قالیباف در بغداد: «اگر مردم گرسنه باشند دوام نمیآوریم»؛ وعده اقتصاد مقاوم در سایه تحریم و بحران
محمدباقر قالیباف در بغداد از نقشه راه اقتصادی ایران و عراق، استفاده از ارزهای ملی و نقش بخش خصوصی سخن گفت و هشدار داد: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم»؛ سخنانی که در شرایط فشار اقتصادی و تحریمهای گسترده علیه ایران، پرسشهایی جدی درباره فاصله میان وعدههای اقتصادی حکومت و واقعیت زندگی مردم ایجاد کرده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی در بغداد، توسعه روابط اقتصادی تهران و بغداد را نیازمند تدوین یک «نقشه راه دقیق و کاربردی» دانست و بر رفع موانع پیش روی بخش خصوصی تاکید کرد. این نشست در جریان سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق برگزار شد؛ سفری که در آن توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور از محورهای اصلی گفتوگوها بود.
قالیباف گفت: «ایران و عراق باید برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، نقشه راهی دقیق و کاربردی در حوزه تجارت و اقتصاد تدوین کنند.» او همچنین از برگزاری نشستی دیگر با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق بازرگانی ایران در تهران خبر داد تا مشکلات موجود در مسیر تجارت میان دو کشور بررسی شود.
یکی از محورهای سخنان قالیباف، کاهش وابستگی مبادلات تجاری ایران و عراق به ارزهای بینالمللی و حرکت به سمت استفاده از پول ملی دو کشور بود. رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفت ایران و عراق باید از فرصتهای تازه اقتصادی استفاده کنند و تجارت میان دو کشور را همچنان با روشهایی که متعلق به چند دهه گذشته است، ادامه ندهند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که فشار تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران همچنان یکی از موانع اصلی تجارت خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشود. رویترز نیز در گزارش خود از سخنان اخیر قالیباف، بر پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی برای تجارت دوجانبه و تلاش تهران برای کاهش وابستگی به دلار تاکید کرده است.
اما تبدیل این ایده به یک سازوکار عملی، با صرف طرح آن در نشستهای سیاسی و اقتصادی امکانپذیر نیست. نظام بانکی، تحریمها، محدودیت انتقال پول و ریسکهای ناشی از همکاری با اقتصاد ایران، همچنان از عواملی هستند که بر روابط تجاری تهران با شرکای خارجی تاثیر میگذارند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش اقتصاد و امنیت را به یکدیگر وابسته دانست و گفت: «امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند.» او افزود سرمایهگذاری بدون امنیت شکل نمیگیرد و امنیت نیز بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نخواهد ماند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از سیاست خارجی خود را بر مولفههای امنیتی و نظامی بنا کرده است؛ رویکردی که منتقدان حکومت آن را یکی از عوامل افزایش هزینههای اقتصادی و سیاسی کشور میدانند.
قالیباف البته خود نیز در ادامه سخنانش به همین مسئله اشاره کرد و گفت قدرت نظامی بهتنهایی برای بقای یک کشور کافی نیست. او تصریح کرد: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.»
این شاید صریحترین بخش سخنان قالیباف در بغداد باشد؛ اعترافی که در ظاهر اقتصادی است، اما در عمل پرسشی سیاسی را نیز مطرح میکند: اگر فقر و نبود رشد اقتصادی میتواند حتی قدرت نظامی را بیاثر کند، چرا سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان نتوانستهاند امنیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه را تضمین کنند؟
رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تلاش کرد میان دیپلماسی و توان نظامی تعادل برقرار کند. قالیباف گفت: «ما نه جنگطلب بودهایم و نه به دنبال جنگ هستیم، اما اجازه نمیدهیم عزت و شرف کشور نادیده گرفته شود.» او در ادامه تاکید کرد دیپلماسی زمانی موثر خواهد بود که کشور آمادگی لازم برای دفاع داشته باشد.
این موضع با ادبیات کلی جمهوری اسلامی درباره پیوند میان «قدرت نظامی» و «قدرت چانهزنی» همخوانی دارد؛ با این حال، سخنان قالیباف درباره ضرورت رشد اقتصادی نشان میدهد حتی در سطح مقامهای ارشد حکومت نیز این نگرانی وجود دارد که قدرت نظامی بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نخواهد بود.
قالیباف همچنین به موقعیت جغرافیایی ایران، عراق و سایر کشورهای منطقه اشاره کرد و تنگه هرمز، خلیج فارس، بابالمندب و کانال سوئز را از ظرفیتهای مهم جهان اسلام دانست. او تاکید کرد که این موقعیتهای راهبردی باید به جای آنکه صرفا در معادلات امنیتی و نظامی تعریف شوند، برای توسعه اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
اهمیت این موضوع در شرایط کنونی بیش از گذشته است. تنگه هرمز و مسیرهای دریایی منطقه طی ماههای اخیر به یکی از کانونهای اصلی تنشهای ژئوپلیتیکی تبدیل شدهاند و هرگونه بیثباتی در این مسیرها میتواند مستقیما بر تجارت و انرژی منطقه تاثیر بگذارد. در ماه ژوئیه نیز قالیباف هشدار داده بود که امنیت صادرات نفت و مسیرهای دریایی خلیج فارس به تحولات امنیتی منطقه گره خورده است.
از همین رو تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و عراق به «ظرفیت اقتصادی»، نیازمند چیزی فراتر از شعارهای سیاسی است: ثبات، سرمایهگذاری، نظام بانکی قابل اتکا، روابط تجاری پایدار و کاهش ریسکهای سیاسی.
قالیباف در پایان سخنانش بخش خصوصی را «موتور مهم اقتصاد» دانست و گفت مردمیسازی اقتصاد نیازمند خلاقیت و انگیزه است؛ ظرفیتهایی که به گفته او در بخش دولتی کمتر وجود دارد.
این بخش از سخنان رئیس مجلس، شاید مهمترین نقطه تناقض موجود در روایت اقتصادی جمهوری اسلامی باشد.
از یک سو، حکومت از «مردمیسازی اقتصاد» و ضرورت حضور بخش خصوصی سخن میگوید؛ از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران سالهاست از موانع متعدد اداری، محدودیتهای ارزی، بیثباتی قوانین، تحریمها و دخالت گسترده ساختارهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد گلایه دارند.
بنابراین پرسش اصلی صرفا این نیست که آیا بخش خصوصی میتواند موتور اقتصاد ایران باشد یا نه؛ پرسش این است که آیا ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی حاضر است فضای لازم را برای فعالیت مستقل و رقابتی این بخش فراهم کند؟
عراق برای ایران تنها یک همسایه نیست، بلکه یکی از مهمترین شرکای تجاری منطقهای جمهوری اسلامی است. به همین دلیل، تاکید دوباره قالیباف بر گسترش تجارت دو کشور و استفاده از ارزهای ملی را باید در چارچوب تلاش تهران برای حفظ و گسترش مسیرهای تجاری منطقهای نیز دید.
پارلمان عراق نیز در جریان دیدار قالیباف با رئیس مجلس این کشور، بر اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه و اقتصادی تاکید کرده و طرف ایرانی نیز خواستار پیگیری اجرای توافقهای امضاشده میان دو کشور شده است.
اما برای ایران، عراق در شرایط فشار اقتصادی کنونی، اهمیتی فراتر از یک بازار صادراتی دارد. این کشور میتواند یکی از مسیرهای مهم تجارت منطقهای تهران باشد؛ بهویژه زمانی که تحریمها دسترسی ایران به بسیاری از بازارها و نظام مالی بینالمللی را محدود کردهاند.
از سوی دیگر، وابستگی بیش از اندازه به تجارت با چند شریک منطقهای نیز، نمیتواند جایگزین یک اقتصاد متنوع و برخوردار از روابط عادی با اقتصاد جهانی شود.
قالیباف در بغداد از مردمسازی اقتصاد، بخش خصوصی، تجارت مدرن و استفاده از ظرفیتهای منطقهای سخن گفت؛ اما مسئلهای که همچنان بیپاسخ باقی میماند، فاصله میان این وعدهها و ساختار اقتصادی موجود در ایران است.
وقتی رئیس مجلس میگوید «اگر مردم گرسنه باشند، دوام نمیآوریم»، در واقع اهمیت رضایت و رفاه اقتصادی مردم را به رسمیت میشناسد؛ اما همین جمله، مسئولیت حکومت را نیز سنگینتر میکند.
اقتصاد تنها با قراردادهای تجاری و نشستهای مشترک رونق نمیگیرد. امنیت سرمایهگذاری، ثبات قوانین، آزادی فعالیت اقتصادی، شفافیت، دسترسی به نظام مالی بینالمللی و اعتماد عمومی نیز بخشی از همان «امنیت اقتصادی» هستند که قالیباف از آن سخن میگوید.
در نهایت، سخنان رئیس مجلس در بغداد را میتوان تلاشی برای ترسیم تصویری از اقتصادی دانست که قرار است در کنار قدرت نظامی، پشتوانه بقای جمهوری اسلامی باشد. اما آزمون واقعی این سیاست نه در سالن نشستهای اقتصادی بغداد، بلکه در زندگی شهروندانی خواهد بود که باید نتیجه این وعدهها را در اشتغال، قدرت خرید، ثبات قیمتها و امنیت اقتصادی خود ببینند.
و شاید مهمترین جمله قالیباف نیز همان جملهای باشد که بیش از همه نیازمند پاسخ عملی حکومت است: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.»
