۱۵ سال حبس برای «ابوالفضل دامنجانی» بازداشت‌شده اعتراضات
ابوالفضل دامنجانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به مجموع ۱۵ سال حبس محکوم شده است؛ حکمی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد قضایی با معترضان و استفاده از اتهام‌های امنیتی برای محدود کردن آزادی شهروندان را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، با اعمال قانون تجمیع احکام، مجازات هشت‌ساله او قابل اجرا خواهد بود؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه شواهدی برای این اتهامات ارائه شده و آیا او از امکان دفاعی عادلانه برخوردار بوده است؟
ابوالفضل دامنجانی شهروند ساکن مشهد و زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه، در مجموع به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم در ارتباط با سه اتهام «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و منابع مطلع از خانواده وی، مجازات‌های تعیین‌شده شامل پنج سال حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی، دو سال بابت تبلیغ علیه نظام و هشت سال بابت اقدام علیه امنیت ملی است. با اعمال قانون تجمیع احکام، مجازات اشد یعنی هشت سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
ابوالفضل دامنجانی روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در مشهد بازداشت شد. او پس از طی مراحل بازجویی، به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.
بازداشت شهروندان در ارتباط با اعتراضات، به‌ویژه هنگامی که با بی‌خبری خانواده‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات پرونده و اتهامات امنیتی همراه می‌شود، ضرورت بررسی دقیق روند دادرسی را دوچندان می‌کند. صدور حکم سنگین علیه دامنجانی نیز پرسش‌هایی جدی درباره مستندات اتهامات، نحوه رسیدگی قضایی و امکان دفاع موثر او مطرح می‌کند.
اتهام‌هایی مانند «اجتماع و تبانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» از عناوینی هستند که می‌توانند به مجازات‌های طولانی‌مدت منجر شوند. با این حال، اعلام عنوان اتهام به‌تنهایی برای قضاوت درباره مجرم بودن یک فرد کافی نیست. افکار عمومی حق دارد بداند چه رفتار مشخصی به او نسبت داده شده، چه مدارکی در دادگاه بررسی شده و آیا متهم فرصت واقعی برای پاسخ‌گویی به اتهامات داشته است.
در گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده دامنجانی، جزئیات کافی درباره شواهد اثبات‌کننده هر اتهام و چگونگی ارزیابی آن‌ها در دادگاه ارائه نشده است. این کمبود اطلاعات به معنای اثبات بی‌گناهی یا تخلف قضایی نیست؛ اما ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند. در پرونده‌ای که نتیجه آن می‌تواند سال‌های طولانی از زندگی یک انسان را در زندان رقم بزند، شفافیت و رعایت حق دفاع باید از اصول اساسی رسیدگی باشد.
اعتراض و بیان نارضایتی از وضعیت کشور، به‌خودی‌خود نباید بهانه‌ای برای محروم کردن شهروندان از حقوق بنیادینشان باشد. حکومت و دستگاه قضایی موظف‌اند میان فعالیت مسالمت‌آمیز، بیان دیدگاه و رفتار مجرمانه مشخص تفاوت قائل شوند و برای هر اتهام، دلایل روشن و قابل ارزیابی ارائه کنند.
وقتی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات با عناوین کلی امنیتی و احکام سنگین همراه می‌شوند، پرسش درباره تناسب مجازات، استقلال روند قضایی و رعایت حق دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت پایدار با خاموش کردن صدای منتقدان به دست نمی‌آید؛ بلکه به اجرای قانون، پاسخ‌گویی نهادهای قدرت و تضمین حقوق همه شهروندان وابسته است.
ابوالفضل دامنجانی اکنون با حکمی روبه‌روست که می‌تواند هشت سال از زندگی او را پشت میله‌های زندان بگذراند. در چنین پرونده‌ای، اعلام اتهام و صدور حکم نباید پایان پرسشگری باشد. باید روشن شود که چه شواهدی مبنای محکومیت بوده و حقوق دفاعی او چگونه رعایت شده است. عدالت زمانی معنا دارد که هیچ شهروندی صرفا به دلیل قرار گرفتن در پرونده‌ای با عنوان امنیتی، از حق رسیدگی شفاف و منصفانه محروم نماند.
