شرط آزادی بازداشتشدگان اعتراضات، راهپیمایی خانوادهها در ۲۲ بهمن
جمهوری اسلامی برای آزادی بازداشتشدگان، خانوادههای آنها را مجبور به راهپیمایی در روز ۲۲ بهمن کرد که این امر حاکی از نمایش تهی از مردم، محصول زور و تهدید حاکمیت است.
در آستانه روز ۲۲ بهمن، روزی که جلال و جبروتش سالهاست بهجای اراده مردم، ابزار تبلیغاتی نظام شده، گزارشهایی از داخل ایران منتشر شده که حاکی از افزایش فشار گسترده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، برای شرکت اجباری در راهپیمایی حکومتی دارد. این فشارها، نمونهای آشکار از سقوط مشروعیت مردمی و تبدیل مناسک سیاسی به ابزار سرکوب و نمایش است.
براساس گزارشهای متعدد منتشر شده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، به خانوادههای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات گفتهاند که حضورشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید قابل اثبات باشد. از آنها خواسته شده تصاویر و ویدئوهایی از حضورشان تهیه و برای نهادهای امنیتی ارسال کنند و در غیر این صورت پیامدهای سنگینی را متحمل خواهند شد.
این اقدام نه یک فراخوان مردمی، که نوعی باجگیری امنیتی است. مقامهای حکومتی گفتهاند در صورت حضور خانواده بازداشتشدگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ممکن است بازداشتشدگان آزاد شوند یا از اتهامات سنگین و حتی اعدام در امان بمانند؛ شرطی که معنایش یک معاملهی وحشتناک میان حضور در نمایش حکومتی و جان و آزادی شهروندان است.
همزمان با این فشارها، نامهای منتسب به «محمدعلی ساعدینیا» مالک برند و مجموعه مغازههای معروف «سوهان ساعدینیا» در شبکههای اجتماعی منتشر شده که بسیاری آن را اعتراف اجباری توصیف کردهاند. ساعدینیا در این متن که خطاب به «محضر مقام معظم رهبری و مردم عزیز میهن اسلامی» میباشد، نوشته که بستن مغازههایش در ناآرامیهای دی ۱۴۰۴ اشتباه بوده و از حکومت جمهوری اسلامی عذرخواهی کرده و اعلام نموده برای جبران آن، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد.
این نامه نه تنها نمونهای از فشار اجتماعی و امنیتی برای نمایش وفاداری است، بلکه نشان میدهد چگونه نظام از ابزار «اعترافات» و «ابراز پشیمانی» برای خاموش کردن صدای اعتراض و ساخت یک تصویر دروغین از حمایت عمومی بهره میبرد.
سالهاست که پایه مردمی مراسم ۲۲ بهمن ترک خورده و شرکتکنندگان واقعی در این راهپیمایی بهشدت کاهش یافتهاند. تحلیلها و گزارشها نشان میدهند که مردم عادی بهطور گسترده این مناسبت حکومتی را تحریم کردهاند و دولت مجبور شده با تدابیر تشویقی و تنبیهی از جمله تهدید شغلی، امنیتی، یا حتی وعده آزادی بازداشتشدگان، به دنبال پر کردن خیابانها باشد.
در واقع دیگر خبری از جمعیت میلیونی مردمی که زمانی بهواسطه باورهای اجتماعی در ۲۲ بهمن حاضر میشدند نیست؛ امروز خیابانها تنها محل تجمع کسانی است که یا مجبور شدهاند، یا در ازای دریافت مزایا، مشارکتشان ثبت میشود که این نیز بازتابی از سقوط مشروعیت مردمی نظام است.
فشار بر خانوادهها و بازداشتشدگان، بخشی از استراتژی گستردهتر جمهوری اسلامی برای خفهکردن هر صدای مخالف است. گزارشهای بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری، نشان دادهاند که نیروهای امنیتی ایران نه تنها معترضان را بازداشت و سرکوب میکنند، بلکه با اعمال فشار بر خانوادههای آنها برای سکوت و همکاری، تلاش دارند فضای رعب بوجود آورند.
علاوهبر این، در ماههای اخیر، اینترنت نیز که ابزار اصلی ارتباطات داخلیست، بارها قطع شده تا صدای اعتراضات و واکنشها فرو نشیند و خانوادهها از هرگونه پاسخگویی به جامعه جهانی محروم بمانند.
وقتی در آستانه ۲۲ بهمن روزی که قرار بود نماد اتحاد ملی باشد، حکومت مجبور است از تهدید، باجگیری امنیتی و نمایش اعترافات برای ایجاد حضور بگوید، باید پرسید:
- آیا این مراسم، نمایشی از حمایت واقعی مردم است یا نمایش بیارزشِ حمایت ساختگی؟
- آیا حضور اجباری و تحمیلی، میتواند جایگزین حضور داوطلبانه و آزادانه مردم شود؟
- این فشارها نماد چیست، سقوط مشروعیت یا ترس حاکمیت از مردم؟
پاسخ روشن است: «راهپیمایی ۲۲ بهمن دیگر جشن مردم نیست، بلکه عرصهای است برای نمایش دولت در برابر جامعهای که از سالها پیش خود را از آن جدا کرده است.»
