موج تازه بازداشتهای بیخبر در ایران؛ از تبریز تا بوکان و مریوان
در ادامه موج بازداشتهای امنیتی در ایران، «میلاد بالسینی» فعال مدنی ترک در تبریز و سه شهروند کرد در مریوان و بوکان بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند؛ در حالی که در برخی از این پروندهها هنوز اتهام مشخصی اعلام نشده و خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند. گزارشهای حقوقبشری بینالمللی نیز از تداوم بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدن قهری، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل و تشدید فشار بر اقلیتهای قومی در ایران حکایت دارد.
در چند روز گذشته، گزارشهایی از بازداشت دستکم چهار شهروند در تبریز، مریوان و بوکان منتشر شده است؛ چهار پروندهای که وجه مشترک آنها، بر اساس گزارشهای منتشرشده، ابهام درباره علت بازداشت و نبود اطلاعات روشن درباره محل نگهداری و وضعیت حقوقی افراد است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، میلاد بالسینی فعال مدنی ترک و اهل تبریز، روز سهشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۶، پس از حضور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شده است. او پیشتر با دریافت ابلاغیهای برای ارائه دفاعیات به این شعبه احضار شده بود، اما پس از پایان جلسه بازپرسی، نیروهای وزارت اطلاعات او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری، وضعیت سلامت و اتهامات مطرحشده علیه بالسینی در دست نیست، اما گزارشهای منتشرشده درباره سوابق قضایی او نیز نشان میدهد که این فعال مدنی پیشتر با پروندههای امنیتی روبهرو بوده است.
این پرونده از آن جهت قابل توجه است که بازداشت بالسینی، بنا بر گزارشهای موجود، پس از مراجعه او به دستگاه قضایی و حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه دفاعیات صورت گرفته است؛ با این حال، درباره سرنوشت او پس از خروج از دادسرا اطلاعات شفافی منتشر نشده است.
همزمان در مریوان، «شاخهوان خاوری» شهروند ۲۱ ساله اهل روستای «نی» از توابع این شهرستان نیز بازداشت شده است. بنابر گزارشها، شامگاه دوشنبه ۱۷ اوت، نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه حکم قضایی به منزل خانوادگی خاوری در روستای نی یورش برده و او را بازداشت کردهاند.
تا زمان انتشار این گزارش، علت بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این شهروند نیز مشخص نشده و پیگیریهای خانواده برای کسب اطلاع از وضعیت او نیز نتیجهای نداشته است.
در بوکان نیز نام «هیمن منیجه» و «حسین یوسفی» در گزارشهای مربوط به موج اخیر بازداشتها دیده میشود. هیمن منیجه نیز بامداد ۱۷ اوت توسط نیروهای اداره اطلاعات و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده اس..
حسین یوسفی نیز روز ۱۵ اوت در جریان یورش نیروهای اداره اطلاعات به منزلش در روستای «میراوا» از توابع شهرستان بوکان بازداشت شده است. این دو شهروند تاکنون از دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بودهاند و تلاش خانوادههایشان برای اطلاع از وضعیت آنها بینتیجه مانده است.
سازمان حقوقبشری ههنگاو نیز اعلام کرده که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت، اتهامات، محل نگهداری و سرنوشت این دو نفر در دست نیست.
این گزارش در شرایطی منتشر شده موارد دیگری از بازداشت شهروندان کرد در بوکان، میاندوآب، اشنویه و مهاباد در روزهای اخیر نیز منتشر شده است؛ موضوعی که نشان میدهد چهار پرونده اخیر را نمیتوان لزوما حوادثی کاملا منفرد دانست.
نگرانی اصلی در این پروندهها تنها بازداشت افراد نیست؛ بلکه شیوه بازداشت و دوره پس از آن است؛ زمانی که خانواده نمیداند فرد بازداشتشده در کجا نگهداری میشود، چه اتهامی متوجه اوست و آیا به وکیل دسترسی دارد یا نه. این مسئله در گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز بهطور گسترده مستند شده است.
دیدهبان حقوق بشر در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی در پی سرکوب اعتراضات، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه و ناپدیدشدن قهری را دنبال کردهاند. این سازمان گزارش داد که مقامها در بسیاری از موارد از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدگان به خانوادهها خودداری کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که بازداشتشدگان در مواردی، در مراکز غیررسمی یا مخفی نگهداری شدهاند و در مرحله تحقیقات نیز دسترسی آنان به وکیل محدود یا مسدود شده است.
این سازمان در گزارش خود درباره شرایط بازداشت در ایران، از قول یکی از بستگان بازداشتشدگان نقل کرده است که وقتی خانوادهها از مقامهای دادستانی درباره عزیزانشان سئوال میکنند، پاسخهایی کلی دریافت میکنند و حتی درباره اتهام مشخص فرد نیز توضیح روشنی ارائه نمیشود.
عفو بینالملل نیز در گزارشی که ۲۸ مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، از تشدید سرکوب در ایران خبر داد و اعلام کرد که از زمان آغاز حملات نظامی در ۲۸ فوریه، مقامهای ایرانی بیش از ۶ هزار نفر را بهصورت خودسرانه بازداشت کردهاند.
به گفته این سازمان، در میان بازداشتشدگان معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان حکومت و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی قرار داشتهاند. عفو بینالملل همچنین نسبت به موارد ناپدیدشدن قهری، شکنجه، بدرفتاری و استفاده از اعترافات اجباری در روندهای قضایی ناعادلانه هشدار داده است.
«اریکا گوئِرا روساس» مدیر ارشد پژوهش، سیاستگذاری، حمایت و کارزارهای عفو بینالملل، درباره این وضعیت گفته است: «مقامهای ایرانی از بحران، برای تشدید فرسایش حقوق بشر مردم ایران استفاده میکنند؛ مردمی که پیش از این نیز از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دههها جنایت تحت قوانین بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی رنج میبرند.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده است: «مقامهای ایرانی برای حفظ قدرت خود، حملهای همهجانبه علیه مردم ایران به راه انداختهاند و هر کسی را که جرئت انتقاد از جمهوری اسلامی داشته باشد، اطلاعاتی درباره حملات آمریکا یا اسرائیل یا نقض حقوق بشر را با جهان خارج به اشتراک بگذارد، یا صرفا تلاش کند برای ارتباط با عزیزان خود و دسترسی به اطلاعات مستقل از محدودیتهای اینترنت عبور کند، هدف قرار میدهند.»
عفو بینالملل همچنین خواستار آزادی افرادی شده است که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که قربانی ناپدیدشدن قهری شدهاند، اعلام کنند.
نگرانی درباره وضعیت اقلیتهای قومی نیز تنها به گزارش سازمانهای غیردولتی محدود نیست. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ۶ اوت ۲۰۲۶ از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به روند فزاینده بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدشدن قهری و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی پایان دهند.
قرار گرفتن شهروندان کرد و ترک در میان پروندههای اخیر در چنین زمینهای اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بهویژه آنکه گزارشهای حقوقبشری طی ماههای گذشته بارها از بازداشت فعالان و شهروندان متعلق به اقلیتهای قومی در ایران خبر دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش خود از ادامه بازداشت افرادی خبر داده که از نگاه مقامهای امنیتی، مخالف یا منتقد حکومت محسوب میشوند و در میان گروههای هدف، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی را نیز نام برده است.
یکی از نگرانیهای جدی در پروندههای امنیتی ایران، استفاده از عناوین کلی و مبهم برای برخورد قضایی با فعالان و منتقدان است. اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و عناوین مرتبط با امنیت ملی طی سالهای گذشته علیه شماری از فعالان مدنی، سیاسی، روزنامهنگاران و شهروندانی که به فعالیتهای اعتراضی یا بیان دیدگاههای خود پرداختهاند، مطرح شده است.
البته در پرونده اخیر میلاد بالسینی، تا زمان تنظیم این گزارش، اتهام رسمی جدیدی اعلام نشده، بنابراین نمیتوان اتهام مشخصی را بدون تایید قضایی، به او نسبت داد. با این حال، سابقه پروندههای امنیتی او و گزارشهای منتشرشده درباره اتهامات پیشین، نشاندهنده الگویی است که در آن فعالیت مدنی میتواند به پرونده قضایی با عناوین امنیتی منجر شود.
مشکل، زمانی جدیتر میشود که خانواده یک بازداشتشده حتی نتوانند پاسخ روشنی درباره محل نگهداری و اتهام او دریافت کنند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که مقامهای ایرانی در مرحله تحقیقات، در بسیاری از موارد دسترسی بازداشتشدگان به وکلای مستقل را محدود کردهاند. این سازمان همچنین میگوید در مواردی خانوادهها و وکلا از اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل نگهداری افراد محروم شدهاند.
پروندههای میلاد بالسینی، شاخهوان خاوری، هیمن منیجه و حسین یوسفی، در یک نقطه مشترک به هم میرسند: «خانوادهها هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت عزیزانشان ندارند.»
در چنین شرایطی، مطالبه اطلاعرسانی شفاف درباره محل نگهداری، وضعیت سلامت و اتهامات احتمالی بازداشتشدگان، مطالبهای سیاسی یا جناحی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با ابتداییترین حقوق انسانی و اصول دادرسی عادلانه است.
هیچ خانوادهای نباید برای هفتهها یا ماهها در انتظار یک تماس کوتاه، یک خبر رسمی یا حتی اطلاع از محل نگهداری عزیز خود بماند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز بارها بر همین مسئله تاکید کردهاند. عفو بینالملل خواستار اعلام سرنوشت و محل نگهداری قربانیان ناپدیدشدن قهری شده و دیدهبان حقوق بشر نیز از مقامهای ایران خواسته است سرنوشت افراد ناپدیدشده را روشن و دسترسی مستقل به مراکز بازداشت را فراهم کنند.
در ایران، بازداشت یک شهروند نباید به معنای ناپدیدشدن او از دسترس خانواده، وکیل و افکار عمومی باشد. حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و برخورداری از دادرسی عادلانه، حقوقی نیستند که بتوان آنها را بر اساس قومیت، زبان، باور دینی یا دیدگاه سیاسی از یک انسان سلب کرد.
تا زمانی که درباره محل نگهداری و اتهامات این چهار شهروند اطلاعات رسمی و قابل راستیآزمایی منتشر نشود، نگرانی درباره وضعیت آنان و احتمال نقض حقوق بنیادینشان پابرجا خواهد ماند.
