تداوم بازداشت «ژوزف شهبازیان» بدون ارائه سند رسمی اتهام
بازداشت «ژوزف شهبازیان» بدون ارائه سند رسمی اتهام و دسترسی به وکیل ادامه دارد.
ژوزف شهبازیان که مجدد بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبرد، از انتخاب وکیل محروم بوده و تاکنون هیچ اتهامی علیه وی اعلام نشده ولی همچنان بلاتکلیف در بازداشت است.
وی در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل سکونتش در تهران بازداشت شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است ده‌ها مسیحی دیگر که در تابستان ۲۰۲۰ همراه با او بازداشت شده بودند نیز مجدد احضار و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
طبق ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یک زندانی حق دسترسی به وکیل دارد اما متاسفانه ژوزف شهبازیان تاکنون از انتخاب وکیل محروم بوده است. جمهوری اسلامی نه تنها اجازه دسترسی وکیل به زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌دهد، بلکه اقدام به تفتیش عقاید و اخذ اعتراف اجباری آنها نیز می‌نماید.
ژوزف شهبازیان ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود اما پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور در اسفند ۱۴۰۱، شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ۳ خرداد ۱۴۰۲ رای صادره دادگاه بدوی را از ۱۰ سال به ۲ سال کاهش داد و وی پس از تحمل یکسال حبس، در شهریور ۱۴۰۲ از زندان آزاد شده بود.
بازداشت مجدد وی در بهمن سال جاری در حالی‌ست که دادگاه تجدید نظر استان تهران با کاهش مجازات وی به دو سال، اعلام کرده بود که شواهد کافی برای تعیین حداکثر مجازات ذکر شده در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، مقامات زندان نیز پیش از آزادی به وی اعلام کرده بودند که مورد عفو قرار گرفته است.
نظام جمهوری اسلامی با اتهامات واهی آن هم بدون ارائه سند و مدرک معتبر، بسیاری از شهروندان مسیحی، فعالان مدنی و افراد معترض در برابر نظام را راهی زندان کرده است. اتهام ژوزف شهبازیان نیز که سپس مورد عفو قرار گرفت، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و ایجاد یک گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» اعلام شده بود. اما اکنون بدون هیچ‌گونه سند و مدرک معتبری و بدون ذکر اتهامی علیه وی، مجدد بازداشت و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
