ماشین اعدام جمهوری اسلامی؛ ادامه صدور احکام مرگ برای معترضان دی و زندانیان سیاسی
ماشین اعدام جمهوری اسلامی، بار دیگر با صدور احکام مرگ برای معترضان و زندانیان سیاسی، چهرهای عریان از سرکوب و بیعدالتی را به نمایش گذاشته است.
در ادامه روند فزاینده سرکوب در ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر با صدور و تایید احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی، موجی از نگرانی و خشم را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است؛ روندی که بسیاری آن را نه اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن هرگونه صدای مخالف میدانند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، سه جوان به نامهای «احسان حسینیپور حصارلو»، «متین محمدی» و «عرفان امیری» که در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند. این احکام در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و با ارسال پرونده به اجرای احکام، خطر اجرای قریبالوقوع آنها بهطور جدی افزایش یافته است.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «مشارکت در قتل دو نیروی بسیج»، «تحریق عمدی مکان مذهبی»، «تخریب اموال عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است. با این حال، گزارشهای حقوق بشری تاکید دارند که بخش قابل توجهی از پرونده، بر پایه اعترافاتی شکل گرفته که تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند و متهمان در طول روند دادرسی از ابتداییترین حقوق خود، از جمله دسترسی به وکیل مستقل، محروم بودهاند.
در همین زمینه، یک نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که صدور چنین احکامی مصداق آشکار «قتل حکومتی» است و حکومت از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ارعاب جامعه استفاده میکند.
این روند تنها به این پرونده محدود نمیشود. در نمونهای دیگر، «ناصر بکرزاده» زندانی سیاسی کُرد، پس از طی روندی بحثبرانگیز و پرابهام، برای سومین بار با تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور مواجه شده است؛ آن هم در شرایطی که این حکم پیشتر به دلیل نقصهای جدی در مستندات و ایرادات قانونی، دو بار نقض شده بود.
گزارشها حاکی از آن است که این زندانی پس از احضار به اجرای احکام و ابلاغ حکم نهایی، به دلیل اعتراض به روند پرونده، با خشونت و ضربوشتم مواجه شده است. منابع مطلع تاکید میکنند که وی در طول بازداشت، تحت فشار شدید برای اعتراف اجباری قرار داشته و از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده محروم بوده است.
اتهام مطرحشده علیه او «جاسوسی برای اسرائیل» عنوان شده؛ اتهامی که در سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای امنیتی علیه فعالان و زندانیان سیاسی مطرح شده و به گفته ناظران، در بسیاری از موارد با شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داشته است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که تسریع در تایید و اجرای این احکام، بهویژه در شرایط پرتنش سیاسی، میتواند نشانهای از استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ارسال پیامهای امنیتی به جامعه باشد. بهویژه آنکه روند رسیدگی به این پروندهها با ابهامات جدی، از جمله اتکا به اعترافات اجباری و بیتوجهی به ایرادات حقوقی، همراه بوده است.
منتقدان معتقدند آنچه امروز در ساختار قضایی جمهوری اسلامی جریان دارد، فاصلهای عمیق با مفهوم عدالت دارد؛ جایی که دادگاهها نه بهعنوان مرجع احقاق حق، بلکه بهعنوان ابزاری در خدمت نهادهای امنیتی عمل میکنند. در چنین شرایطی، صدور احکام سنگینی چون اعدام، بیش از آنکه نتیجه یک دادرسی عادلانه باشد، بازتابی از اراده سیاسی برای سرکوب است.
در حالی که موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد، فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی خواستهاند که سکوت را کنار گذاشته و برای توقف آنچه «چرخه مرگ سازمانیافته» خوانده میشود، اقدامات فوری و موثر انجام دهند؛ چرا که به باور آنان، ادامه این روند، نهتنها جان افراد بیشتری را تهدید میکند، بلکه به تعمیق فضای ترس و بیاعتمادی در جامعه دامن میزند.
