یازده گزارشگر ویژه سازمان ملل: نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب مسیحیان در ایران
نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، حاکی از نقض حقوق بشر و سرکوب مسیحیان در ایران و هشداری جدی نسبت به بازداشت‌ها و اعدام‌های گسترده است.
یازده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از جمله «مای ساتو» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و «نازیلا قانع» گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، در نامه‌ای سرگشاده به جمهوری اسلامی نسبت به نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان در نامه مذکور، خواستار توضیح و پاسخگویی فوری مقامات ایران شدند.
در این نامه به مواردی چون بازداشت فعالان مدنی، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی و همچنین اعدام‌های فزاینده اشاره شده است. گزارشگران هشدار داده‌اند که موج بازداشت‌ها، ناقض ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز آن را امضاء کرده است. در بخشی از این ماده تصریح شده: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره تمامی افراد مقیم قلمرو تابع حاکمیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند.»
در حالی که سازمان ملل بارها نسبت به فشار بر اقلیت‌های دینی در ایران هشدار داده، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش اخیر خود خبر از بازداشت ۵۳ شهروند مسیحی داده و آنان را متهم به «فعالیت‌های ضد امنیتی» کرده است. این وزارتخانه مدعی شده این افراد در پوشش جریانِ به اصطلاح «تبشیر مسیحیت صهیونیستی» فعالیت کرده‌اند که در خارج از کشور آموزش دیده‌اند.
گزارش‌های متعدد همچنین حکایت از دستگیری پیروان آیین بهایی، یهودیان و دیگر اقلیت‌ها دارد. در کنار این موارد، بلوچ‌ها نیز هدف موج جدیدی از فشارها قرار گرفته‌اند.
گزارشگران سازمان ملل در نامه خود ضمن اشاره به افزایش سرکوب‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، به نکات کلیدی دیگری نیز اشاره کردند که به شرح زیر می‌باشد:
- از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۶ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند که در میان آنها سه مرد کُرد و یک تبعه عراق حضور داشتند.
- «احمدرضا جلالی» پزشک و پژوهشگر ایرانی ــ سوئدی، در آستانه خطر جدی اعدام فوری قرار دارد.
- «حسین رونقی» وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، همراه با برادرش بازداشت شده است.
- اینترنت به شدت محدود شده و قوه قضائیه پیامک‌هایی مبنی بر «جرم بودن» دنبال‌کردن صفحات مرتبط با اسرائیل برای شهروندان ارسال کرده است.
- گفتمان نفرت در رسانه‌های حکومتی افزایش یافته است.
- لایحه جدید مجلس ایران، هرگونه همکاری اطلاعاتی، رسانه‌ای یا اقتصادی با دولت‌های دشمن را مصداق «مفسد فی‌الارض» دانسته و مجازات مرگ برای آن پیش‌بینی کرده است.
- صدها زندانی از اوین به فشافویه و قرچک منتقل شده‌اند. شرایطی که بدون دارو، آب آشامیدنی سالم و حتی تخت خواب توصیف شده است.
این نخستین بار نیست که کارشناسان سازمان ملل نگرانی‌های خود را درباره وضعیت مسیحیان در ایران مطرح می‌کنند. پیش‌تر نیز در نامه‌ای دیگر، نسبت به فشار سیستماتیک بر شهروندان مسیحی هشدار داده شده بود. با این حال، جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد: «در ایران نه تفتیش عقاید وجود دارد، نه شکنجه برای اعتراف‌گیری، نه تبعیض و نه بازداشت خودسرانه.» همچنین تاکید کرد که مسیحیان بازداشت‌شده به دلیل «ارتباط با مسیحیت صهیونیستی» محکوم شده‌اند، ادعایی که بارها بدون ارائه سند و مدرک علیه این شهروندان مطرح شده است.
مطابق پروتکل‌های سازمان ملل، دولت ایران برای پاسخ به این نامه جدید نیز ۶۰ روز مهلت دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی بیش از همه، اقلیت‌های مذهبی را مورد هدف خود قرار داده است. شهروندان مسیحی بارها با اتهامات بی‌اساس چون «صهیونیسم مسیحی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند، در حالیکه عبادت و ایمان شخصی آنان جرم محسوب نمی‌شود، حکومت ایران با انگ‌زنی و پرونده‌سازی، فضای رعب و وحشت ایجاد می‌کند.
سرکوب مسیحیان تنها بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است که بهاییان، یهودیان، کردها و بلوچ‌ها نیز قربانی آن هستند. این سرکوب هم‌زمان با بحران اقتصادی، اعدام‌های بی‌محاکمه و محدودیت شدید آزادی بیان ادامه دارد.
نامه اخیر یازده گزارشگر سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان نه تنها شاهد این نقض حقوق بشر است، بلکه از حکومت ایران پاسخ می‌طلبد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: «تا چه زمان مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی باید تاوان ایمان و هویت خود را با زندان، محرومیت و تهدید بپردازند؟»
