نقض آزادی دینی، استمرار جفای حکومت بر مسیحیان ایران

از زندان اوین تا دادگاه انقلاب، روایت تازهای از نقض آزادی دینی و بررسی دادگاه سه شهروند دیگرِ مسیحی میباشد.
در حالیکه جمهوری اسلامی در تبلیغات رسمی خود بر «آزادی ادیان الهی» تاکید میکند، شواهد تازه نشان میدهد که فشار و پیگرد علیه شهروندان مسیحی همچنان ادامه دارد. جلسه دوم دادگاه «آیدا نجفلو»، «ژوزف شهبازیان» و «ناصر نورد گلتپه»، سه شهروند مسیحی که بیش از هشت ماه در زندان اوین محبوساند، در اواخر مهرماه برگزار خواهد شد.
نخستین جلسهی دادگاه در روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست قاضی صلواتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد. این جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامید و سه متهم از زندان اوین به دادگاه منتقل شدند. آنان در برابر اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» از خود دفاع کردند. به گفته منابع نزدیک به پرونده، این اتهامات سالهاست علیه مسیحیان بدون ارائه سند و مدرک معتبر تکرار میشود.
در کیفرخواست صادرشده از سوی بازپرس دادسرای اوین، پنج شهروند مسیحی از جمله «لیدا آلکسانی» نیز متهم شدهاند. در قرار نهایی، «تشکیل و هدایت کلیسای خانگی»، «اداره جلسات مسیحیت تبشیری» و انجام آیینهای دینی همچون «غسل تعمید و عشای ربانی»، به عنوان مصادیق جرم ذکر شده است، امری که آشکارا نشان از تداوم نقض آزادی دینی در کشور دارد.
ریاست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی است، فردی که بهدلیل صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی و شهروندان مسیحی، از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده تحریم شده است. با وجود ادعای حکومت مبنی بر آزادی دینی برای اقلیتهای مذهبی، ژوزف شهبازیان (شهروند ارمنی) بار دیگر در حالی محاکمه میشود که مقامات رسمی بارها گفتهاند ارمنیها در اجرای آیینهای مسیحی خود آزاد هستند.
آیدا نجفلو مادر دو فرزند، یکی از بازداشتشدگان است. او پس از ۶۵ روز حبس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به بند زنان اوین منتقل شد. منبعی نزدیک به خانواده وی گزارش داده است: «آیدا نجفلو مادر دو فرزند است که یکی از آنها با بیماری روبهروست. نبود مادر، مشکلات جدی در مراقبت از این کودک ایجاد کرده است. همچنین کمبود رسیدگی پزشکی در زندان نیز، باعث تشدید درد و آسیب در ناحیه مهرهها و کمر او شده است.» این وضعیت یادآور رفتارهای تبعیضآمیزی است که سالها علیه مسیحیان در بازداشتگاههای امنیتی تکرار شده است.
ناصر نورد گلتپه، یکی دیگر از متهمان این پرونده، در اعتراض به تداوم بازداشتهای عقیدتی دست به اعتصاب غذا زده است. منابع مطلع گزارش دادهاند که او پس از ۳۵ روز اعتصاب در زندان اوین، دچار عارضهای مشکوک به سکته شد و بهصورت اضطراری به بیمارستان منتقل گردید. بازداشت او بدون حکم قضایی و با یورش ماموران امنیتی به منزلش در پرند صورت گرفت.
ژوزف شهبازیان نیز که همچنان در زندان اوین به سر میبرد، در ۲۵ فروردینماه از حضور در مراسم خاکسپاری مادرش محروم شد. مراسم مادر وی در تهران برگزار شد، اما درخواست مرخصی موقت این شهروند مسیحی رد گردید. این محرومیت، از نگاه ناظران حقوق بشری، مصداق دیگری از «رفتار غیرانسانی و نقض حق کرامت فردی» محسوب میشود.
لیدا آلکسانی همسر شهبازیان، در اردیبهشتماه سال جاری با سپردن وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شد. یورش ماموران اطلاعات به منزل این زوج، بازداشت مجدد او را در پی داشت. این در حالی است که طی هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از صدور احکام سنگین برای شهروندان مسیحی منتشر شده است از جمله محکومیت پنج مسیحی دیگر به مجموع بیش از ۴۰ سال زندان بهدلیل باور و فعالیت دینیشان.
پرونده نجفلو، شهبازیان و نورد گلتپه، تنها نمونهای از برخورد مستمر حکومت ایران با مسیحیان است؛ برخوردی که در ظاهر جنبه قضایی دارد، اما در عمل نشانه رویکردی سیستماتیک برای محدود کردن آزادیهای دینی است. تداوم بازداشتهای عقیدتی، استفاده از اتهامات امنیتی و حتی جرمانگاری مناسک مسیحی، موید این واقعیت است که آزادی دینی در ایران نه یک حق تضمینشده، بلکه شعاری بیپشتوانه است.