«لیدا آلکسانی» شهروند ارمنی تبار در آستانه اجرای حکم هشت سال زندان

لیدا آلکسانی شهروند مسیحی ارمنی‌تبار و همسر ژوزف شهبازیان، برای اجرای حکم هشت سال حبس احضار شده است؛ پرونده‌ای که بار دیگر شکاف میان ادعای جمهوری اسلامی درباره احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و برخورد قضایی با مسیحیان به‌دلیل فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز را برجسته می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ماده ۱۸، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 8 اکتبر برابر با 16 مهر، با ارسال احضاریه به لیدا آلکسانی، تنها سه روز به او مهلت داده‌اند تا خود را برای تحمل هشت سال حبس به زندان معرفی کند. او همسر ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی زندانی در اوین است که به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

لیدا آلکسانی در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، در جریان یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل این زوج ارمنی بازداشت شد. او پس از حدود یک ماه بازداشت، با سپردن وثیقه سنگین چهار میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شد. این بازداشت تنها دو روز پیش از مراسم خاکسپاری مادر همسرش انجام گرفت و فشار روحی مضاعفی بر خانواده‌ای وارد کرد که در آن زمان با سوگ و زندانی بودن ژوزف شهبازیان نیز روبه‌رو بود.

ارامنه مسیحی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌اند. اصل ۱۳ قانون اساسی، حق انجام مناسک دینی را برای مسیحیان به رسمیت می‌شناسد؛ با این حال، پرونده لیدا آلکسانی و همسرش پرسش‌های جدی درباره حدود عملی این حقوق و برخورد حکومت با فعالیت‌های مسیحی ایجاد می‌کند.

آلکسانی با اتهاماتی از جمله «تبلیغ انحرافی مغایر با دین مقدس اسلام» و «اجتماع و تبانی» روبه‌رو شده است. سازمان ماده 18 می‌گوید فعالیت‌های مورد استناد در پرونده این شهروندان، از جمله برگزاری جلسات دعا، غسل تعمید، مراسم عشای ربانی و گردهمایی‌های مسیحی، ماهیتی مذهبی و مسالمت‌آمیز داشته‌اند.

پرونده آلکسانی بخشی از موج احکام سنگین علیه مسیحیان در ایران است. بر اساس گزارش ماده ۱۸، پنج شهروند مسیحی، شامل لیدا آلکسانی، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گل‌تپه، آیدا نجف‌لو و یک شهروند مسیحی دیگر، در مجموع با ۴۸ سال حبس قابل اجرا روبه‌رو هستند. احکام این افراد در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است.

جمهوری اسلامی بارها بر به‌رسمیت‌شناختن ارامنه و آشوری‌ها و برخورداری آنان از حقوق دینی تاکید کرده است؛ اما محکومیت لیدا آلکسانی و ژوزف شهبازیان نشان می‌دهد که این شناسایی قانونی لزوما مانع پیگرد قضایی شهروندان مسیحی در ارتباط با فعالیت‌های مذهبی‌شان نمی‌شود.

گزارش‌ها درباره فشار بر کلیساهای تاریخی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر اجتماعات مسیحی نیز نگرانی‌ها درباره آزادی دین و حق عبادت در ایران را افزایش داده‌اند. در نمونه‌ای دیگر، «هاکوپ گوچومیان» شهروند ارمنی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و بنا بر گزارش‌های منتشرشده، داشتن نسخه‌هایی از انجیل فارسی نیز در میان موارد مطرح‌شده در پرونده او بوده است.

احضار لیدا آلکسانی برای اجرای حکم هشت سال زندان، فراتر از سرنوشت یک خانواده، موضوعی اساسی را مطرح می‌کند: اگر آزادی انجام مناسک دینی برای اقلیت‌های مسیحی در قانون به رسمیت شناخته شده است، چرا فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز می‌تواند به احکام طولانی زندان منجر شود؟

حق آزادی دین و وجدان، از حقوق بنیادین انسان است و به قومیت، زبان یا جایگاه رسمی یک اقلیت وابسته نیست. پرونده آلکسانی بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره رعایت این حق و تضمین دادرسی عادلانه برای شهروندان مسیحی را برجسته می‌کند.