اجرای حکم اعدام «ایوب محمدنبیل» در سکوت
حکم اعدام ایوب محمد نبیل شهروند ۲۸ ساله عراقی، در سکوت خبری و بدون اعلام عمومی از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، در زندان لاکان رشت اجرا شد. این پرونده در کنار گزارش‌های متعدد درباره اعدام‌های مخفیانه در ایران، بار دیگر پرسش جدی درباره پنهان‌کاری حکومت، محروم کردن خانواده‌ها از اطلاع به‌موقع و نبود شفافیت درباره سرنوشت زندانیان محکوم به مرگ را مطرح می‌کند.
اعدام یک انسان در پشت دیوارهای زندان، بدون اطلاع‌رسانی عمومی و در غیاب شفافیت درباره روند اجرای حکم، تنها پایان زندگی یک زندانی نیست؛ بلکه می‌تواند خانواده‌ای را در سوگ و بی‌خبری فرو ببرد و جامعه را از حق دانستن حقیقت محروم کند. گزارش تازه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو درباره اجرای مخفیانه حکم اعدام ایوب محمد نبیل در زندان لاکان رشت، بار دیگر این نگرانی را برجسته کرده است که اعدام‌ها در ایران ممکن است پیش از آنکه افکار عمومی از سرنوشت محکومان باخبر شود، اجرا شوند.
بر اساس این گزارش، ایوب محمد نبیل شهروند عرب ۲۸ ساله اهل شهر حدیثه عراق، سحرگاه یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، در زندان مرکزی رشت اعدام شد. این سازمان می‌گوید حکم او پس از محکومیت به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی» اجرا شده است؛ اتهامی که نبیل، بنا بر گزارش‌های پیشین، آن را رد کرده بود.
نبیل در ۴ شهریور ۱۴۰۴ در فومن بازداشت و حدود پنج ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت نگهداری شد. وی از پنجشنبه هفته پیش از اعدام، به سلول انفرادی منتقل شده بود؛ دوره‌ای که با شکنجه جسمی و روانی همراه بوده است.
هه‌نگاو مدعی‌ست که پرونده امنیتی نبیل به هویت مذهبی او به‌عنوان یک مسلمان سنی، ظاهرش و آموزش قرآن به کودکان محلی مرتبط بوده است. این ادعاها مستقلا در دسترس عمومی تایید نشده‌اند، اما اهمیت رسیدگی شفاف به پرونده و انتشار مستندات قضایی را دوچندان می‌کنند؛ به‌ویژه هنگامی که نتیجه رسیدگی، سلب حق حیات یک انسان است.
لازم به ذکر است که مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی تا زمان انتشار این گزارش، اجرای حکم اعدام نبیل را به‌طور عمومی اعلام نکرده بودند. همین سکوت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا خبرِ گرفتن جان یک زندانی باید ابتدا از طریق یک سازمان حقوق بشری منتشر شود، نه از مسیر اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی؟
اعدام مخفیانه، به‌ویژه هنگامی که خانواده و وکیل از زمان اجرای حکم مطلع نشده باشند، امکان پیگیری آخرین درخواست‌های زندانی، دیدار پایانی و بررسی مستقل شرایط اجرای حکم را محدود می‌کند. این شیوه همچنین می‌تواند خانواده‌ها را با شوک، بی‌خبری و اضطراب روبه‌رو سازد و امکان پاسخ‌خواهی درباره روند قضایی را از آنان بگیرد.
این نگرانی محدود به پرونده نبیل نیست. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره اعدام معترضان در ایران اعلام کرد که مقام‌ها در مواردی احکام مرگ را بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها یا وکلای محکومان اجرا کرده‌اند. این نهاد با اشاره به چند پرونده مشخص، نسبت به محروم شدن زندانیان از آخرین ملاقات و پیامدهای روانی شدید این رویه برای خانواده‌ها هشدار داد.
گزارش گاردین در ماه مه ۲۰۲۶ نیز به افزایش گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مخفیانه در ایران پرداخت و نوشت که نهادهای حقوق بشری از اجرای احکام بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها خبر داده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که پرونده نبیل در خلا مطرح نشده و نگرانی درباره اجرای پنهانی احکام اعدام، سابقه‌ای گسترده‌تر دارد.
اتهام جاسوسی یا همکاری با گروه‌های خارجی از سنگین‌ترین اتهام‌هایی است که ممکن است در نظام قضایی مطرح شود؛ اما سنگینی اتهام، جایگزین ضرورت اثبات آن در دادگاهی مستقل و منصفانه نمی‌شود. در پرونده‌هایی که حکم مرگ صادر می‌شود، دسترسی موثر به وکیل، امکان بررسی ادله، حق اعتراض و اطلاع‌رسانی شفاف اهمیت حیاتی دارند.
وقتی یک زندانی اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره شرایط بازداشت و رسیدگی به پرونده او پرسش‌هایی مطرح می‌کنند، پاسخ درست نه سکوت و پنهان‌کاری، بلکه انتشار مستندات، توضیح روند قضایی و فراهم کردن امکان بررسی مستقل است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی باید روشن کنند که خانواده و وکیل نبیل چه زمانی از اجرای حکم مطلع شدند، آیا امکان آخرین ملاقات وجود داشته و روند رسیدگی به پرونده بر چه شواهدی استوار بوده است. تا زمانی که چنین اطلاعاتی منتشر نشود، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و رعایت حقوق محکوم باقی می‌ماند.
حکومتی که اختیار گرفتن جان انسان‌ها را در دست دارد، باید در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشد. اجرای حکم مرگ در سکوت خبری، اگر با محروم کردن خانواده از اطلاع قبلی و نبود امکان نظارت مستقل همراه باشد، نه‌تنها شفافیت قضایی را تضعیف می‌کند، بلکه امکان بررسی نقض حقوق بنیادین را نیز دشوارتر می‌سازد.
در چنین شرایطی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل به یکی از معدود مسیرهای انتشار اطلاعات درباره زندانیانی تبدیل می‌شوند که ممکن است خبر اعدامشان از مجاری رسمی منتشر نشود. اما مسئولیت مستندسازی نباید تنها بر دوش خانواده‌های داغدار و نهادهای مدنی باشد؛ حکومت موظف است اطلاعات مربوط به احکام مرگ و اجرای آن‌ها را شفاف، قابل راستی‌آزمایی و در دسترس عموم قرار دهد.
پرونده ایوب محمد نبیل بار دیگر ضرورت پایان دادن به اعدام‌های مخفیانه، تضمین اطلاع قبلی به خانواده و وکیل، دسترسی به دادرسی منصفانه و نظارت مستقل بر اجرای احکام مرگ را برجسته می‌کند.
جان انسان را نمی‌توان در سکوت گرفت و سپس با سکوت از پاسخ‌گویی گریخت. هر اعدام پنهانی، پرسشی تازه درباره عدالت، شفافیت و حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت ایجاد می‌کند؛ پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانند برای همیشه از پاسخ دادن به آن فرار کنند.
