تداوم بازداشت «ژوزف شهبازیان» بدون ارائه سند رسمی اتهام

بازداشت «ژوزف شهبازیان» بدون ارائه سند رسمی اتهام و دسترسی به وکیل ادامه دارد.

ژوزف شهبازیان که مجدد بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد، از انتخاب وکیل محروم بوده و تاکنون هیچ اتهامی علیه وی اعلام نشده ولی همچنان بلاتکلیف در بازداشت است.

وی در 18 بهمن ماه 1403 توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل سکونتش در تهران بازداشت شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است ده‌ها مسیحی دیگر که در تابستان 2020 همراه با او بازداشت شده بودند نیز مجدد احضار و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

طبق ماده 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی، یک زندانی حق دسترسی به وکیل دارد اما متاسفانه ژوزف شهبازیان تاکنون از انتخاب وکیل محروم بوده است. جمهوری اسلامی نه تنها اجازه دسترسی وکیل به زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌دهد، بلکه اقدام به تفتیش عقاید و اخذ اعتراف اجباری آنها نیز می‌نماید.

ژوزف شهبازیان ابتدا به 10 سال زندان محکوم شده بود اما پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور در اسفند 1401، شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران در 3 خرداد 1402 رای صادره دادگاه بدوی را از 10 سال به 2 سال کاهش داد و وی پس از تحمل یکسال حبس، در شهریور 1402 از زندان آزاد شده بود.

بازداشت مجدد وی در بهمن سال جاری در حالی‌ست که دادگاه تجدید نظر استان تهران با کاهش مجازات وی به دو سال، اعلام کرده بود که شواهد کافی برای تعیین حداکثر مجازات ذکر شده در ماده 498 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، مقامات زندان نیز پیش از آزادی به وی اعلام کرده بودند که مورد عفو قرار گرفته است.

نظام جمهوری اسلامی با اتهامات واهی آن هم بدون ارائه سند و مدرک معتبر، بسیاری از شهروندان مسیحی، فعالان مدنی و افراد معترض در برابر نظام را راهی زندان کرده است. اتهام ژوزف شهبازیان نیز که سپس مورد عفو قرار گرفت، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و ایجاد یک گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» اعلام شده بود. اما اکنون بدون هیچ‌گونه سند و مدرک معتبری و بدون ذکر اتهامی علیه وی، مجدد بازداشت و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.