قوه قضائیه در نقش ماشین سرکوب، تهدید به محاکمههای برقآسا و مجازات «بیهیچ رأفت»
ماشین سرکوب قضایی جمهوری اسلامی با وعده محاکمه سریع و «بیهیچ رأفت»، بهدنبال خاموشکردن اعتراضهاست.
در حالی که موج تازهای از بازداشتهای گسترده، گزارشهای نگرانکننده از وضعیت زندانها و شواهد فزاینده از کشتار معترضان منتشر میشود، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ادبیاتی صریح و تهدیدآمیز از آغاز مرحلهای تازه در سرکوب اعتراضها خبر داده است؛ مرحلهای که اینبار چهره قضایی به خود گرفته و هشدارها درباره خطر اعدامهای گسترده را تشدید کرده است.
«غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه، روز گذشته یکشنبه ۲۵ ژانویه برابر با ۵ بهمن، اعلام کرد بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر «در اسرع وقت» محاکمه خواهند شد. او درباره معترضین گفت: «مردم بهدرستی انتظار دارند متهمان و عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی و خشونتآمیز، هرچه سریعتر محاکمه شوند.»
محسنی اژهای در ادامه تاکید کرد: «قوه قضائیه موظف است بدون کوچکترین اغماض، با کسانی که دست به سلاح بردهاند، قتل انجام دادهاند یا مرتکب تخریب و آتشسوزی شدهاند، برخورد کند.» این عبارات از نگاه ناظران حقوق بشری، زمینهساز صدور احکام سنگین و محاکمههای شتابزده است.
این موضعگیریها در شرایطی مطرح میشود که بنا بر گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، در جریان اعتراضهای گسترده ژانویه، هزاران تا دهها هزار نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدهاند. همزمان، گزارش منابع معتبر از کشتهشدن بیش از ۳۰ هزار نفر در سرکوب اعتراضها حکایت دارد؛ آماری که بهدلیل قطع سراسری اینترنت از هشتم ژانویه، امکان راستیآزمایی مستقل آن با موانع جدی روبهرو شده است.
در میانه این سرکوب، پخش تصاویری از تلویزیون دولتی که در آن رئیس قوه قضائیه شخصا از برخی بازداشتشدگان بازجویی میکند، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر، این صحنهها را نشانهای آشکار از فشار برای اخذ «اعترافات اجباری» و مقدمهای برای محاکمههای نمایشی ارزیابی میکنند.
ترکیب تهدیدهای علنی مقام ارشد قضایی، بیخبری از وضعیت هزاران بازداشتی و سابقه جمهوری اسلامی در صدور احکام اعدام پس از اعتراضها، باعث شده نگرانیها درباره اعدامهای گسترده و پنهانی افزایش یابد؛ بهویژه درباره زندانیانی که دسترسی به وکیل مستقل، تماس با خانواده یا رسیدگی عادلانه ندارند.
ناظران میگویند قوه قضائیه در این مرحله نه بهعنوان نهادی مستقل، بلکه بهمثابه بازوی تکمیلکننده سرکوب امنیتی عمل میکند؛ ابزاری برای ایجاد رعب قضایی و شکستن موج اعتراضهای اجتماعی.
در همین حال، گزارش تازه خبرگزاری هرانا از وضعیت زنان بازداشتشده در زندان عادلآباد شیراز، ابعاد دیگری از بحران را آشکار کرده است. بر اساس این گزارش، دستکم ۱۵۰ زن (که اغلب دانشجو هستند) در ارتباط با اعتراضهای سراسری بازداشت و به بند سیاسی این زندان منتقل شدهاند؛ بندی که به گفته منابع مطلع، حتی ظرفیت ۳۰ نفر را هم ندارد.
به گفته این منابع، تماس تلفنی زندانیان زن طی دو هفته گذشته بهطور کامل قطع شده و ملاقاتها صرفا بهصورت محدود و کابینی انجام میشود. کمبود شدید غذا، نبود آب آشامیدنی کافی و فقدان امکانات اولیه بهداشتی، شرایط را به مرحله بحرانی رسانده است؛ بهگونهای که یک وعده غذای استاندارد که پیشتر به یک زندانی تعلق میگرفت، اکنون میان چهار نفر تقسیم میشود.
در مقابل این گزارشها، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان استفاده از سلاح گرم علیه معترضان را انکار میکنند. «سرهنگ مهدی شریف کاظمی» فرمانده یگان ویژه پلیس، مدعی شده است نیروهای پلیس به هیچوجه از سلاح گرم علیه معترضان استفاده نکردهاند و تنها از «ابزارهای غیرکشنده» بهره گرفتهاند.
اما این ادعا با یافتههای موجود، در تضاد آشکار است. ویدئوهای متعدد منتشر شده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اوایل ژانویه، در دستکم ۱۹ شهر ایران و شش محله تهران، به سوی معترضان با گلولههای جنگی شلیک کردهاند.
مجموعه این تحولات نشان میدهد جمهوری اسلامی نهتنها نشانهای از عقبنشینی در برابر اعتراضهای اجتماعی بروز نداده، بلکه با فعالکردن همزمان ابزارهای امنیتی و قضایی، در پی تثبیت سرکوبی سازمانیافته است؛ سرکوبی که با بازداشتهای انبوه، تهدید به محاکمههای شتابزده، تشدید فشار بر زندانیان و بیاعتنایی آشکار به حقوق بشر همراه شده و میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر بهدنبال داشته باشد.
