ابراهیم رئیسی؛ از عضویت در هیات مرگ تا تلاش برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری
عزم دوباره ابراهیم رئیسی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری و فضای غیر رقابتی انتخابات ۱۴۰۰ و به تبع آن، بالا رفتن احتمال پیروزی رئیس کنونی قوه قضاییه در ایران، نگاه‌ها به سابقه و مواضع حقوق بشری ابراهیم رئیسی را بیش از پیش کرده است. این نامزد تصاحب کرسی ریاست جمهوری در ایران، سال‌ها در مناصب مهم قضایی حضور داشته است و اقدامات او در مقاطع مختلف تاریخی همچون عضویت او در کمیته‌ای موسوم به «هیات مرگ» در جریان اعدام مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و مواضع وی در برخورد با بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در مقام معاون ریاست قوه قضاییه، همچنان در افکار عمومی جامعه ایران زنده است.
ابراهیم رئیسی کمتر از دو سال پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب شد. در طول بیش از دو سال ریاست وی بر این قوه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شده است؛ از انتشار رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی و البته بالا رفتن شمار صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی.
عدم برخورد قضایی با آمران و عاملان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و ضاربان و عوامل کشتار آبان۹۸ و همچنین تداوم روند تضعیف نهاد مستقل کانون وکلای ایران با اعمال آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از دیگر نقاط تاریک دوران کوتاه ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.
ابراهیم رئیسی؛ از عضویت در «هیات مرگ» تا ریاست قوه قضاییه
مرداد ماه سال ۱۳۹۵ احمد منتظری یک فایل صوتی مربوط به جلسه دیدار پدرش آیت الله حسینعلی منتظری با اعضای هیات متصدی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را منتشر کرده است. در این جلسه آیت الله منتظری خطاب به حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) می‌گوید: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند».
فرزند آیت الله منتظری، پیش‌تر در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران با بیان اینکه فایل‌های صوتی بیشتری درباره جزئیات اعدام‌های سال ۶۷ وجود دارد به نقش مستقیم و بدون انکار ابراهیم رئیسی در کشتار تابستان۶۷ اشاره کرده بود.
انتشار این فایل صوتی باعث شد تا توجهات نسبت به سابقه ابراهیم رئیسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی بیشتر مطرح شود. سال ۱۳۸۸ ابراهیم رئیسی در مقام معاون قوه قضاییه و در جریان محاکمه بازداشت‌شدگان جنبش سبز مواضعی تند علیه معترضان داشت؛ ابراهیم رئیسی بارها ادعا کرد که بسیاری از بازداشت‌شدگان در جنبش سبز متصل به نیروهای خارجی بودند و موجبات اجرای حکم اعدام تعدادی از محبوسان را فراهم کرد. در همان سال ۱۳۸۸ و پس از مطرح شدن روایت‌های افشاگرانه‌ای از اعمال آزار و اذیت‌های جنسی علیه زندانیان، ابراهیم رئیسی به همراه غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی خلفی از طرف قوه قضاییه ماموریت یافتند تا پیگیر این موضوع شوند. نتیجه بررسی این هیات ادعا می‌کرد که «هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد». ادعایی که بعدها خلاف آن ثابت شده و پرونده‌ای برای جنایت کهریزک تشکیل شده است.
ابراهیم رئیسی بارها در مقام معاون قوه قضاییه از تداوم برخورد با فعالان جنبش سبز و همچنین سران این جنبش در حصر سخن گفته است. به زعم ابراهیم رئیسی «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.»
کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ با توجه به سابقه تاریک او در دوران معاونت قوه قضاییه و موارد متعدد نقض حقوق بشر در طول قریب به چهل سال حضور وی در بالاترین سطوح قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، باعث شد تا بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به این امر واکنش نشان دهند. هرچند که ابراهیم رئیسی در آن انتخابات نفر دوم شد و از نشستن بر صندلی ریاست قوه مجریه جا ماند اما نزدیک به دو سال بعد، رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضاییه برگزید.
کارنامه ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به سمت ریاست قوه قضاییه انتصاب کرد. به باور بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری، انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان شخص اول قوه قضاییه تصمیمی ناروا و خطرناک بود؛ چهره‌ای با سابقه نقض موارد متعدد حقوق بشری و مواضع تند و سخت‌گیرانه برابر فعالان مدنی و سیاسی.
در دوران حدود ۲۸ ماه ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه موارد مکرری از نقض حقوق بشر در دستگاه تحت امر وی به وقوع پیوسته است؛ از افزایش شمار صدور و اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی گرفته تا تشدید رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با محبوسان در زندان‌های کشور.
اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی در شیراز و روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و از مخالفان جمهوری اسلامی، دو نمونه از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بود که باعث بلند شدن صدای مخالفت بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی شد.
صدور احکام اعدام و اجرای آن فقط به زندانیان سیاسی و عقیدتی اختصاص نداشت، بلکه این احکام خشن در پرونده‌های غیر سیاسی نیز اعمال شد؛ در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه برای اولین بار در حداقل دو دهه گذشته، یک نفر به دلیل تکرار در مصرف مشروب الکلی، اعدام شد.
اعدام فعالان اقلیت‌های قومی در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و کردستان نیز در دوران ریاست ابراهیم رئیسی شدت گرفت.
افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان مدنی
کارنامه دستگاه تحت امر ابراهیم رئیسی در برخورد با فعالان مدنی و حقوق کارگری و وکلای مستقل و اهالی فرهنگ و هنر و البته اقلیت‌های مذهبی و قومی، نقاط تاریک بسیار دارد؛ صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان حقوق کارگری و اقدامات غیرقانونی و ناموجه در برخورد با کارگران معترض از جمله اقدامات غیرقابل توجیه دستگاه قضا تحت ریاست ابراهیم رئیسی بوده است.
اعمال مجازات حبس‌های طولانی مدت برای برخی اعضای کانون نویسندگان ایران، آنهم در زمان شدت گرفتن همه‌گیری کرونا در کشور از نمونه‌های دیگر اقدامات قوه قضاییه علیه فعالان فرهنگی‌ست که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان مدنی در استان‌های مرزی کشور نیز در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت؛ بازداشت گسترده فعالان کرد در شهرهای مختلف کشور و رسیدگی ناعادلانه و غیر شفاف به پرونده این فعالان، نمونه‌ای از اعمال این فشارها بر فعالان اقلیت‌های قومی در کشور است.
تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان۹۸ و معترضان به سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روند ناعادلانه و غیر شفاف در محاکمه فوری این افراد، از دیگر نمونه‌های مواجهه دستگاه قضای کشور به ریاست ابراهیم رئیسی‌ست؛ در شرایطی که هنوز هیچ اطلاع دقیقی از رسیدگی قضایی به اصل این جنایات در دست نیست.
اقدامات متعدد دستگاه قضایی در خصوص اجرای احکام حبس و یا صدور قرار قضایی نامتعارف در خصوص وکلای مستقل در ایران نیز از جمله موارد بارز رفتارهای غیرقانونی مقامات قوه قضاییه در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در این قوه است؛ صدور قرار قضایی ممنوعیت از اشتغال به وکالت فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، و یا صدور حکم حبس برای محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی‌ای که خرداد ۹۸ در زندان کشته شد، از نمونه‌های اخیر این‌گونه رفتارهاست.
می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رفتار مقامات قضایی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در این قوه، برخوردهای شدید قضایی و امنیتی با اقلیت مذهبی بهائیان در کشور است؛ دامنه این برخوردهای قضایی شدید در دوران ریاست ابراهیم رئیسی تا شهرهای کوچک و کم‌جمعیت کشور همچون بیرجند در استان خراسان جنوبی پیش رفت. صدور احکام حبس برای شهروندان بهایی در کشور از یک سو و اقدامات دستگاه قضایی در مصادره املاک و دارایی‌های بهائیان از سوی دیگر شتاب گرفته است و این اقلیت مذهبی در ایران با فشارهای قضایی پیوسته‌ای روبروست.
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه دستگیری و بازداشت دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی تداوم داشت. بازداشت‌هایی که بسیاری آن را «گروگان‌گیری» قلمداد می‌کنند که مقامات حاکمیت از این طریق پروژه تبادل زندانیان ایرانی در آمریکا و اروپا را دنبال می‌کنند؛ بازداشت شهروندان خارجی همچون کایلی مور شهروند استرالیایی، یا رولان گابریل مارشال، شهروند فرانسوی و سپس تبادل این افراد با نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی محبوس در زندان‌های دیگر کشورها، نمونه‌ای از این اقدام قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی است. در حال حاضر هم بنجامین بریر، شهروند فرانسوی بیش از یک‌سال است که در بازداشت به سر میبرد و در انتظار حکم دادگاه است.
شدت گرفتن آزار و اذیت زندانیان سیاسی و عقیدتی
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، رفتار مقامات زندان با زندانیان و به‌خصوص زندانیان عقیدتی و سیاسی گواه شدت گرفتن برخوردهای خشن با زندانیان است؛ از اعمال حبس‌های طولانی انفرادی علیه بازداشت‌شدگان تا استفاده از روش ناموجه و غیرقانونی انتقال زندانی به آسایشگاه بیماران روانی.
عدم دسترسی زندانیان به امکانات اولیه پزشکی و درمانی به‌خصوص در دوران همه‌گیری کرونا در کشور و پایین بودن سطح امکانات بهداشتی در زندان‌ها، نگرانی‌ها درباره سلامت زندانیان در این دوران را بیشتر کرده بود. با این‌حال، مقامات قضایی از اعطای مرخصی و یا آزادی مشروط بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند.
عدم رسیدگی به موقع به شرایط جسمی بهنام محجوبی باعث شد که جان این زندانی عقیدتی گرفته شود. گزارش‌های بسیاری از شدت شکنجه‌های اعمال شده علیه بهنام محجوبی منتشر شده بود. یکی از شکنجه‌های اعمال شده علیه این زندانی عقیدتی انتقال وی به بیمارستان روانپزشکی و بستری کردن وی در آنجا بوده است. رفتاری که در خصوص برخی دیگر از زندانیان عقیدتی و سیاسی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه سابقه دارد.
در سال‌های ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، روایت‌های بسیاری از برخی محبوسان و خانواده‌ایشان منتشر شد که حکایت از شکنجه و اعمال خشونت بسیار علیه محبوسان داشت؛ روایت برادران افکاری که ماهها پس از اعدام نوید افکاری همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برند از شکنجه‌های روحی و جسمی علیه خود، نمونه‌ای از این روایت‌هاست.
اعمال فشار بر زندانیان سیاسی خصوصا زندانیان زن در دوران ریاست ابراهیم رئیسی به روش «تبعید در حبس»، با وجود غیرقانونی بودن بسیار معمول بوده است؛ در بسیاری از موارد تبعید زندانیان سیاسی، این اقدام به روش‌هایی غیرمعمول و آزاردهنده و بدون اطلاع قبلی به زندانی اتفاق افتاده است.
ضدیت با «دادخواهان» و تلاش برای تضعیف استقلال کانون وکلا
یکی از جنبه‌های قابل بررسی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا، برخورد این قوه با «دادخواهی» است؛ برخورد قضایی و امنیتی با دادخواهان کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری آبان۹۸ و همچنین دادخواهان کشته‌شدگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در حالی که هنوز هیچ‌یک از آمران و عاملان این فجایع در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند، نشان از نگاه غالب در دستگاه تحت ریاست ابراهیم رئیسی‌ست. سرعت بالای دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده دادخواهان و سرعت بسیار پایین در رسیدگی به پرونده آمران و عاملان این فجایع، سویه دیگری برای اثبات نگاه غالب در دستگاه قضاست. به تعبیری، این نگاه غالب در قوه قضاییه نشان دهنده جابه‌جا شدن جایگاه «متهم» و «شاکی» است. اعلام حکم جدید علیه نرگس محمدی در پرونده‌ای که در واقع او شاکی آن بوده است و یا موضع‌گیری مقامات قضایی در ماجرای سیلی خوردن یک سرباز از دست نماینده مجلس، نمونه‌هایی از این دست است. حتی می‌توان از این تعبیر (جابه‌جا شدن جایگاه متهم و شاکی) برای توضیح رفتار مقامات قضایی با امضا‌کنندگان نامه درخواست برای استعفای رهبری هم بهره گرفت.
از سوی دیگر، قوه قضاییه تحت امر ابراهیم رئیسی در سال‌های گذشته و در امتداد روند روسای پیشین این قوه در جهت تضعیف استقلال کانون وکلای ایران تلاش بسیاری کرده است؛ اعمال برخی آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دوران ریاست ابراهیم رئیسی گواهی بر این ادعاست؛ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بود که ابراهیم رئیسی، از ابلاغ بخشنامهای تحت عنوان «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا» به واحدهای قضایی کل کشور خبر داد. بخشنامهای که به زعم بسیاری از وکلای مستقل دادگستری، برخلاف عنوان خود، علیه آنها کاربرد دارد.
اواخر آبان‌ماه بود که معاونت حقوقی قوه قضاییه دستورالعملی خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور ابلاغ کرد که در ابتدای آن تاکید شده بود «این دستورالعمل در راستای اجرای بخشنامه صادره از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری» است. بر اساس این دستورالعمل اجرایی، «تردید» در التزام عملی وکلای دادگستری به «اسلام»، «نظام جمهوری اسلامی» و یا «ولایت فقیه» و رعایت نکردن حجاب اسلامی وکلای زن در مجامع قضایی و حتی فضای مجازی باعث «سلب پروانه وکالت» و منجر به «تعقیب قضایی» وکلا خواهد شد.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
