تائید حکم اعدام «احسان فریدی»، نماد تکرار ظلم و نقض حقوق بشر در ایران
تایید حکم اعدام احسان فریدی، الگویی از برخورد دستگاه قضائی با مخالفان، فعالان مدنی و مسیحیان است که با اتهامات مشابه به احکام سنگین محکوم می‌شوند.
در پی تایید حکم اعدام احسان فریدی دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه تبریز در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و فساد در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران شدت یافته است. این حکم در حالی صادر شده که اتهام اولیه وی «تبلیغ علیه نظام» بود و پس از درخواست رشوه از سوی بازپرس پرونده، اتهام به «افساد فی‌الارض» تغییر یافت.
احسان فریدی پیش‌تر در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «حسن فتح‌پور» به اتهام «افساد فی‌الارض» محکوم شده بود. او پس از ارائه وثیقه به طور موقت آزاد شد، اما چند هفته بعد با تغییر اتهام دوباره بازداشت شد.
به گفته «سینا یوسفی» وکیل دادگستری، بازپرس پرونده که به دلیل تشکیل باند فساد اقتصادی از دستگاه قضائی برکنار شده است، در جریان رسیدگی از خانواده فریدی درخواست پرداخت رشوه کرده بود که پس از امتناع خانواده، اتهام سنگین‌تری علیه احسان مطرح شد. این اقدام نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از فساد سیستم قضائی ایران محسوب می‌شود.
حکم اعدام احسان فریدی در شرایطی صادر شده که پیش‌تر مخالفان نظام، فعالان مدنی و شهروندان مسیحی نیز به اتهامات مشابه با حکم‌های سنگین مواجه شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که دستگاه قضائی ایران با استفاده از اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «افساد فی‌الارض»، سعی در سرکوب هرگونه اعتراض یا فعالیت مدنی و دینی دارد.
با توجه به نقض حقوق بشر و فساد در دستگاه قضائی، درخواست‌های بین‌المللی برای لغو حکم اعدام احسان فریدی افزایش یافته است. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، خواستار توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاهی عادلانه برای وی شده‌اند.
فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی باید فشارهای خود را برای لغو حکم افزایش دهند و از حقوق بشر در ایران حمایت کنند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.
