«فروغ رام» شهروند معترض بهائی، برای تحمل حبس راهی زندان شد
جمهوری اسلامی بار دیگر یک شهروند بهایی را راهی زندان کرد؛ زنی ۲۹ ساله که به‌دلیل انتشار مطالبی درباره اعتراضات دی‌ماه به یک سال حبس محکوم شده است. فروغ رام ساکن زاهدان، در حالی برای اجرای حکم بازداشت شده که بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، در جلسات دادگاه به وکیل مدافع دسترسی نداشته و پیش‌تر نیز تحت فشار نهادهای امنیتی، شغل خود را از دست داده است. پرونده او بار دیگر نگرانی‌ها درباره سرکوب معترضان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران را برجسته می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، فروغ رام روز سه‌شنبه ۲۱ مهر برابر با ۱۳ اکتبر، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام، بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت یک‌ساله خود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
او پیش‌تر در ۳۰ دی ۱۴۰۴، در منزل شخصی‌اش بازداشت شده بود. نیروهای حکومتی پس از بازداشت، او را برای بازجویی و طی مراحل قضایی تحت پیگرد قرار دادند و سپس با تودیع وثیقه به‌طور موقت آزاد شد. با این حال، آزادی موقت پایان پرونده نبود و اکنون باید یک سال از زندگی خود را پشت میله‌های زندان بگذراند.
اتهام مطرح‌شده علیه فروغ رام، فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ عنوان شده است. اما گزارش‌های منتشرشده درباره روند دادرسی، پرسش‌های جدی درباره رعایت حقوق قانونی او ایجاد می‌کند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده فروغ رام که اطلاعاتشان در گزارش هرانا نیز منتشر شده، در جریان رسیدگی به پرونده اجازه ورود و حضور وکیل مدافع در جلسه دادگاه داده نشده است. این منابع همچنین گفته‌اند که او به دستور نهادهای امنیتی و با فشار اداره اطلاعات از محل کار خود اخراج شده است.
اگر این گزارش‌ها تایید شوند، پرونده فروغ رام تنها نمونه‌ای از محرومیت از آزادی نیست؛ بلکه تصویری از فشارهایی است که می‌تواند هم‌زمان زندگی شغلی، امنیت شخصی و حق دفاع قانونی یک شهروند را هدف قرار دهد.
حق برخورداری از وکیل و محاکمه عادلانه، امتیازی نیست که حکومت بتواند بر اساس دیدگاه سیاسی یا باور دینی افراد آن را اعطا یا سلب کند. این حقوق باید برای همه شهروندان، بدون تبعیض تضمین شود.
بازداشت و زندانی‌شدن فروغ رام در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه بهایی ایران طی سال‌های گذشته بارها از بازداشت، محکومیت قضایی، محرومیت‌های شغلی و آموزشی و محدودیت در فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی خبر داده است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نیز از فشارهای مستمر بر بهاییان و برخوردهای امنیتی با اعضای این جامعه حکایت دارند.
در چنین شرایطی، پرونده یک شهروند بهایی که به‌دلیل انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات زندانی شده و بنا بر گزارش‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده است، نمی‌تواند جدا از نگرانی‌های گسترده‌تر درباره وضعیت آزادی بیان و حقوق اقلیت‌های دینی بررسی شود.
بهاییان تنها گروهی نیستند که با محدودیت‌های مذهبی در ایران مواجه‌اند. پیروان برخی کلیساهای مسیحی، به‌ویژه مسیحیان تبدیل‌شده و دیگر اقلیت‌های دینی نیز در گزارش‌های حقوق بشری از بازداشت، بازجویی، محدودیت در برگزاری مراسم و فشار به‌دلیل فعالیت‌های مذهبی خود سخن گفته‌اند.
برای جامعه مسیحی، دفاع از حقوق فروغ رام به معنای چشم‌پوشی از تفاوت‌های اعتقادی نیست؛ بلکه دفاع از اصلی بنیادین است: هیچ انسانی نباید به‌دلیل باور دینی، هویت مذهبی یا بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه خود از حقوق اساسی‌اش محروم شود.
پرونده فروغ رام همچنین نشان می‌دهد که پیامدهای اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با پایان حضور مردم در خیابان‌ها تمام نشده است. بازداشت‌شدگان همچنان ممکن است با پرونده‌های قضایی، احکام زندان و محرومیت‌های اجتماعی و شغلی روبه‌رو شوند.
حکومت ممکن است این اقدامات را در چارچوب اجرای قانون توصیف کند؛ اما اجرای قانون زمانی معنا دارد که خود قانون و روند رسیدگی، حقوق بنیادین شهروندان را رعایت کنند. انتشار مطالب انتقادی یا مرتبط با اعتراضات، به‌خودی‌خود نباید بهانه‌ای برای محروم‌کردن افراد از دادرسی عادلانه یا اعمال فشارهای خارج از روند قضایی باشد.
در پرونده فروغ رام، گزارش مربوط به محرومیت از حضور وکیل و اخراج از محل کار، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که مقام‌های مسئول باید درباره آن‌ها پاسخ‌گو باشند. شفافیت درباره اتهامات، امکان دفاع موثر و بررسی مستقل ادعاهای مربوط به فشار امنیتی، حداقل الزامات یک روند قضایی منصفانه است.
فروغ رام اکنون در زندان زاهدان به سر میبرد؛ در حالی که خانواده‌اش با پیامدهای بازداشت و محکومیت او روبه‌رو هستند. پرونده او یادآور این واقعیت است که آزادی دینی و آزادی بیان از یکدیگر جدا نیستند: وقتی یک شهروند به‌دلیل باور یا فعالیت مسالمت‌آمیز خود در معرض فشار قرار می‌گیرد، اصل برابری شهروندان نیز زیر سئوال می‌رود.
از نگاه حقوق بشر و ارزش‌های انسانی مشترک میان پیروان ادیان، دفاع از آزادی مذهبی به معنای دفاع از حق هر انسان برای باورداشتن، تغییر باور، نداشتن باور دینی و بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه خود است. این حق نباید تابع خواست حکومت یا وابسته به تعلق افراد به اکثریت یا اقلیت باشد.
فروغ رام نباید به‌دلیل باور بهایی خود یا بیان دیدگاه‌هایش، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه محروم شود. مقام‌های جمهوری اسلامی باید درباره روند رسیدگی به پرونده او، گزارش محرومیت از وکیل و ادعای اخراجش تحت فشار امنیتی پاسخ دهند.
تا زمانی که شهروندان به‌دلیل باور مذهبی یا بیان دیدگاه خود با زندان و محرومیت روبه‌رو می‌شوند، ادعای احترام به حقوق شهروندی با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود. آزادی دین و وجدان، آزادی بیان و حق محاکمه عادلانه باید برای همه مردم ایران تضمین شود، نه فقط برای کسانی که باور و دیدگاهشان مورد تائید حکومت است.
