جریان رسیدگی به پرونده خود، اتهام مشارکت در نقض حقوق بشر را رد کرد.

او در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش گفته بود که از دستور «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر وقت کشور، برای استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اطلاعی نداشته است.

سامانی همچنین گفته بود که از رویدادهای آن زمان «بسیار متاثر» شده و تصمیم گرفته است از دولت خارج شود، هرچند تا اوت ۲۰۲۱ همچنان در وزارت کشور باقی ماند و علت آن را کمک به مقابله با همه‌گیری کرونا عنوان کرد.

او در جلسه رسیدگی دیگری نیز گفته بود: «من تمام تلاش خود را برای حفاظت از حقوق بشر در کشورم انجام داده‌ام.» سامانی همچنین مدعی شد که از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار توسط حکومت ایران اطلاعی نداشته است. با این حال، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا استدلال مقام‌های دولتی درباره جایگاه ارشد او در ساختار جمهوری اسلامی را پذیرفت و حکم اخراج وی را صادر کرد.

پرونده سامانی در چارچوب سیاستی گسترده‌تر شکل گرفت که کانادا در نوامبر ۲۰۲۲ علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت.

پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دولت کانادا حکومت ایران را در چارچوب قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان، حکومتی درگیر در «تروریسم و نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر» اعلام کرد. این تصمیم باعث شد شمار گسترده‌ای از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای سپاه از ورود یا اقامت در کانادا منع شوند.

گلوبال نیوز در سال ۲۰۲۴ گزارش داده بود که کانادا ده‌ها پرونده مربوط به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را بررسی کرده و شماری از آنها را برای رسیدگی به هیئت مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده است. در سال‌های بعد نیز تعداد افراد شناسایی‌شده افزایش یافت. گزارش گلوبال نیوز در سال ۲۰۲۵ از شناسایی ۲۶ مقام ارشد ادعایی جمهوری اسلامی در کانادا خبر داده بود که با روندهای اخراج روبه‌رو بودند. اما اجرای احکام اخراج با سرعت صدور آنها پیش نرفت.

به همین دلیل، اخراج سامانی اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد اجرای واقعی سیاست کانادا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ماجرای سامانی فقط درباره یک مقام سابق جمهوری اسلامی نیست؛ این پرونده بار دیگر پرسشی اساسی را درباره حضور مقام‌های حکومت ایران در کشورهای غربی مطرح می‌کند: آیا کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی می‌دانند، باید به مقام‌هایی که سال‌ها در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت کرده‌اند اجازه دهند پس از ترک ایران در امنیت و رفاه زندگی کنند؟

این پرسش به‌ویژه برای جامعه ایرانیان خارج از کشور اهمیت دارد؛ جامعه‌ای که بسیاری از اعضای آن خود به دلیل سرکوب سیاسی، مذهبی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را ترک کرده‌اند.

گلوبال نیوز پیش‌تر به نقل از «کاوه شهروز» وکیل و فعال حقوق بشر، درباره حضور مقام‌های حکومت ایران در کانادا نوشته بود که کانادا برای مدت طولانی به پناهگاهی امن برای افراد مرتبط با حکومت ایران تبدیل شده است. شهروز در عین استقبال از اقدامات دولت کانادا، خواستار شفافیت بیشتر درباره هویت این افراد و نحوه ورود آنان به کانادا شده بود.

اکنون اخراج سامانی نشان می‌دهد که سیاست کانادا تنها به لغو ویزا یا جلوگیری از ورود محدود نمانده و در مواردی که نهادهای قضایی و مهاجرتی جایگاه فرد را مشمول مقررات تشخیص دهند، می‌تواند به اخراج واقعی نیز منجر شود.

با این حال، پرونده‌های متعدد دیگری همچنان باقی مانده‌اند و سرعت رسیدگی به آنها همچنان محل بحث است.

سلمان سامانی متولد ۱۳۵۹ و فارغ‌التحصیل دندانپزشکی، در طول سال‌های فعالیت خود از سطوح مختلف ساختار دولتی جمهوری اسلامی عبور کرد و سرانجام به یکی از چهره‌های شناخته‌شده وزارت کشور تبدیل شد. او در دوره‌ای سخنگوی وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت مهمی در مدیریت امور داخلی کشور داشت و هم‌زمان در ساختار سیاسی نزدیک به چهره‌هایی همچون علی لاریجانی نیز فعالیت کرده بود؛ اما پس از خروج از ایران و اقامت در تورنتو، گذشته سیاسی او بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت.

اکنون پس از بیش از دو سال کشمکش حقوقی، درخواست‌های تجدیدنظر و تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم، پرونده به نقطه پایانی رسیده است: سلمان سامانی دیگر در کانادا نیست.

اخراج او، در حالی صورت گرفته که خود او هرگونه مشارکت در نقض حقوق بشر را رد کرده بود؛ اما نهادهای مهاجرتی کانادا در نهایت جایگاه او در ساختار جمهوری اسلامی و میزان نفوذش در اعمال قدرت حکومتی را برای صدور حکم اخراج کافی دانستند.

این پرونده همچنین نشان می‌دهد که برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، ترک ایران الزاما به معنای پایان پاسخگویی درباره گذشته سیاسی و حکومتی آنان نیست؛ دست‌کم در کشورهایی که سیاست‌های مشخصی برای مقابله با حضور مقام‌های ارشد حکومت ایران در قلمرو خود وضع کرده‌اند.