حکم اعدام «بهمن چوبی» به اتهام ارتباط با اسرائیل اجرا شد

حکم اعدام «بهمن چوبی» به اتهام ارتباط با اسرائیل، پس از تائید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

حکم اعدام «بهمن چوبی‌اصل» که به ادعای نظام یکی از مهم‌ترین جاسوسان وابسته به سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در ایران بود، پس از طی روال قانونی و تایید در دیوان عالی کشور، بامداد امروز به مرحله اجرا درآمد.

طبق ادعای قوه قضائیه، بهمن چوبی که متخصص پایگاه داده بود، به واسطه حضور در یک شرکت دانش‌بنیان، به پروژه‌های حیاتی و مخابراتی کشور دسترسی پیدا کرده و از همین طریق همکاری گسترده‌ای با موساد آغاز کرده بود. او با دسترسی سطح بالا به بانک‌های اطلاعاتی حاکمیتی، اهدافی را دنبال می‌کرد که سرویس اطلاعاتی اسرائیل برای رخنه در مراکز داده ایران طراحی کرده بود.

چوبی اصل در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط عوامل موساد شناسایی شد. پس از آن، با پوشش یک شرکت خارجی به نام ESMI  وارد همکاری شد و در چندین سفر خارجی از جمله به هند، ایرلند و کشورهای دیگر، دوره‌های آموزشی فنی و امنیتی گذراند.

به گفته وی، ماموران موساد علاوه بر پرداخت هزینه‌های سفر، آموزش‌هایی در زمینه استفاده از سیستم‌های ارتباطی امن، انتقال اطلاعات از طریق حافظه‌های خاص و روش‌های رمزگذاری به وی ارائه داده بودند.

محکوم‌علیه در اعترافات خود به نیازهای موساد در حوزه دسترسی به دیتاسنترهای ایران، ارتباط با شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات الکترونیکی و همچنین نفوذ به پروژه‌های حساس اشاره کرده است. او در قبال همکاری با سرویس جاسوسی اسرائیل، مبالغ مالی، هزینه‌های آموزشی و ابزارهای پیشرفته جاسوسی دریافت می‌کرد.

طبق اظهارات قوه قضائیه، اعتماد موساد به چوبی به حدی بود که نه‌تنها با مقامات ارشد این سرویس دیدار داشته، بلکه در خانه‌های امن به عنوان ارزیاب فنی دیگر عوامل موساد نیز مورد استفاده قرار گرفته است. حتی جدیدترین نسخه‌های «ویندوز قرمز» (یکی از ابزارهای خاص جاسوسی) در اختیار او قرار گرفته بود.

پس از بازداشت چوبی اصل، پرونده وی با اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق همکاری اطلاعاتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با حضور وکیل مدافع متهم، مستندات بررسی و حکم اعدام صادر گردید. این حکم در دیوان عالی کشور تایید و سپس اجرا شد.

اما نکته مهم در اجرای حکم این است که اعدام بهمن چوبی در شرایطی انجام شد که پیش از اعلام رسمی خبر توسط رسانه قوه قضائیه، هیچ اطلاعی از بازداشت یا روند رسیدگی به پرونده او در رسانه‌ها منتشر نشده بود. همچنین ادعاهای قوه قضائیه مبنی بر اعتماد مقامات موساد به چوبی، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی صورت گرفته است و تنها فرضیات مقامات می‌باشد؛ زیرا در پرونده‌های مشابه پیشین، قوه قضائیه و صدا و سیما قبل از اجرای حکم، اقدام به پخش مستندات و اعترافات اجباری متهمین کرده و بارها نشانه‌های واضح از سندسازی‌های نظام و سناریوهای نخ‌نما شده آنها مشهود بوده است.

اعدام بهمن چوبی در سکوت خبری، بار دیگر پرده از جنایات جمهوری اسلامی در خفا برداشت و در خطر بودن زندانیانی سیاسی، مذهبی، فعالان مدنی و مخالفان نظام را بیش از پیش آشکار کرد.