سرکوب سازمانیافته شهروندان مسیحی و روایتسازی امنیتی توسط حکومت
روایتسازی امنیتی و سرکوب سازمانیافته شهروندان مسیحی، در سخنان تازه مشاور فرمانده کل سپاه بار دیگر آشکار شد.
سخنان اخیر «سردار جباری» مشاور فرمانده کل سپاه، بار دیگر تصویری روشن از نگاه امنیتی حکومت نسبت به بخشهایی از جامعه را آشکار کرد؛ نگاهی که سالهاست بهواسطه آن، شهروندانی که گرایشهای دینی متفاوتی دارند، زیر فشار، اتهامزنی و سرکوب مداوم قرار میگیرند.
جباری در اظهاراتی که در یازدهمین «کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر انقلاب» بیان شد، مدعی حضور گسترده اقلیتهای یهودی و مسیحی «همدل با نظام» شد، اما بلافاصله در تضادی آشکار، از دستگیری گروهی سخن گفت که آنان را «نوکیشان مسیحی» معرفی کرد.
وی در سخنرانی خود اظهار کرد: «سرویس اطلاعاتی ما تعدادی از نوکیشانمسیحی که قبلا مسلمان بودند و دشمن جذبشان کرده بود را دستگیر کردند.»
این عبارت که فراتر از یک ادعاست، نشاندهنده رویکرد سیستماتیک امنیتی علیه شهروندانی است که انتخاب دینی شخصی خود را به رسمیت نمیشناسند. حکومت در ظاهر از «همزیستی ادیان» سخن میگوید اما در عمل، هر شهروندی که از چارچوب رسمی دینی خارج شود، بهسرعت در چارچوب اتهامات امنیتی قرار میگیرد.
در شرایطی که مقامهای حکومتی دائما از آزادی ادیان و زندگی مسالمتآمیز اقلیتهای دینی سخن میگویند، پروندهسازی علیه شهروندان با عنوانهای مبهمی مانند «ارتباط با دشمن» یا «جذبشده»، تبدیل به روندی تکراری شده است.
در گزارشهای مستقل بینالمللی نیز بارها تاکید شده شهروندانی که تصمیم به تغییر دین میگیرند، خصوصا شهروندان گرایشیافته به مسیحیت، با بازداشتهای فراقانونی، فشارهای اطلاعاتی و محکومیتهای سنگین مواجه میشوند.
افزودن این شهروندان به فهرست «تهدیدات امنیتی»، نه تنها آزادی عقیده را نقض میکند، بلکه پروندههای امنیتی را جایگزین حقوق شهروندی میسازد.
جباری در ادامه سخنانش، مجموعهای بزرگ از گروهها، سلطنتطلبان و احزاب کُرد گرفته تا داعش را در یک بسته واحد قرار داد و مدعیِ نشست ۱۲ ساعته آنها در اروپا با هدایت ترامپ و نتانیاهو شد. این سبک از روایتسازی امنیتی، سالهاست که بهعنوان ابزاری برای توجیه فشار داخلی و سرکوب مخالفتها استفاده میشود.
در این میان، شهروندانی که دگراندیشی دینی انتخاب کردهاند، آسانترین هدف برای دستگاه امنیتی هستند؛ زیرا برخلاف گروههای سیاسی، امکان دفاع رسانهای یا تشکیلاتی ندارند و هرگونه گرایش شخصی آنان بهعنوان «ابزار دشمن» معرفی میشود.
ادعای «خرج ۲۵ هزار دلاری برای آموزش اراذل» یا «برنامهریزی داعش برای حضور در یک نشست مشترک با مخالفان حکومت»، بدون ارائه سند، در کنار ادعای بازداشت به قول وی «نوکیشان»، بخشی از الگوی تکرارشدهای است که مرز میان جرم واقعی و اتهامسازی حکومتی را عمدا مبهم میکند.
در چنین فضایی، شهروندی که صرفا انتخاب دینی متفاوتی دارد، در نگاه دستگاه امنیتی در سطح تهدیدات بنیادین کشور قرار میگیرد؛ روندی که با هیچ استاندارد حقوق بشری، حتی آنچه خود حکومت در سخنرانیهای رسمی ادعا میکند، سازگار نیست.
اظهارات اخیر سردار جباری نشان میدهد که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همچنان شهروندانی را که از چارچوب دینی رسمی خارج شدهاند، نه بهعنوان انسانهایی با حق انتخاب، بلکه بهعنوان «هدف» و «تهدید» میبیند. در حالی که حکومت مدعی «حضور همدلانه اقلیتهای دینی» است، شهروندانی با گرایش دینی متفاوت زیر سایه سنگین سرکوب، بازداشت و پروندهسازی قرار دارند.
این تناقض بیش از هر چیز، نشاندهنده ترس ساختاری حکومت از آزادی فردی و تنوع دینی است، ترسی که همچنان به تولید پروندههای امنیتی علیه این شهروندان منجر میشود.
