گیلان زیر سایه اعدام؛ هشدار فعالان حقوق بشر درباره سرنوشت پنج زندانی سیاسی
در حالی که نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدامها در ایران خبر میدهند، نگرانیها درباره سرنوشت پنج زندانی سیاسی گیلک در زندان لاکان رشت به سطح تازهای رسیده است. گزارشها حاکی از آن است که «منوچهر فلاح»، «پیمان فرحآور»، «یعقوب درخشان»، «زهرا شهبازطبری» و «کریم خجسته»، پس از طی روندهایی که فعالان حقوق بشر آن را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه میدانند، با احکام اعدام روبهرو شدهاند. این پروندهها در شرایطی مطرح میشود که سازمانهای بینالمللی نسبت به افزایش محاکمات شتابزده، اعترافات اجباری و استفاده سیاسی از مجازات اعدام در ایران هشدار دادهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری ههنگاو، هر پنج زندانی هماکنون در زندان لاکان رشت نگهداری میشوند و بیم آن میرود که احکام صادرشده علیه آنان در آینده نزدیک به اجرا گذاشته شود. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در طول مراحل بازداشت و رسیدگی قضایی، از حقوق بنیادینی همچون دسترسی موثر به وکیل محروم بودهاند و احکام اعدام بر پایه اتهامات امنیتی و سیاسی صادر شده است.
در میان این افراد، نام پیمان فرحآور شاعر ۳۷ ساله گیلانی، بیش از دیگران توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بنا بر گزارشهای منتشرشده، بخش مهمی از فعالیتهای او به انتقاد از تخریب محیط زیست، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وضعیت اقتصادی کشاورزان استان گیلان مربوط بوده است. منابع حقوق بشری میگویند وی در دوران بازداشت، از حق ملاقات و دسترسی آزاد به وکیل محروم بوده و تحت فشارهای شدید قرار گرفته است.
پرونده زهرا شهبازطبری نیز از موارد بحثبرانگیز این مجموعه به شمار میرود. این مهندس برق و فعال مدنی ۶۸ ساله، پیش از این با نقض حکم اعدام در دیوان عالی روبهرو شده بود، اما پس از ارجاع مجدد پرونده، بار دیگر به مجازات مرگ محکوم شد. فعالان حقوق بشر معتقدند مستندات ارائهشده علیه او برای صدور چنین حکمی کافی و قابل اتکا نبوده است.
کریم خجسته از زندانیان سیاسی دهه شصت، یعقوب درخشان از بندرانزلی و منوچهر فلاح از رشت نیز در پروندههایی جداگانه با اتهاماتی نظیر «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند. خانوادهها و مدافعان حقوق بشر میگویند جزئیات مستند و شفافی درباره ادعاهای مطرحشده علیه آنان منتشر نشده و روند رسیدگی با ابهامات جدی همراه بوده است.
این نگرانیها در بستری گستردهتر مطرح میشود. سازمان عفو بینالملل در ماههای اخیر اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی با توسل به بازداشتهای گسترده، محاکمههای ناعادلانه و اجرای احکام اعدام، دامنه سرکوب مخالفان و منتقدان را افزایش دادهاند. این سازمان هشدار داده که دهها زندانی سیاسی، معترض و منتقد حکومت، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری از آنان در روندهایی فاقد استانداردهای بینالمللی محاکمه شدهاند.
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری همچنین نشان میدهد که شمار اعدامهای سیاسی در ایران طی ماههای گذشته روندی صعودی داشته است. ههنگاو از افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۲۰۲۶ خبر داده و این روند را بخشی از سیاست ایجاد رعب و خاموش کردن صدای منتقدان توصیف کرده است.
منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند که مجازات اعدام در بسیاری از پروندههای سیاسی نه بهعنوان ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه بهعنوان وسیلهای برای سرکوب سازمانیافته مخالفان به کار گرفته میشود. آنان هشدار میدهند که بیتفاوتی جامعه جهانی در برابر موج کنونی اعدامها، میتواند زمینه را برای گسترش نقض حقوق بشر و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در ایران فراهم کند. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی همواره اتهامات مربوط به دادرسی ناعادلانه و استفاده سیاسی از مجازات اعدام را رد کردهاند.
