نود و دومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ وکلای متهم: دادگاه صلاحیت بررسی کیفرخواست را هم ندارد
نود و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ با اولین جلسه دفاعیه نهایی وکلای مدافع متهم در استکهلم سوئد برگزار شد. طبق برنامه از پیش تنظیم شده دفاعیه نهایی وکلای مدافع نوری در دو روز به دادگاه ارائه خواهد شد.
جلسه نخست دفاعیه وکلای مدافع حمید نوری به دفاعیه قضایی و حقوقی موکل اختصاص داشت و موارد قانونی بسیاری از نظر قوانین داخلی سوئد و قوانین بین المللی موثر در این دادگاه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
توماس ساندر، قاضی دادگاه، در آغاز جلسه به اعتراض کتبی وکلای مدافع متهم اشاره کرد که به تازگی به دادگاه تسلیم شده است. قاضی از وکلای مدافع خواست تا در صورت تمایل دفاعیه خود را از همین اعتراض کتبی آغاز کنند.
وکیل مدافع حمید نوری در آغاز جلسه عید فطر را به موکل خود و تمامی مسلمانانی که آن را جشن می گیرند، تبریک گفت. او آغاز دفاعیه از متهم را در سه بخش خلاصه اعلام کرد:
- بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به پرونده متهم
- بررسی و مقایسه درگیری بین‌المللی و غیربین‌المللی و ارتباط احتمالی هرکدام در این پرونده
- شناسایی و تعیین هویت حمید نوری از سوی شاهدان
- جایگاه فردی حمید نوری
وکیل مدافع حمید نوری در مورد صلاحیت دادگاه سوئد با قاطعیت اعلام کرد که دادگاه سوئد حتی صلاحیت بررسی کیفرخواست این پرونده را ندارد. او گفت در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایعی که سی و چهار سال پیش نه در سوئد بلکه در ایران اتفاق افتاده را ندارد. در درجه دوم قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. نهایتا این پرونده به هیچ‌وجه ارتباطی به سوئد و منافع آن ندارد.
وکیل مدافع متهم از خاص بودن این پرونده صحبت کرد و گفت نکاتی کلیدی در این پرونده وجود دارند که باعث می‌شوند کل آن و اعتبار ادله اثباتی‌اش زیر سوال بروند، از جمله:
- گذشت زمان بسیار طولانی از وقوع جرم که منظور دوران وقوع اعدام‌ها است
- باورکردن صحبت‌های شاهدان و شاکیان و اعتبار آنها
- نقش حافظه و کمرنگ شدن آن در طول زمان
- تاثیر گفته های شاکیان و شاهدان روی گفته های یکدیگر
- نقش و تاثیر صدا بعنوان عامل ایجاد آلودگی در شهادت ها
- عدم کنترل کافی و لازم ادله از سوی دادستان ها بخاطر مشکلات خاص پرونده
- عدم امکان بازدید از محل وقوع جرم [ساختمان زندان اوین] و گورهای دسته جمعی
وکیل متهم انگیزه شاهدان و شاکیان پرونده را زیر سوال برد و گفت شهادت ها با انگیزه های سیاسی به دادگاه ارائه شده اند و صحت و اعتبار آنها به خاطر موقعیت خاص پرونده قابل پی گیری و اثبات نیست.
وکیل نوری دلیل شاکیان و شاهدان برای حضور در این پرونده را محکوم کردن حکومت ایران و تغییر آن از سوی شاکیان و شاهدان پرونده و جریان های مرتبط سیاسی با آنها ذکر کرد و گفت: «اگر این [حمید نوری] محکوم نشود، ایران محکوم نخواهد شد.»
وکیل متهم در مورد اعتبار نماز جمعه ششم مرداد ۱۳۶۷ را زیر سوال برد و گفت برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. او تأکید که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد یا اصولا انجام نشده یا امکان آن نیست.
وکیل مدافع متهم گفت براساس فصل دوم قانون جزایی سوئد ما می توانیم فرد را به جنایت علیه بشریت یا حداقل مجازات حبس تعزیری چهار ساله یا بیشتر محکوم کنیم. این به «مقررات چهارساله» معروف است. وکلای مدافع متهم معتقدند براساس این تعاریف پرونده نمی تواند در این دادگاه رسیدگی شود.
وکیل مدافع متهم گفت این جرم ها [اعدام ها] سی و چهار سال پیش در ایران انجام شده. حمید نوری را گول زده اند و به اینجا کشانده اند و هنوز هواپیما فردوگاه آرلاندای استکهلم را ترک نکرده، او را دستگیر کرده اند.
وکلای مدافع متهم از پخش عکس های موکلشان قبل از شروع دادگاه در فضای مجازی و تاثیر کتمان ناپذیر آن بر شاهدان و روند دادگاه سخن گفتند.
وکیل مدافع متهم گفت براساس فصل دوم قانون جزایی سوئد ما می توانیم فرد را به جنایت علیه بشریت یا حداقل مجازات حبس تعزیری چهار ساله یا بیشتر محکوم کنیم. این به «مقررات چهارساله» معروف است. وکلای مدافع متهم معتقدند براساس این تعاریف پرونده نمی تواند در این دادگاه رسیدگی شود.
وکلای مدافع متهم: «مقررات چهار ساله سوئد با حقوق عمومی ملت‌ها [در سطح بین المللی] در تناقض است.»
وکلای مدافع متهم: «در طرح پیشنهادی قانون گذاری جدید در سال ۲۰۲۰ به مقررات چهار ساله سوئد اشاره شده که با حقوق عمومی ملت ها در تناقض است. باید مصوباتی اضافه کرد که حوزه قضایی دادگاه ها را محدود کند تا بتواند قوانین و مقررات سوئد با شرط حقوق ملت ها در تناقض نباشد.»
وکلای متهم: «دولتی که قتل در حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد صلاحیت بررسی قضایی پرونده قتل را دارد.»
وکیل مدافع در بخش دفاعیه حقوقی و قضایی از متهم با قاطعیت اعلام کرد: «دادگاه باید به طور کلی اقامه دعوا در این پرونده را رد کند.» آنها می گویند نباید کوچکترین شکی در مورد اعتبار ادله اثباتی وجود داشته باشد. در پرونده استاندارد ادله اثباتی باید به درستی در نظر گرفته و اجرا شده باشد. در این پرونده در تحقیقات دادستان‌ها، شهادت‌ها، و ادله کتبی نقض وجود دارد.
وکلای مدافع نوری با قاطعیت اعلام کردند که خود دادستان ها هم نمی دانندکه چه اتفاقی افتاده است. سوالات بسیاری بدون پاسخ مانده اند. حتی در مورد آغاز عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) اطلاعات و داده ها با هم فرق می کنند. نظرقطعی در این زمینه وجود ندارد. وکیل نوری گفت اصولا ضدحمله حکومت ایران چه زمانی اتفاق افتاد؟ نوع تسلیحات و تعداد افراد مسلح از هر دو طرف و کشته شدگان چه قدر تعدادی بود؟
وکلای مدافع حمید نوری در این جلسه سعی کردند پرونده را از هر دو جنبه درگیری مسلحانه بین المللی و غیربین المللی ارزیابی کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که در هر دو صورت قوانین سوئد عامل بازدارنده‌ای برای ماهیت این دادگاه و حکم احتمالی آن است. وکیل نوری گفت دادستان پرونده معتقد است درگیری بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران را می‌توان در چارچوب درگیری های مسلحانه بین المللی یا منطقه‌ای در نظر گرفت. او گفت در مقایسه قوانین سوئد با قوانین بین المللی به این نتیجه می رسیم که در هر دو صورت قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند. شرایط این پرونده به اندازه کافی در چارچوب حوزه قضایی سوئد نیست تا این کشور بتواند به این پرونده رسیدگی کند.
وکیل نوری گفت در بررسی یک درگیری مسلحانه باید موارد زیر را در نظر گرفت؛ مواردی که در این پرونده یا اصولا وجود ندارند یا کمبود آنها بشدت احساس می شوند. مواردی مثل:
- لزوم در نظر گرفتن تداوم و شدت عملیات
- در نظر گرفتن نوع سلاح ها و تجهیزات استفاده شده در درگیری
- در نظر گرفتن میزان تسلیحات شلیک شده
- بررسی تعداد نیروهایی که در درگیری شرکت داشته اند
- تعداد کشته شدگان
- میزان خسارات مادی
وکلای مدافع متهم ماهیت فتوای آیت الله خمینی و ارتباط میان این فتوا با علت وقوع اعدام ها را زیر سوال بردند. وکیل متهم گفت که این فتوا تاریخ ندارد و این به موضوع به خود خود چیز عجیب و غریبی است. این فتوا مهر دولتی به خصوصی هم ندارد. او گفت حمید می گوید اصولا اسناد دولتی دارای مهر دولتی هستند. اسنادی هم در این پرونده داشته ایم مهر دولتی داشته اند. وکیل نوری هویت صادرکننده فتوا را زیر سوال برد و گفت شخص نویسنده مشخص نیست. او گفت نویسنده نامه معلوم نیست.
او به اظهارات کارشناسی روزبه پارسی اشاره کرد که در دادگاه گفته که نامه را احمد خمینی نوشته است. اما باز هم مشخص نشده است. تحقیقات در مورد منشاء این نامه نامشخص است. آنها همچنین مدعی شدند که آنالیزی هم برای تشخیص دست خط صورت نگرفته و اگر هم شده آنها ندیده اند.
وکیل نوری در مورد ربط میان فتوا و انگیزه وقوع اعدام ها گفت که دادستان ها نتوانسته اند تا این رابطه را ثابت کنند. نوشته های فتوا هیچ ربطی به درگیری مسلحانه ندارد. او گفت حتی در گزارش عفو بین الملل هم آمده است که انجام این اعدام ها زمانی قبل از انجام فروغ جاویدان (مرصاد) برنامه ریزی شده بود. پس می توان نتیجه گرفت که ارتباطی میان این عملیات با فتوا و اعدام‌ها وجود ندارد.
وکیل نوری شهادت ها را کاملا زیر سوال برد. او گفت این شهادت ها از روی هم کپی برداری شده است. او معتقد است که اختلافات فاحشی میان گفته های شاکیان و شاهدان پرونده در بازجویی های پلیس و شهادت شان در دادگاه وجود دارد. وکلای متهم معتقدند که اختلافات بسیار فاحشی میان این دو وجود دارد و طی این دو سال هم شهادت ها بسیار تفاوت کرده اند. او گفت اگر در این دو سال این همه گفته ها و شهادت ها تغییر پیدا کرده، پس ببینید روایت ها و گفته ها طی سی و اندی سال چه قدر کم و زیاد شده اند.
او امکان دیدن وقایع از لابلای کرکره‌های پنجره بندها را غیرممکن خواند. وکیل نوری گفت به این موضوع در کتاب ایرج مصداقی پرداخته شده و بقیه هم آن را تکرار کرده اند. او گفت موضوع خم کردن کرکره های پنجره برای دیدن وقایع دوران اعدام ها داستانی ساختگی از سوی شاکیان است. او گفت شاکیان و شاهدان این داستان ساختگی را برای توجیه نحوه دیدن وقایع در دوران اعدام ها مطرح کرده اند. وکلای نوری گفتند ما به هیچ عنوان چنین ادعایی را قبول نمی کنیم.
وکلای حمید نوری توضیح دادند که زندانیان در زمان انتقال به راهروی مرگ و نزد هیات مرگ از چشم بند استفاده می کردند. وکیل نوری برای چندمین بار در دادگاه اعلام کرد که دادستان ها کار خود را راحت کرده اند و بررسی و تحقیقات لازم و کافی را انجام نداده اند. وکیل نوری گفت: «اگر دادستان وارد جزئیات می شد، موضوعات با عقل جور درنمیامد. خود دادستان هم خودش این را می داند.»
او گفت استفاده از چشم بند یک کار عادی در زندان های ایران بوده است و حمید نوری شخصا این را تایید کرده است. او شهادت ها در مورد داشتن چشم بندهای شخصی را بی اعتبار دانست. او گفت این موضوع هم در کتاب ایرج مصداقی آمده و از «لنگ» صحبت شده است. زندانیان ادعا کرده اند که نوع چشم بند خود را شخصا انتخاب کرده اند. وکیل نوری گفت این اصلا باورکردنی نیست و اظهارات این افراد را – چه لنگ داشته اند و چه چشم بند- زیر سوال می بریم.
وکیل نوری ادعا کرد که اظهارات ایرج در مورد استفاده از لنگ یا چشم بند بعد از اعدام ها ضد و نقیض است. وکیل نوری نقل و انتقال مواد توسط کامیون ها را رد نکرد و گفت این طبیعی ست که برای کارهای زندان از کامیون استفاده شود. او گفت در مورد کامیون ها نوع موادی که حمل می کنند، مهم است. وکیل نوری ادعا کرد که شهادت ها در مورد نوع کامیون، شکل ظاهری و چیزهایی که منتقل می کرده اند، متفاوت و ضد و نقیض هستند.
وکیل نوری گفت توضیح منطقی در مورد این شهادت ها وجود ندارد. او شهادت ها در مورد کامیون ها را نیز ساختگی خواند. او حتی شهادت افراد در مورد مسیر کامیون ها را غیرعادی و تعجب آور خواند. وکیل نوری در مورد منوچهر پیوند اجسادی دیده است که در حیاط زندان چیده شده بودند. او گفت : «ما تمام این اظهارات را زیر سوال می بریم.»
وکلای نوری اظهارات اطیابی در گفتگو با اسناد حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۹ را با شهادت او در دادگاه مقایسه کردند و توضیحات او را متفاوت خواندند. اطیابی همان زندانی است که شهادت داده وقایع اعدام ها را در تقویمی که همان زمان در زندان داشته، نوشته است.
وکیل نوری گفت: «شهادت فردی مثل اطیابی از نظر ادله اثباتی در پرونده ارزشی ندارد. شما باید نسبت به این ادله های اثباتی محتاط باشید.» وکلای متهم می گوید با توجه گرفتن مواد اختلاف میان نوشته های ایرج مصداقی با شهادت ها و گفته های اطیابی به این نتیجه می رسیم که شهادت ها و اظهارات ضد و نقیض هستند. متهم ادعا کرد که اظهارات اطیابی کلا با بقیه شاهدان کاملا متفاوت است.
وکیل نوری در بخشی از دادگاه گفته های ایرج مصداقی، محمود رویایی و لیست اعضای سازمان مجاهدین خلق در مورد تاریخ شروع اعدام ها و تعداد اعدام ها با هم مقایسه کرد و مدعی شد که تناقضات فاحشی بین آنها وجود دارد.
منبع: صدای آمریکا
