اقدام به خودسوزی یک زندانی سیاسی در ایران و بی ارزش بودن جان زندانیان برای حاکمیت

چرا دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران بی‌آنکه خود را موظف به پاسخگویی بداند، پیوسته به بدرفتاری و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه می‌دهد؟ مقامات مسئول در زندان‌ها و دستگاه قضایی با چه روش‌هایی نگاه تبعیض‌آمیز خود را بر زندانیان سیاسی اعمال می‌کنند؟ چرا مقامات قضایی و مسئولان زندان‌ها برخلاف تکالیف پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت در نظر گرفتن سلامت جسمی و روحی زندانیان برای اجرای حکم، همچنان بر رفتارهای غیرقانونی با زندانیان سیاسی و عقیدتی اصرار دارند؟

محرومیت از درمان، نگهداری در شرایط غیربهداشتی زندان‌ها، تحمیل داروهای خاص و انتقال به بیمارستان روانپزشکی، بخشی از اقدامات سیستماتیک دستگاه قضا در برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است. از سویی، روند ناعادلانه دادرسی در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی و اعمال تبعیض علیه متهمان این پرونده‌ها در استفاده از امکانات قانونی مانند اعطای مرخصی و یا آزادی مشروط، جنبه‌ دیگری از برخوردهای سیستماتیک با زندانیان سیاسی و عقیدتی است. اقدام به خودسوزی مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، در پی بی‌نتیجه ماندن اعتراضات و پیگیری وی برای استفاده از آزادی مشروط، آخرین نمونه از رفتارهای غیرقانونی و تبعیض‌امیز دستگاه قضایی با محکومان سیاسی‌ و عقیدتی است. 

بی‌ارزش شدن جان محبوسان برای زندانبان‌ها 

روز چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی خبر داد که مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در اوین اقدام به خودسوزی کرده است. اقدامی که در پی جلوگیری مقامات امنیتی و دادستانی از آزادی مشروط مهدی دارینی و بی‌نتیجه ماندن مکاتبات و اعتراضات وی صورت گرفته است.

آنچنان که کیوان صمیمی نوشته است، مهدی دارینی چند روز پیش از اقدام به خودسوزی به مسئولین مربوطه گفته بود «چنانچه بازجوی پرونده به خواسته‌اش توجه نکند، دوم آبان این کار [خودسوزی] را انجام خواهد داد». مهدی دارینی در خرداد سال ۱۳۹۸ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شد اما در نهایت با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها ۵ سال از این حکم به عنوان مجازات اشد، قابلیت اجرا بوده است که با سپری شدن یک سوم از این مجازات، او مستحق آزادی مشروط شده بود. اما در چند ماه گذشته، درخواست‌های مکررش برای آزادی مشروط به نتیجه نرسیده است. به نوشته کیوان صمیمی اقدام به خودسوزی مهدی دارینی «هشداری جدی به مقامات امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.»

انتشار این خبر و برخی جزئیات آن، گواه آشکاری از نگاه حاکم بر دستگاه قضا درباره زندانیان سیاسی و بی‌توجهی مقامات مسئول به خواسته‌های قانونی زندانیان است. نگاهی که در بسیاری موارد، ضربات جبران‌ناپذیری به زندانیان و خانواده‌هایشان وارد آورده است. هرچند درخواست مهدی دارینی استفاده از آزادی مشروط بوده است، اما در موارد بسیاری، حقوق اولیه و قانونی زندانیان سیاسی مانند «اعطای مرخصی» و یا «درمان خارج از زندان» نیز به آسانی از طرف مقامات مسئول در زندان‌ها و نیروهای امنیتی و دادگاه‌ها نادیده گرفته شده است. این موضوع، جدای از موارد متعددی است که مستقیما باعث از دست رفتن جان زندانیان و یا آسیب جدی به سلامت جسمی یا روحی آنها شده است. تبعات اینگونه رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی باعث شده است که در مواردی مانند «وحید افکاری» و حالا «مهدی دارینی» شاهد اقدام به خودکشی یا خودسوزی این دسته از زندانیان سیاسی باشیم.

هرچند در مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت توجه به سلامت جسمی و روحی زندانی برای تحمل مجازات تاکید شده است، اما به نظر می‌رسد مقامات قضایی کاملا عامدانه از رجوع به همین قوانین در خصوص زندانیان سیاسی سرباز می‌زنند و در این میان، تنها موضوعی که برای مقامات مسئول هیچ اهمیتی ندارد، سلامت روحی و جسمی زندانی است. به عنوان مثال ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید اجرای مجازات با توجه به «بیماری جسمی و یا روحی محکوم» و امکان «تشدید بیماری» در صورت ادامه مجازات، می‌تواند به تعویق بیفتد. این ماده قانونی در مواردی حکم به تبدیل مجازات زندان به کیفر مناسب و یا توقف اجرای حکم نیز می‌دهد، اما مقامات قضایی در بسیاری از موارد تحت نظر مقامات امنیتی، از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.

از سوی دیگر اعمال تبعیض علیه زندانیان سیاسی در اعطای برخی حقوق بدیهی زندانی همچون مرخصی درمانی و یا مواردی چون آزادی مشروط نیز مسیر غیرقانونی دستگاه قضایی در برخورد با محکومان سیاسی و عقیدتی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، آنچنان که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «تمام کسانی که به حبس محکوم شده‌اند» به شرط دارا بودن برخی شرایط می‌توانند از مزایای «آزادی مشروط» بهره‌مند شوند، اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، محکومان حتی با داشتن شرایط مورد نظر در قانون، باز هم از حق آزادی مشروط محروم مانده‌اند.

استمرار رفتار تبعیض‌آمیز دستگاه قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، باعث شده است تا زندانیان در تنگنای هر روزه برای رساندن صدای خود به مقامات، راهی جز در کف نهادن جان خود نداشته باشند.

با این حال به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی و دستگاه قضایی، بی‌توجه به جان زندانیان، بر ادامه برخورد تبعیض‌آمیز اصرار دارند؛ آنچنان که کیوان صمیمی در شرح اقدام به خودسوزی مهدی دارینی می‌نویسد: «مهدی دارینی در ملاقات اخیر خود با بازجوی پرونده‌اش اظهار کرده که می‌خواهد اعتصاب غذا کند، اما بازجو در جواب گفته بود: «چه بهتر، از جمهوری اسلامی یک نان‌خور کم می‌شود.»

شواهد آشکار درباره وضعیت اسفبار زندان‌ها و واکنش حاکمیت

خبر اقدام به خودسوزی مهدی دارینی، زندانی سیاسی در روزهایی منتشر شد که محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، از «خدمات زندانبانی اسلامی» در ایران گفته بود و رسانه‌های «معاند» را متهم کرده بود که «روی مجموعه زندان‌ها و حقوق بشر متمرکز شده‌اند تا خدمات نظام زندانبانی را مخدوش کنند».

ادعای رییس سازمان زندان‌های کشور در حالی است که اساسا اظهارنظر درباره «خدمات‌رسانی»، بیش از آنکه از زبان «زندانبان» شنیده شود، باید از زبان زندانیان بازگو شود. تمام روایت‌ها و شواهد موجود گویای واقعیتی کاملا متفاوت با ادعاهای محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

هرچند در سال‌های گذشته و در روایت‌های بسیاری از دادخواهان و فایل‌های صوتی برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، نشانه‌ها و شواهد صریحی از واقعیت تبعیض‌آمیز علیه محکومان سیاسی و عقیدتی منتشر شده است، اما شاید گویاترین شاهد برای برخورد ماموران زندان با محبوسان و وضعیت زندان، افشای فیلم‌هایی از دوربین‌های مداربسته زندان اوین و برخی فیلم‌ها از آزار و اذیت زندانیان باشد که در ماه‌های گذشته، توجه افکار عمومی را کاملا به خود جلب کرده است. پس از افشای این فیلم‌ها، هیچ‌ یک از مقامات رده بالا و تصمیم گیرنده در دستگاه قضایی، مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفته‌اند و اکنون پس از گذشت این مدت کوتاه، مقامات نه تنها از «خدمات زندانبانی اسلامی» سخن می‌گویند، بلکه بر «تبیین و معرفی چهره واقعی زندان و زندانبانی اسلامی»  تاکید می‌کنند.

در واقع واکنش سازمان زندان‌های کشور به عنوان متولی اصلی امور زندانیان، به افشاگری‌ها و روایت‌های بی‌شمار زندانیان از شرایط اسفناک زندان‌ها، ساختن روایتی خلاف آن و نشان دادن واقعیتی تحریف شده و دروغین است. روشی که البته سال‌های سال است از طرف حاکمیت پی گرفته شده است؛ ساختن مستندهایی برای توجیه شرایط نگهداری زندانیان و پخش آنها از تلویزیون و یا مهیا کردن بخش‌هایی از زندان برای بازدید برخی از مقامات، از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی از آن در جهت تحمیل روایت دروغین خود استفاده کرده‌اند.

با این حال، امکان اطلاع‌رسانی گسترده درباره شرایط زندانیان و زندان‌ها، تمام تلاش‌های مذبوحانه حکومت برای نشان دادن چهره‌ای مطلوب از دستگاه عدالت و قضا در کشور را بی‌نتیجه گذاشته است.

منبع: کمپین حقوق بشر