بازداشت «امیرسالار داوودی» وکیل دادگستری به جرم افشای حقیقت
«امیرسالار داوودی» وکیل دادگستری و مدافع زندانیان سیاسی، پس از انتشار فایل صوتی مراسم ازدواج علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی، بازداشت شد. همان مراسمی که یک روز پیش از اعدام سپاهی و در شرایطی برگزار شد که عروس و داماد در دو زندان جداگانه به سر می‌بردند. رئیس کل دادگستری اصفهان انتشار این فایل را از دلایل بازداشت داوودی اعلام کرده و احتمال طرح اتهام جاسوسی را نیز پیش کشیده است. این پرونده پرسشی سنگین را مطرح می‌کند: چرا انتشار روایت یک مراسم ازدواج در زندان به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود، در حالی که پرسش‌های جدی درباره اعدام یک جوان و حق برخورداری او از دادرسی عادلانه همچنان پابرجاست؟
بر اساس گزارش‌های دادبان و سازمان‌های حقوق بشری، امیرسالار داوودی روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از مهشاد کشانی، از سوی ماموران لباس‌شخصی بازداشت شد. هرانا نیز بازداشت او را تایید کرده و در گزارش اولیه خود از نامشخص بودن محل نگهداری‌اش خبر داده بود.
روز بعد، «اسدالله جعفری» رئیس کل دادگستری اصفهان، درباره علت بازداشت این وکیل توضیحاتی ارائه کرد. او انتشار فایل صوتی مراسم عقد علیرضا سپاهی (معترض اعدام شده) و مهشاد کشانی را اقدامی خواند که به ادعای او موجب «سوءاستفاده تبلیغاتی» رسانه‌های مخالف حکومت و «تشویش اذهان عمومی» شده است. جعفری همچنین داوودی را به انتشار مطالبی علیه حکومت متهم کرد و گفت این وکیل با اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب رایانه‌ای، تبلیغ علیه نظام و اتهامات امنیتی روبه‌رو شده است.
او حتی احتمال طرح اتهام بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی را مطرح کرده؛ موضوعی که بنا بر اظهارات منتشرشده، به احتمال ارسال فایل صوتی به یک رسانه خارج از کشور مرتبط دانسته شده است. با این حال، این اتهامات هنوز به معنای اثبات جرم نیستند و باید در یک روند قضایی مستقل، شفاف و منصفانه بررسی شوند.
علیرضا سپاهی ۲۵ ساله و مهشاد کشانی ۲۲ ساله، پیش از بازداشت نامزد بودند. هر دو در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شدند و در دو زندان جداگانه در اصفهان نگهداری می‌شدند. سپاهی در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به اعدام محکوم شد و مهشاد کشانی نیز به پنج سال زندان محکوم شده است.
یک روز پیش از اجرای حکم سپاهی در ۱۳ مهر، این دو جوان با کمک امیرسالار داوودی و از طریق تماس تلفنی مراسم عقد خود را برگزار کردند. داوودی خطبه عقد را خواند و فایل صوتی مراسم را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
این مراسم، در شرایطی که دو زندانی حتی امکان حضور در کنار یکدیگر را نداشتند و داماد با خطر قریب‌الوقوع اعدام روبه‌رو بود، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. سپاهی روز بعد اعدام شد و مهشاد کشانی همچنان در زندان ماند.
این روایت، فراتر از یک مراسم ازدواج، تصویری تکان‌دهنده از زندگی خصوصی افرادی است که در دل پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از آزادی و حتی ابتدایی‌ترین امکان‌های زندگی محروم شده‌اند. انتشار آن توجه افکار عمومی را به سرنوشت دو زندانی جلب کرد؛ اما اکنون همان انتشار، بنا بر اعلام مقام قضایی، یکی از دلایل بازداشت وکیل آنها عنوان شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان فایل صوتی مراسم عقد را «دروغین» خوانده است؛ ادعایی که باید با شواهد روشن و امکان بررسی مستقل سنجیده شود. صرف طرح چنین ادعایی، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که مراسم ساختگی بوده یا وکیل مرتکب جرمی شده است.
پرسش مهم این است که چرا به‌جای ارائه شواهد روشن و فراهم کردن امکان بررسی مستقل، پرونده با اتهام‌های متعدد و تهدید به استفاده از قانون جاسوسی گره خورده است؟ اگر مقام‌های قضایی معتقدند فایل منتشرشده جعلی است یا جرمی در انتشار آن رخ داده، وظیفه دارند مستندات خود را ارائه کنند و اجازه دهند موضوع در روندی عادلانه بررسی شود، نه اینکه اتهام‌های سنگین امنیتی را پیشاپیش به ابزاری برای ایجاد هراس تبدیل کنند.
همچنین باید میان انتشار یک فایل صوتی، ارسال احتمالی آن برای یک رسانه و ارتکاب جرم امنیتی تفاوت گذاشت. این‌ها ادعاهای جداگانه‌ای هستند و هرکدام به شواهد مشخص و رسیدگی منصفانه نیاز دارند. احتمال یا گمان مطرح‌شده از سوی یک مقام قضایی نمی‌تواند جایگزین اثبات جرم شود.
امیرسالار داوودی پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده بود. او در سال ۱۳۹۸ به مجموع ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که بر اساس مقررات مربوط به اجرای مجازات، ۱۰ سال حبس از آن قابل اجرا اعلام شده بود.
بازداشت تازه او در حالی صورت گرفته که در ماه‌های اخیر وکالت شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را بر عهده گرفته بود. از جمله موکلان او، ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلو هستند که بنا بر گزارش منتشرشده، یکی به اعدام و دیگری به ۳۶ سال زندان محکوم شده است.
دادبان هشدار داده که برخورد قضایی با وکلای مستقل، به‌ویژه کسانی که پرونده‌های سیاسی، امنیتی و حقوق بشری را می‌پذیرند، می‌تواند دسترسی شهروندان به دفاع موثر و دادرسی عادلانه را محدود کند. این نگرانی جدی است: اگر وکیلی به دلیل فعالیت حرفه‌ای، انتشار اطلاعات مربوط به موکل یا بیان انتقاد از روند قضایی با خطر بازداشت و اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شود، دیگر وکلای مستقل نیز ممکن است برای پذیرش پرونده‌های حساس تحت فشار قرار گیرند.
نتیجه چنین وضعیتی فقط آسیب دیدن یک وکیل نیست؛ بلکه تضعیف حق دفاع برای هر شهروندی است که در پرونده‌ای حساس و پرمخاطره قرار می‌گیرد.
پرونده علیرضا سپاهی نیز همچنان پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی و اجرای حکم اعدام را برمی‌انگیزد. گزارش‌های حقوق بشری درباره پرونده موسوم به میدان علیخانی، از نگرانی‌هایی در زمینه اعترافات اجباری، ادعاهای بدرفتاری و نحوه رسیدگی قضایی خبر داده‌اند. این موارد نیازمند بررسی مستقل و شفاف‌اند؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که نتیجه آن گرفتن جان یک انسان بوده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مقام‌های قضایی درباره روند رسیدگی، شواهد مورد استناد، امکان اعتراض موثر و رعایت حقوق متهمان پاسخ‌گو باشند. اما بازداشت وکیل مرتبط با این پرونده و تهدید او به اتهامات سنگین، نگرانی‌ها درباره امکان پیگیری مستقل این پرسش‌ها را بیشتر می‌کند.
سازمان‌های حقوق بشری همچنین از اعدام ده‌ها نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه خبر داده‌اند. شمار دقیق و جزئیات هر پرونده باید بر اساس مستندات قابل بررسی گزارش شود، اما اصل نگرانی روشن است: مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، آن هم در فضایی که ادعاهای جدی درباره دادرسی و اعترافات مطرح می‌شود، نیازمند نظارت مستقل و پاسخ‌گویی کامل است.
پرونده امیرسالار داوودی اکنون فقط درباره یک وکیل یا یک فایل صوتی نیست. این پرونده به مسئله‌ای بنیادی‌تر مربوط است: آیا وکلای مدافع می‌توانند بدون ترس از بازداشت و اتهامات امنیتی، از موکلان خود دفاع کنند و درباره پرونده‌های حساس اطلاع‌رسانی کنند؟
اگر حکومت مدعی است عدالت را اجرا می‌کند، باید اجازه دهد عملکرد دستگاه قضایی با شواهد و پرسش‌های عمومی سنجیده شود. اگر فایل صوتی جعلی است، باید امکان بررسی مستقل آن فراهم شود. اگر اتهامی علیه داوودی وجود دارد، باید حقوق قانونی او رعایت شود، محل نگهداری‌اش روشن باشد و دسترسی او به وکیل و خانواده تضمین شود.
عدالت با پنهان کردن روایت‌ها و بازداشت وکلای منتقد اثبات نمی‌شود. اتهام سنگین، جای دلیل را نمی‌گیرد و تهدید امنیتی، پاسخ پرسش‌های مربوط به یک اعدام نیست.
علیرضا سپاهی دیگر زنده نیست؛ مهشاد کشانی همچنان در زندان است و امیرسالار داوودی نیز با اتهامات قضایی روبه‌رو شده است. در برابر این زنجیره از مجازات، زندان و محدودیت، مطالبه‌ای روشن باقی می‌ماند: شفافیت درباره پرونده‌ها، رعایت حق دفاع، رسیدگی مستقل به ادعاهای نقض حقوق متهمان و پایان دادن به هرگونه فشار بر وکلایی که وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند.
