۱۵ سال زندان برای «علیرضا ملک‌زاده»، حکم سنگین علیه وی در سایه جنگ
علیرضا ملک‌زاده زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، به اتهام ارسال تصاویر و مختصات اماکن، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است؛ حکمی که بنا بر گزارش‌های حقوق بشری، با افزایش مجازات از پنج سال به ۱۵ سال صادر شده و پرسش‌هایی جدی درباره تناسب مجازات و شفافیت دادرسی برمی‌انگیزد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، علیرضا ملک‌زاده را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و هرانا، حکم روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، به‌طور رسمی به او ابلاغ شد.
اتهام مطرح‌شده علیه ملک‌زاده، «ارسال تصاویر و مختصات اماکن» عنوان شده است. بنا بر اطلاعات منتشرشده از سوی این دو نهاد حقوق بشری، مجازات حبس او پنج سال بوده، اما قاضی پرونده با استناد به قوانین تشدید مجازات مرتبط با جاسوسی، میزان حبس را به ۱۵ سال افزایش داده است.
ملک‌زاده در اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با جنگ ۴۰ روزه میان ایران، اسرائیل و آمریکا، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد و همچنان در این زندان به سر میبرد.
اتهام مربوط به ارسال تصاویر و مختصات اماکن، به‌ویژه در شرایط جنگی، می‌تواند از منظر امنیتی موضوعی جدی تلقی شود؛ اما سنگینی اتهام به‌تنهایی جایگزین ضرورت ارائه شواهد روشن، امکان دفاع موثر و رعایت اصول دادرسی عادلانه نیست. در گزارش‌های منتشرشده، جزئیات کافی درباره مستندات پرونده، شواهد ارائه‌شده در دادگاه و دفاعیات ملک‌زاده در دسترس عموم قرار نگرفته است. بنابراین، ارزیابی مستقل صحت اتهام و مبنای افزایش مجازات به ۱۵ سال حبس ممکن نیست.
با این حال، صدور حکمی سه برابر مجازات پنج‌ساله‌ای که در گزارش‌ها به آن اشاره شده، ضرورت شفاف‌سازی درباره مبنای حقوقی تصمیم دادگاه را برجسته می‌کند. افکار عمومی حق دارد بداند چه شواهدی مبنای چنین حکم سنگینی بوده و آیا متهم فرصت کافی برای دفاع از خود داشته است.
شرایط جنگی ممکن است نگرانی‌های امنیتی را افزایش دهد، اما تضمین دادرسی عادلانه نباید به حاشیه رانده شود. امنیت و عدالت زمانی قابل جمع‌اند که اتهامات با شواهد قابل بررسی اثبات شوند و مجازات‌ها بر اساس روندی شفاف و منصفانه تعیین شوند.
پرونده علیرضا ملک‌زاده اکنون با پرسش‌هایی مهم درباره شواهد اتهام، مبنای افزایش مجازات و امکان دفاع موثر همراه است، پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها برای ارزیابی عادلانه این حکم ضروری است.
