تجمع‌های کارگری در اعتراض به برنامه هفتم؛ رضا شهابی: از «برده‌داری نوین» رونمایی کردند
شماری از کارگران کارخانه سیمان دورود در استان لرستان روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در اعتراض به «بندهای ضد کارگری» لایحه برنامه هفتم توسعه، تجمع کردند. سه روز پیش از آن نیز کارگران کارخانه هپکو در اراک در اعتراض به این برنامه تجمع کرده بودند.
در این ارتباط، رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیانیه‌ای نوشت: «دولت از برده‌داری نوین و به تعبیری، اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض سیمان درود گفتند: «ما معتقدیم در صورت تصویب این مفاد از سوی نمایندگان مجلس؛ بخش زیادی از منافع قانونی کارگران هدف قرار خواهد گرفت.»
آنها افزودند: «سالیان سال با سخت‌ترین شرایط، به امید آینده و آرامش خانواده‌های‌مان کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده‌ایم، اما در عین ناباوری، دولت قصد افزایش سن بازنشستگی را دارد.»
کارگران سیمان درود از نمایندگان مجلس خواستند که این «لایحه مغایر با قانون» را مصوب نکنند و دولت را مجاب به تعدیل و اصلاح آن کنند، تا «جامعه کارگری به آرامش برسد.»
پیش از این هم کارگران کارخانه هپکو در اراک روز شنبه بیستم خرداد، در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند و خواستار آن شدند که «بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه، به خصوص تبصره مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه حذف شود.»
اشاره تجمع‌کنندگان به «افزایش سن بازنشستگی و سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران» بود که به گفته آنها، «ناعادلانه» است.
به نوشته ایلنا، یکی از کارگران گفت: «دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ها کارگر اینگونه بازی کند» و تاکید کرد: «افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضد کارگری برنامه هفتم، خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود.»
این کارگر از نمایندگان مجلس خواست تا «تن به تصویب چنین اصلاحات تخریبی» ندهند.
شماری از فعالان و تشکل های مستقل کارگری و صنفی در روزهای اخیر نیز به شدت از برنامه هفتم توسعه انتقاد کرده اند.
آخرین واکنش به رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اختصاص دارد. او که دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند، در بیانیه‌ای که این هفته انتشار یافت، نوشت: « قیچی برنامه هفتم دو لبه دارد؛ یکی، سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل کارگری است، و لبه مکمل آن، بی‌ثبات‌سازی هر چه بیشتر زندگی و کار زحمتکشان، تا آنها را در معرض حداکثر استثمار قرار دهد.»
به گزارش کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، آقای شهابی اشاره کرد که «دولت از برده‌داری نوین و به تعبیری، اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است.»
این فعال کارگر زندانی در بیانیه خود نوشت: «آینده‌ای بهتر، همراه با امنیت شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش رایگان، برابری و عدالت در تمامی عرصه‌ها و … زمانی محقق می‌شود که در هر حرفه و صنف، سندیکاها و اتحادیه‌ها و هرگونه تشکیلات مستقل خودشان را ایجاد کنند و با به هم پیوستن، مطالبات را پیگیری و به دست بیاورند.»
او در پایان نوشت: «در کنار و همراه با پیگیری مبارزات ریشه‌ای‌تر به نفع طبقه کارگر، با همین ظرفیت‌های محدود قوانین جاری هم باید برنامه توسعه هفتم و دیگر تصمیمات ضد کارگری حاکمیت را به چالش بکشیم و در تنگنا قرار بدهیم و کار امروز را تماماً به فردا واگذار نکنیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به ماده ۱۵ برنامه، آن را «نشانگر قوانین به‌غایت ضد کارگری و غیرانسانی نظام سرمایه‌‌داری اسلامی در ایران» دانست.
در ماده ۱۵ این برنامه آمده است که به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقرراتی همچون پرداخت یک دوم حداقل دستمزد مصوب و امکان لغو یکطرفه قرارداد توسط کارفرما وجود دارد.
این تشکل کارگری در مورد ماده ۱۵ این لایحه که مربوط به قراردادهای موقت با کارگران است، نوشت: «کارفرما با استفاده از اختیار لغو قرارداد در پایان سه سال، به‌راحتی قادر به اخراج کارگران است و منتظر نخواهد ماند تا دوره قرارداد کارگران به چهار سال برسد.»
اتحادیه آزاد کارگران افزود: «در ماده ۱۶ این لایحه هم تاکید شده است که به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. بر اساس این بند افرادی هم که از سوی «سازمان زندان‌ها» معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هم برنامه هفتم توسعه را «رسمیت یافتن برده داری نوین» نامید و افزود که این برنامه را «به حق باید یکی از مهم‌ترین لوایح ضد کارگری بعد از انقلاب ۵۷ دانست.»
این تشکل اضافه کرد: «اگر طبقه کارگر با کل مبلغ حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، مجبور بود از هزینه های اولیه و ضروری زندگی چشم پوشی کند و در فقر و محرومیت دایمی به سر ببرد، با تصویب این لایحه، آشکارا پا به عصر برده داری مدرن می گذارد. شاید با این تفاوت که در نظام کهن برده داری، لااقل نگران تامین غذا و مسکن از سوی برده دار نبود.»
همچنین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) نوشت: «اینکه تدوین این لایحه، با توجیهات عوامفریبانه کاهش هزینه های دولت، تسهیل جذب نیروی انسانی مولد به منظور بهبود شرایط اقتصادی جامعه و در راستای شعار اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، از همان بدیهیات تفکری است که افزایش دستمزد کارگر را عامل اصلی تورم دانسته است.»
در پی شدت گرفتن انتقادها از برنامه هفتم توسعه و «ضد کارگری» دانستن آن از سوی مجامع کارگری؛ وزیر کار جمهوری اسلامی از احتمال حذف برخی مواد ضد کارگری برنامه هفتم توسعه خبر داد.
صولت مرتضوی می‌گوید که «فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶ حذف شده» و «احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.»
با این همه، سخنان صولت مرتضوی از سوی هیچ مقام دیگر در جمهوری اسلامی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، تایید یا تکذیب نشده است.
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، در مدت پنج سال، «اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
