ادیان و مذاهبرویدادهای جهان

دادگاه عالی «الله‌آباد»: توزیع انجیل و موعظه مسالمت‌آمیز جرم نیست

حکم تاریخی دادگاه عالی «الله‌آباد» تاکید می‌کند که توزیع و موعظه انجیل تا زمانی که اجبار، فریب یا تشویق غیرقانونی در کار نباشد، ذیل قانون «منع تغییر دین» جرم کیفری نیست.

دادگاه عالی الله‌آباد در هندوستان، در یک حکم مهم و کم‌سابقه اعلام کرد که صرف توزیع انجیل و موعظه مسالمت‌آمیز، تا زمانی که با اجبار یا فریب همراه نباشد، تحت قانون سخت‌گیرانه «منع تغییر دین» در ایالت «اوتار پرادش» به‌عنوان جرم کیفری محسوب نمی‌شود. این تصمیم به‌عنوان یک پیروزی بزرگ برای آزادی مذهبی و حقوق اقلیت‌های دینی در هند تلقی می‌شود.

پرونده از شکایتی در هفده اوت ۲۰۲۵ در ایستگاه پلیس Dhammaur در منطقه سوتانپور شروع شد، جایی که « مانوج کومار سینگ» به عنوان شاکی، ادعا کرد که متهمان در منزل خود جلسه مذهبی برگزار کرده، انجیل توزیع می‌کرده‌اند و از طریق موعظه تلاش به تغییر دین داشته‌اند.

بر اساس این شکایت، آنها کتاب مقدس را به افراد فقیر، از جمله زنان و کودکان از جامعه «دالیت» داده‌اند و از یک صفحه LED برای پخش موعظه استفاده کرده‌اند. این شکایت منجر به ثبت گزارش اولیه اطلاعات (FIR) تحت بخش‌هایی از قانون منع تغییر دین ۲۰۲۱ و قوانین کیفری جدید هند (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) شد. متهمان بلافاصله دستگیر شدند، اگرچه در زمان ثبت شکایت هیچ فردی اعلام نکرده بود که مورد اجبار یا فریب برای تغییر دین قرار گرفته باشد.

دادگاه با تاکید بر اینکه در زمان ثبت گزارش هیچ قربانی یا فردی که مدعی تغییر دین اجباری باشد وجود نداشت، این امر را یکی از ارکان اساسی قوانین ضد تبدیل دین دانست که در این پرونده رعایت نشده بود. هیئت قضات به‌وضوح تاکید کرد که: «توزیع انجیل و موعظه دین مسیحیت، به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود و در هیچ‌یک از مقررات جرم‌انگاری نشده است.»

دادگاه از اقدام شتاب‌زده پلیس و دستگیری متهمان همان روز ثبت FIR انتقاد کرد، زیرا در آن زمان هیچ ادعای قطعی از تبدیل به دین دیگر وجود نداشت.

نکته‌ی دیگری که مورد توجه قرار گرفت این بود که ادعاهای مربوط به «تشویق به تغییر دین» ابتدا دو ماه بعد (در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵) در بیانیه‌های تکمیلی ثبت شد، در حالی که در بیانیه‌های اولیه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود.

دادگاه با این حکم، پیامی قاطع به نیروهای انتظامی و بوروکراسی قضایی ارسال کرد مبنی بر اینکه ابراز عقیده و فعالیت‌های مذهبی مشروع، حتی اگر مخالف با باورهای اکثریت باشد، فعالیت کیفری نیست و نمی‌توان قوانینی مانند قانون منع تغییر دین را وسیله‌ای برای سرکوب آزادی مذهبی قرار داد.

این حکم همچنین بر اصل قانون اساسی هند مبنی بر آزادی مذهب و آزادی بیان، تاکید دارد که حق همه افراد است تا دین خود را انتخاب، اعمال و ترویج کنند، مشروط بر اینکه هیچ زور، فریب یا اجبار غیرقانونی در کار نباشد.

حکم دادگاه عالی الله‌آباد را می‌توان یک نقطه عطف در مبارزه با سوء‌استفاده از قوانین ضد تغییر دین دانست. این تصمیم نه تنها در مورد پرونده خاص موثر است، بلکه هشدار مهمی به مقامات دولتی و قضایی ارسال می‌کند تا قوانین ضد تبدیل دین را صرفا علیه اقدامی مسالمت‌آمیز و مشروع به کار نگیرند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا