افشای قتل «امیرمحمد شاهکرمی» تحت شکنجه جمهوری اسلامی
قتل امیرمحمد شاهکرمی تحت شکنجه جمهوری اسلامی، نمادی از سرکوب حکومتیست که حتی از جان کودکان هم نمیگذرد و آنها را هدف گلوله قرار میدهد.
مرگ امیرمحمد شاهکرمی نوجوان ۱۴ ساله، تنها یک روایت تلخ از سرکوب اعتراضات نیست، بلکه نشانهای عریان از ساختاریست که در آن، حتی کودکان نیز از خشونت مصون نیستند. این نوجوان در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه، در شهر قدس بازداشت شد و پس از حدود دو ماه بیخبری، پیکر بیجانش به خانواده تحویل داده شد، پیکری که نشانههای آشکار خشونت مرگبار را بر خود داشت.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، امیرمحمد در روز اعتراضات ناپدید شد. خانوادهاش در جستوجویی بیوقفه، به بیمارستانها، سردخانهها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ رد و نشانی از او نیافتند. این بیخبری، با امیدی شکننده جایگزین شد؛ زمانی که دو روز بعد، تلفن همراه او روشن شد و ماموران حکومتی به خانواده اطلاع دادند که او زنده است.
این پیام، اما نه حقیقت، بلکه بخشی از روندی مبهم و فریبکارانه بود. خانواده با پیگیری در نهادهای قضایی، با پاسخهایی مواجه شدند که بر زنده بودن او تاکید میکردند و حتی گفته شد برایش حکم صادر شده است. در نظام آموزشی نیز، جایی که امیرمحمد باید بهعنوان یک دانشآموز کلاس هشتم شناخته میشد، پروندهاش «محرمانه» اعلام شد؛ واژهای که بارها برای پنهانسازی حقیقت به کار رفته است.
۶۰ روز بلاتکلیفی، اضطراب و انتظار، سرانجام با تماسی از پزشکی قانونی پایان یافت؛ تماسی که نه خبر زندگی، بلکه تایید مرگ را به همراه داشت. پیکر او با عنوان «ناشناس ۱۱۷۵۴» تحویل خانواده شد، شمارهای که گویی قرار بود هویت یک کودک را به یک کد بینام تقلیل دهد.
اما آنچه خانواده دیدند، حقیقتی را فریاد میزد که هیچ برچسبی نمیتوانست پنهانش کند. آثار «تیر خلاص» و شلیک مستقیم به شقیقه، در کنار کبودیهای گسترده بر بدن، تصویری روشن از آنچه رخ داده ارائه میداد: بازداشت، شکنجه و در نهایت قتل.
پرونده امیرمحمد، جدا از درد شخصی یک خانواده، در چارچوب گستردهتری قابل تحلیل است. در جریان اعتراضات سراسری ایران، گزارشهای متعددی از شلیک مستقیم به معترضان از جمله نوجوانان منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری بینالمللی نیز بارها نسبت به استفاده از خشونت مرگبار علیه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، هشدار دادهاند.
همچنین شهادتهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد نیروهای امنیتی نهتنها از انتقال مجروحان به مراکز درمانی جلوگیری کردهاند، بلکه در مواردی حتی در محیطهای درمانی نیز به سر و صورت معترضان شلیک شده است. این الگو، اگرچه تکاندهنده است، اما دیگر برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده نیست.
آنچه این پرونده را بیش از پیش تکاندهنده میکند، سن قربانی است. امیرمحمد تنها ۱۴ سال داشت کودکی که باید در مدرسه، میان همکلاسیها و رویاهای نوجوانیاش میبود، نه در بازداشتگاه و زیر گلوله.
این واقعیت، انتقادی جدی را متوجه ساختار حکومتی میکند که در آن، مرزی میان معترض، غیرنظامی و کودک وجود ندارد. وقتی دستگاههای امنیتی، نوجوانی را بازداشت کرده، خانوادهاش را هفتهها در بیخبری نگه میدارند و در نهایت پیکر او را با نشانههای شلیک مستقیم تحویل میدهند، دیگر نمیتوان از «اشتباه» یا «حادثه» سخن گفت. لازم به ذکر است که خبر کشتهشدن بسیاری از معترضین نیز، به دلیل تهدید خانوادهها حتی تا مدتهای طولانی در خفا باقی مانده و رسانهای نمیشود.
قتل امیرمحمد شاهکرمی، تنها یک نام در فهرست قربانیان نیست؛ بلکه سندیست از واقعیتی تلخ که همچنان ادامه دارد. این پرونده، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: چگونه حکومتی که مدعی حمایت از مردم است، به نقطهای میرسد که حتی از کشتن کودکان نیز ابایی ندارد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها برای خانواده امیرمحمد، بلکه برای آینده یک جامعه حیاتی است. زیرا جامعهای که در آن، خون کودکان بیپاسخ بماند، با بحرانی عمیقتر از آنچه دیده میشود روبهروست.
