«مای ساتو»: جمهوری اسلامی فقط به یکی از هشت مکاتبه درباره مسیحیان پاسخ داده است
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ تاکنون تنها به یکی از هشت مکاتبه رسمی کارشناسان سازمان ملل درباره وضعیت مسیحیان پاسخ داده‌اند؛ پاسخی که در آن شهروندان مسیحی فارسی‌زبانِ تغییرکیش‌داده‌شده به‌عنوان «تهدیدی برای امنیت ملی» معرفی شده‌اند. ساتو همچنین مصادره کلیسای انجیلی حضرت پطرس تهران و اخراج ساکنان ارمنی و آشوری آن را، بخشی از روند گسترده‌تر محدودسازی آزادی دینی در ایران دانسته است.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸»، از ابعاد مختلف فشار بر جامعه مسیحیان ایران، محدودیت‌های ماموریت خود و برخورد امنیتی با فعالیت‌های مذهبی سخن گفته است. این گفت‌وگو تصویری از فاصله میان تعهدات بین‌المللی ایران و عملکرد دستگاه‌های حکومتی در زمینه آزادی دین و عقیده ارائه می‌دهد.
به گفته ساتو، از سال ۲۰۱۱ تاکنون هشت مکاتبه رسمی کارشناسان سازمان ملل درباره وضعیت مسیحیان ایران در پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل ثبت شده است. هفت مکاتبه به بازداشت و پیگرد قضایی مسیحیان، عمدتا شهروندان فارسی‌زبان تبدیل‌شده مربوط بوده و هشتمین مکاتبه به مصادره محوطه کلیسای انجیلی حضرت پطرس تهران و اخراج ساکنان ارمنی و آشوری آن اختصاص داشته است.
ساتو تاکید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط به مکاتبه سال ۲۰۲۰ پاسخ داده‌اند. در آن پاسخ، حکومت تلاش کرده بود برخورد با مسیحیان را نه به دلیل باور و فعالیت مذهبی آنان، بلکه در قالب اتهام‌های امنیتی و تبلیغ علیه حکومت توجیه کند. به گفته گزارشگر ویژه، در این پاسخ شهروندان مسیحی فارسی‌زبان به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی شده‌اند.
به گفته ساتو، این پاسخ نمونه‌ای از رویکردی است که در آن فعالیت‌های عادی مذهبی، از جمله گردهمایی در خانه‌ها برای عبادت، مطالعه کتاب مقدس و توزیع متون مسیحی، در قالب اتهام‌های امنیتی صورت‌بندی می‌شوند. او توضیح داده است که در برخی پرونده‌ها، رفتارهایی که ماهیتی مذهبی دارند، با عنوان‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا جرایم مرتبط با امنیت ملی پیگیری می‌شوند.
بخش دیگری از گفت‌وگو به مصادره محوطه کلیسای انجیلی حضرت پطرس در تهران اختصاص دارد؛ مکانی تاریخی که علاوه بر ساختمان کلیسا، شامل خانه‌های مسکونی، دو مدرسه و دفاتر مرتبط با فعالیت‌های مسیحی بوده است.
بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، ۲۷ نفر از اعضای جوامع مسیحی ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه از محل زندگی خود اخراج شده‌اند. حدود ۲۰ خانواده که بسیاری از آن‌ها سال‌ها در این محوطه زندگی می‌کردند، برای تخلیه خانه‌هایشان تنها دو هفته فرصت داشتند. کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کرده‌اند که رهبران کلیسا در صورت همکاری‌نکردن با دستور تخلیه، با تهدید بازداشت روبه‌رو شده بودند.
این مجموعه در ژوئیه ۲۰۲۶ و در اجرای حکمی متعلق به دادگاه انقلاب در سال ۱۹۹۸ به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شد. گزارشگران ویژه سازمان ملل مای ساتو و نازیلا قانع، در واکنش به این اقدام خواستار بازگرداندن مجموعه و فراهم‌شدن امکان بازگشت ساکنان و اعضای کلیسا شدند.
ساتو این پرونده را از آن جهت متفاوت دانسته که برخلاف بیشتر مکاتبات پیشین درباره شهروندان مسیحی تبدیل‌شده، این بار اعضای دو جامعه مسیحیِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده در قانون اساسی نیز هدف پیامدهای یک اقدام حکومتی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، حتی به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رسمی ارامنه و آشوری‌ها نیز مانع از محرومیت آنان از خانه و محل عبادتشان نشده است.
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این گفت‌وگو، تفاوت برخورد حکومت با جوامع مسیحی تاریخی و شهروندان مسیحی فارسی‌زبان است. مقام‌های جمهوری اسلامی معمولا ارامنه و آشوری‌ها را به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی رسمی به رسمیت می‌شناسند؛ اما فعالیت کلیساهای فارسی‌زبان و گردهمایی‌های مسیحیان با محدودیت‌ها و برخوردهای امنیتی روبه‌رو است.
ساتو با اشاره به پرونده‌های مطرح‌شده در مکاتبات سازمان ملل گفت در برخی موارد، فعالیت‌هایی مانند شرکت در جلسات کلیساهای خانگی یا توزیع کتاب مقدس، در پرونده‌های قضایی به‌عنوان رفتارهای مرتبط با امنیت ملی معرفی شده‌اند. او همچنین به نمونه‌هایی اشاره کرده که در آن، سفر به خارج از کشور برای شرکت در فعالیت‌های کلیسایی، بهانه‌ای برای طرح اتهام جاسوسی علیه یک فرد شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ خود درباره کلیسای حضرت پطرس نیز اعلام کردند که آزادی دین و عقیده تنها به باور شخصی محدود نیست؛ بلکه حق عبادت جمعی، برگزاری مراسم به زبان خود و حفظ مکان‌های مذهبی را هم دربرمی‌گیرد. آنان مصادره کلیسا و اخراج ساکنان آن را ناسازگار با تعهدات حقوق بشری ایران دانستند.
مای ساتو در توضیح محدودیت‌های ماموریت خود گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی مشروعیت ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و از زمان احیای این ماموریت در سال ۲۰۱۱، امکان سفر گزارشگران ویژه این حوزه به ایران فراهم نشده است. به همین دلیل، او ناچار است اطلاعات مورد نیاز را از طریق ارتباط با جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشری، خانواده قربانیان و دیدار با ایرانیان در کشورهای دیگر جمع‌آوری کند.
او چهار ابزار اصلی ماموریت خود را تهیه گزارش‌های دوره‌ای، ارسال مکاتبات رسمی به دولت‌ها، انتشار بیانیه‌های عمومی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر معرفی کرده است. ساتو در عین حال تاکید کرده که این ماموریت اختیار اجرایی یا قدرتی برای وادارکردن حکومت‌ها به تغییر رفتار ندارد.
به گفته او، ارزش این مستندسازی در آن است که روایت قربانیان و خانواده‌هایشان در کنار روایت رسمی حکومت ثبت شود و شواهد برای سازوکارهای پاسخ‌گویی در آینده حفظ بماند. ساتو همچنین گفته است که با توجه به جنگ‌ها، اعتراضات و موج اعدام‌ها، بخش زیادی از توجه او در ماه‌های اخیر به حق حیات و وضعیت زندانیان سیاسی در معرض اعدام معطوف شده، اما آزادی دینی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است.
اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل بار دیگر شکاف میان به‌رسمیت‌شناختن رسمی اقلیت‌های مذهبی در قوانین جمهوری اسلامی و امکان واقعی برخورداری آنان از آزادی دین و عقیده را برجسته می‌کند. وقتی برگزاری عبادت در خانه، مطالعه کتاب مقدس، فعالیت کلیساهای فارسی‌زبان یا حفظ یک مکان تاریخی مذهبی، با پرونده امنیتی، بازداشت، مصادره و اخراج همراه می‌شود، نمی‌توان از وجود آزادی واقعی دین سخن گفت.
محدودکردن فعالیت‌های مذهبی به چارچوب‌های مورد تایید حکومت، محروم‌کردن شهروندان از عبادت به زبان مادری و برخورد قضایی با گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، نه‌تنها حقوق شهروندان مسیحی، بلکه اصل آزادی وجدان و باور را هدف قرار می‌دهد. مصادره کلیسای حضرت پطرس نیز نشان می‌دهد که حتی جوامع مذهبی به رسمیت شناخته شده، از پیامدهای این سیاست‌ها مصون نیستند.
پاسخ‌ندادن به هفت مکاتبه رسمی از هشت مکاتبه سازمان ملل، در کنار پاسخ سال ۲۰۲۰ که فعالیت مسیحیان را با برچسب تهدید امنیت ملی توجیه می‌کرد، پرسشی جدی پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار می‌دهد: اگر عبادت، مطالعه کتاب مقدس و گردهمایی مسالمت‌آمیز جرم امنیتی نیست، چرا حکومت به‌جای تضمین آزادی این فعالیت‌ها، آن‌ها را در قالب پرونده‌های امنیتی پیگیری می‌کند؟
آزادی دین و عقیده امتیازی نیست که حکومت‌ها بنا بر سلیقه خود به شهروندان اعطا کنند یا از آنان پس بگیرند؛ حقی بنیادین است که باید برای همه، فارغ از پیشینه خانوادگی، زبان و نوع باور، تضمین شود.
