اعدام «علی‌سینا مصطفوی» کوهنورد حرفه‌ای و بازداشت شده جنگ چهل روزه
جمهوری اسلامی همچنان به سراغ بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌رود؛ پس از سرکوب خیابانی و کشته‌شدن معترضان، اکنون خبر اعدام زندانیان با اتهامات سیاسی و امنیتی یکی پس از دیگری منتشر می‌شود. علی‌سینا مصطفوی کوهنورد و هنرمند ۳۷ ساله اهل بم، سحرگاه ۲۲ مهر در زندان مرکزی کرمان اعدام شد؛ پرونده‌ای که روایت رسمی حکومت درباره آن با پرسش‌های جدی درباره شفافیت رسیدگی، اعتبار اعترافات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه همراه است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی روز گذشته چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، در زندان مرکزی کرمان اجرا شد.
مصطفوی اهل بم بود؛ کوهنوردی حرفه‌ای و هیمالیانورد که صعود به قله‌های آیلند پیک و کالاپاتار در نپال را در کارنامه خود داشت. او همچنین تار می‌نواخت، سازی که صدایش بخشی از میراث موسیقی ایرانی است.
اما زندگی او نه در مسیر کوهستان، بلکه در زندان پایان یافت. مردی که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود، پس از بازداشت در جریان جنگ ۴۰ روزه میان ایران، آمریکا و اسرائیل، با حکم مرگ روبه‌رو شد؛ حکمی که سرانجام اجرا شد و دیگر فرصتی برای روشن‌شدن ابهام‌های پرونده او باقی نگذاشت.
خبرگزاری میزان مدعی شده است که مصطفوی در جریان جنگ، در کرمان دست به اقدامات مسلحانه زده، از محل اصابت پرتابه‌ها تصویربرداری کرده و تصاویر را برای رسانه‌های خارج از ایران فرستاده است. قوه قضاییه همچنین ادعا کرده که او با جریان سلطنت‌طلب ارتباط داشته و تصاویری مرتبط با اعتراضات دی‌ماه و حمل سلاح در تلفن همراهش پیدا شده است.
در روایت رسمی دیگری که رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده‌اند، مصطفوی به تیراندازی‌هایی در کرمان و مجروح‌شدن شهروندان، از جمله یک دختر نوجوان، متهم شده است. مقام‌های قضایی گفته‌اند حکم اعدام بر اساس گزارش نهادهای امنیتی و اعترافات منتسب به او صادر شده و دیوان عالی کشور آن را تایید کرده است.
این اتهامات بسیار سنگین‌اند؛ اما سنگینی اتهام، جایگزین دادرسی عادلانه نمی‌شود. افکار عمومی باید بتواند بداند چه شواهدی در دادگاه ارائه شده، اعترافات در چه شرایطی گرفته شده‌اند، آیا متهم به وکیل انتخابی و دفاع موثر دسترسی داشته و چگونه امکان بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده فراهم شده است.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، جزئیات مهمی از روند رسیدگی به پرونده همچنان روشن نیست. سازمان حقوق بشری هانا نیز به گزارش‌هایی درباره ضرب‌وشتم مصطفوی هنگام بازداشت و اعترافات اجباری اشاره کرده است؛ ادعاهایی که نیازمند تحقیق مستقل و شفاف‌اند.
تایید حکم در دیوان عالی کشور به‌تنهایی پاسخ همه این پرسش‌ها نیست. هنگامی که مجازات صادرشده سلب حیات است، حکومت موظف است بالاترین استانداردهای دادرسی را رعایت کند و هرگونه ادعای شکنجه یا اخذ اعتراف اجباری را به‌طور موثر بررسی کند.
اعدام علی‌سینا مصطفوی در شرایطی انجام شد که گزارش‌های متعدد از اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی منتشر می‌شود. نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های سیاسی هشدار داده‌اند.
در جریان اعتراضات، شهروندانی در خیابان‌ها کشته شدند و شمار دیگری بازداشت شدند. اکنون خانواده‌های زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده با نگرانی از سرنوشت عزیزانشان زندگی می‌کنند؛ نگرانی‌ای که با انتشار هر خبر تازه از اجرای حکم اعدام شدیدتر می‌شود.
مسئله فقط یک پرونده یا یک زندانی نیست. وقتی روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی با ابهام همراه باشد، دسترسی به اطلاعات محدود بماند و ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری به‌طور مستقل بررسی نشود، خطر آن وجود دارد که مجازات مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه تبدیل شود.
حکومت ممکن است پرونده‌ها را با عنوان‌هایی چون «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت» توصیف کند؛ اما هیچ عنوان قضایی نباید مانع بررسی دقیق شواهد و تضمین حق دفاع شود. حتی اگر اتهامات مطرح‌شده جدی باشند، متهم همچنان حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه را دارد.
علی‌سینا مصطفوی دیگر زنده نیست تا از خود دفاع کند یا درباره آنچه در بازداشت و جریان دادرسی بر او گذشته توضیح دهد. اجرای حکم، امکان روشن‌شدن مستقل بسیاری از پرسش‌ها را دشوارتر می‌کند؛ اما مسئولیت پاسخ‌گویی را از میان نمی‌برد.
مقام‌های قضایی باید درباره شواهد پرونده، شرایط اخذ اعترافات، دسترسی متهم به وکیل و نحوه رسیدگی توضیحات مستند ارائه کنند. ادعاهای مربوط به شکنجه یا اعترافات اجباری نیز باید به‌صورت مستقل بررسی شوند، نه اینکه صرفا با استناد به روایت رسمی کنار گذاشته شوند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند با اعدام یک زندانی، پرسش‌های مربوط به پرونده او را نیز به دار بیاویزد. اجرای حکم پایان زندگی یک انسان است، نه اثبات خودکار صحت تمام ادعاهای مطرح‌شده علیه او.
اعدام علی‌سینا مصطفوی بار دیگر نگرانی درباره سرنوشت دیگر زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات را افزایش می‌دهد. خانواده‌ها حق دارند از وضعیت عزیزانشان آگاه باشند؛ زندانیان حق دارند به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشند؛ و جامعه حق دارد بداند احکام سلب حیات بر چه شواهدی استوار شده‌اند.
اگر حکومت مدعی اجرای عدالت است، باید اجازه دهد حقیقت پرونده‌ها با شفافیت و امکان بررسی مستقل روشن شود. عدالت با اعترافات مبهم، رسیدگی غیرشفاف و خاموش‌کردن صدای متهمان معنا پیدا نمی‌کند.
علی‌سینا مصطفوی کوهنورد و نوازنده تار، اکنون دیگر به کوهستان بازنمی‌گردد و سازش را به دست نمی‌گیرد. اما پرسش‌های پرونده او همچنان باقی است؛ همان‌طور که نگرانی درباره جان زندانیانی که هنوز در انتظار سرنوشت خود هستند، پایان نیافته است.
هر اعدام، پیش از آنکه پایان یک پرونده باشد، یادآور مسئولیتی است که حکومت در برابر جان انسان‌ها دارد. این مسئولیت با صدور حکم یا تایید آن پایان نمی‌یابد؛ با پاسخ‌گویی، شفافیت و تضمین دادرسی عادلانه معنا پیدا می‌کند.
