۲۰۰ میلیون دلار برای حزب‌الله و سفره‌های مردم ایران که هر روز کوچک‌تر می‌شود
در حالی که میلیون‌ها ایرانی زیر فشار تورم، گرانی مواد غذایی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و کاهش قدرت خرید برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی تقلا می‌کنند، گزارش رویترز از انتقال ۲۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان پرده برداشت؛ پولی که بنا بر اعلام این گروه، قرار است به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شود. پرسش روشن و دردناک است: سهم مردم ایران از ثروتی که به نام آنان اداره می‌شود، کجاست؟
طبق گزارش رویترز در چند روز گذشته و به نقل از دو منبع آگاه از انتقال پول، حزب‌الله لبنان در ماه سپتامبر ۲۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است؛ مبلغی که بنا بر این گزارش برای کمک به خانواده‌های آواره لبنانی در نظر گرفته شده است. سپس «علی دعموش» رئیس شورای اجرایی حزب‌الله، اعلام کرد خانواده‌های واجد شرایطی که خانه اصلی‌شان در جنگ امسال با اسرائیل ویران یا غیرقابل سکونت شده، می‌توانند تا ۱۴ هزار دلار کمک دریافت کنند.
بر اساس طرح اعلام‌شده، خانواده‌های ساکن بیروت و حومه جنوبی آن، ۸ هزار دلار برای اثاثیه و ۶ هزار دلار برای اجاره دریافت خواهند کرد. کمک برای خانواده‌های دیگر مناطق لبنان ۱۲ هزار دلار است و پرداخت‌ها طی چهار قسط در یک سال انجام می‌شود.
کمک به خانواده‌هایی که خانه‌شان ویران شده، به‌خودی‌خود موضوع انتقاد نیست؛ مردم عادی لبنان نیز مانند مردم ایران سزاوار امنیت، خانه و زندگی آبرومندانه هستند. مسئله اصلی این است که چرا در شرایطی که شهروندان ایران با بحران معیشت و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منابع مالی منتسب به حکومت ایران برای حمایت از متحدان منطقه‌ای آن هزینه می‌شود، بدون آنکه مردم ایران از میزان، سازوکار و اولویت‌های این هزینه‌کرد پاسخ روشنی دریافت کنند؟
برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، خرید گوشت، لبنیات، دارو و حتی تامین اجاره خانه به محاسبه‌ای طاقت‌فرسا تبدیل شده است. دستمزدها از هزینه‌های زندگی عقب مانده و هر افزایش قیمت، بخش دیگری از سفره خانوار را حذف می‌کند. خانواده‌هایی هستند که برای پرداخت هزینه درمان، خرید دارو یا تامین مایحتاج روزانه ناچارند از نیازهای دیگر خود بزنند.
در چنین وضعیتی، خبر انتقال صدها میلیون دلار به یک گروه مسلح منطقه‌ای فقط یک خبر خارجی نیست؛ پرسشی مستقیم درباره اولویت‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است. شهروند ایرانی حق دارد بداند منابع کشور دقیقا کجا هزینه می‌شود، چه نهادی درباره این تصمیم‌ها پاسخ‌گوست و چرا رفاه مردم ایران در عمل نمی‌تواند به همان اندازه‌ای که حمایت از متحدان منطقه‌ای اهمیت دارد، در اولویت قرار گیرد.
این پرسش سال‌هاست در برابر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد: چرا هزینه تعهدات خارجی حکومت باید از جیب مردمی پرداخت شود که خود با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند؟ چرا شفافیت درباره منابع مالی، مسیر انتقال پول و نتایج این هزینه‌ها همچنان به مسئله‌ای اساسی تبدیل شده است؟ و چرا مردم باید پیامدهای اقتصادی تصمیم‌هایی را تحمل کنند که در تعیین آن‌ها نقش موثری ندارند؟
بر اساس گزارش رویترز، دو منبع آگاه گفته‌اند انتقال ۲۰۰ میلیون دلار در ماه سپتامبر انجام شده و واسطه‌های انتقال پول، ۲۰ درصد کارمزد دریافت کرده‌اند؛ رقمی که بنا بر همان گزارش، چهار برابر نرخ معمول بوده است.
با این حال، این انتقال از سوی مقام‌های آمریکایی مورد تردید قرار گرفته است. «تامی پیگات» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ادعای رسیدن این پول را رد کرد و مدعی شد حزب‌الله درباره ورود منابع مالی از تهران داستان‌سرایی می‌کند. مقام‌های حزب‌الله از تامین شدن منابع مالی سخن گفته‌اند، اما دعموش هنگام اعلام طرح کمک‌ها، درباره گزارش رویترز و واکنش آمریکا توضیحی نداد و رقم کل بودجه طرح را نیز اعلام نکرد.
بنابراین، رقم ۲۰۰ میلیون دلار بر پایه منابع نقل‌شده در گزارش رویترز مطرح شده و در عین حال از سوی واشینگتن مورد مناقشه قرار گرفته است. با وجود این اختلاف، اعلام طرح پرداخت کمک‌های چند هزار دلاری از سوی حزب‌الله، پرسش درباره منابع تامین مالی این برنامه و ارتباط احتمالی آن با حمایت تهران را جدی‌تر می‌کند.
مسئله فقط گزارش اخیر نیست. بر اساس داده‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده، جمهوری اسلامی در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد دلار به حزب‌الله منتقل کرده بود. این رقم نیز باید با توجه به منبع اعلام‌کننده آن ارزیابی شود، اما در کنار گزارش‌های تازه، تصویری از ابعاد مالی رابطه تهران و حزب‌الله ارائه می‌کند.
حزب‌الله در ۲ مارس ۲۰۲۶ در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، وارد جنگ شد. حملات اسرائیل در لبنان تلفات سنگینی بر جای گذاشت و صدها هزار نفر آواره شدند. وزارت بهداشت لبنان بیش از ۴۳۰۰ کشته را گزارش کرده است، هرچند آمار این وزارتخانه میان غیرنظامیان و نیروهای مسلح تفکیک نمی‌کند. نخست‌وزیر لبنان نیز هزینه بازسازی خسارت‌های دو جنگ از سال ۲۰۲۴ را بیش از ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
اما در کنار این خسارت‌ها، یک واقعیت مهم وجود دارد: هزینه جنگ و بازسازی فقط بر دوش دولت‌ها و گروه‌های مسلح نمی‌افتد؛ مردم عادی نیز خانه، دارایی، امنیت و سال‌های زندگی خود را از دست می‌دهند. خانواده‌های لبنانی حق دارند برای بازسازی زندگی‌شان کمک بگیرند، همان‌طور که خانواده‌های ایرانی حق دارند بدانند چرا تامین نیازهای اساسی خودشان همواره با محدودیت و فشار روبه‌روست.
مشکل اساسی اینجاست که منابع عمومی نباید به بودجه‌ای بی‌حساب‌وکتاب برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای تبدیل شوند. اگر قرار است صدها میلیون دلار برای کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده در لبنان اختصاص یابد، مردم ایران نیز حق دارند درباره منشا این پول، شیوه تصویب آن، هزینه‌های انتقال و نسبت آن با تعهدات داخلی حکومت پاسخ روشن بخواهند.
اگر حکومت برای تامین مالی متحدان منطقه‌ای خود منابع در اختیار دارد، چرا درباره توانایی‌اش برای کاهش فشار معیشتی بر مردم ایران پاسخ‌گو نیست؟ چرا خانواده ایرانی باید برای تهیه دارو و غذا نگران هر ریال باشد، اما درباره هزینه‌های کلان سیاست خارجی، اطلاعات روشن و حسابرسی عمومی در دسترس نداشته باشد؟
ایران ملک شخصی هیچ مقام یا نهادی نیست. درآمدها و منابع کشور، پیش از هر چیز، با زندگی و آینده میلیون‌ها شهروند گره خورده است. هیچ شعار سیاسی یا ادعای راهبردی نمی‌تواند حق مردم برای پرسیدن درباره پول کشورشان را از آنان بگیرد.
مردم ایران نباید مجبور باشند میان نان، دارو، اجاره خانه و هزینه‌های سیاست منطقه‌ای حکومت یکی را انتخاب کنند. حمایت از مردم لبنان، فلسطین یا هر جامعه آسیب‌دیده دیگری زمانی قابل دفاع است که درباره منابع آن شفافیت وجود داشته باشد و این حمایت به قیمت نادیده گرفتن نیازهای اساسی شهروندان کشور تامین‌کننده تمام نشود.
آنچه امروز مطالبه می‌شود، روشن است: شفافیت درباره منابع مالی حزب‌الله، پاسخ‌گویی درباره انتقال‌های منتسب به جمهوری اسلامی و اولویت دادن به حق مردم ایران برای زندگی با کرامت. تا زمانی که چنین پاسخ‌گویی‌ای وجود نداشته باشد، هر گزارش تازه درباره انتقال پول به گروه‌های منطقه‌ای، بار دیگر همان پرسش تلخ را زنده خواهد کرد: «چرا مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند، باید هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که درباره آن‌ها حق تصمیم‌گیری و نظارت کافی ندارند؟»
