«مصادره یا مرگ»؛ سیاست قدیمی جمهوری اسلامی برای چپاول اموال ایرانیان دوباره علنی شد
با تهدید تازه دادستانی جمهوری اسلامی به «مصادره یا مرگ» برای ایرانیان خارج از کشور، بار دیگر سیاست دیرینه حکومت در مصادره اموال مردم (از مهاجران و اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان تا خانواده کشتهشدگان اعتراضات) در مرکز توجه قرار گرفته است.
در حالی که ایران در میانه یکی از پرتنشترین دورههای نظامی و سیاسی خود قرار دارد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه، ایرانیان خارج از کشور را به مصادره اموال و حتی مجازات مرگ تهدید کرده است؛ تهدیدی که بسیاری آن را ادامه سیاست چند دههای حکومت در فشار اقتصادی و حقوقی بر مخالفان و اقلیتهای مذهبی میدانند.
در دهمین روز از جنگ، روز جاری دوشنبه ۹ مارچ برابر با ۱۸ اسفند، دادستانی کل کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرد که اموال ایرانیان خارج از کشور در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده شده، مصادره خواهد شد. در این بیانیه به صراحت از مجازاتهای سنگین نیز سخن گفته شده است.
در این اطلاعیه آمده است که اموال ایرانیانی که با دشمن «همصدایی، همراهی و همکاری» کنند با مصادره اموال روبهرو خواهند شد و حتی ممکن است به اعدام محکوم شوند.
دادستانی کل کشور همچنین با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی اعلام کرد: «هرگونه اقدام عملیاتی برای اسراییل، آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم، مجازات اعدام در پی خواهد داشت.»
این تهدیدها در حالی مطرح میشود که به گفته منابع حقوق بشری، همزمان با شرایط جنگی و افزایش تنشهای منطقهای، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی و مخالفان حکومت نیز افزایش یافته است.
مصادره اموال شهروندان در جمهوری اسلامی موضوع تازهای نیست. از همان ماههای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، نهادهایی مانند «بنیاد مستضعفان» و دادگاههای انقلاب، مسئولیت ضبط گسترده داراییهای شهروندان را بر عهده گرفتند.
در آن سالها هزاران ملک، کارخانه، زمین و دارایی خصوصی به بهانههای مختلف از وابستگی به رژیم سابق گرفته تا اتهامهای سیاسی، به مالکیت نهادهای حکومتی درآمد. بسیاری از این اموال متعلق به ایرانیانی بود که پس از انقلاب کشور را ترک کرده بودند.
در میان قربانیان این روند، اقلیتهای مذهبی نیز سهم قابل توجهی داشتند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که بسیاری از خانوادههای مسیحی پس از انقلاب ۵۷ تاکنون، با مصادره املاک، تعطیلی کسبوکارها یا فشار برای واگذاری داراییهای خود روبهرو شدهاند. فعالان حقوق بشر میگویند این سیاست اغلب با اتهامهای امنیتی یا مذهبی توجیه میشود.
منتقدان جمهوری اسلامی میگویند، حکومت طی سالهای اخیر از ابزار اقتصادی برای فشار بر مخالفان استفاده کرده است. یکی از نمونههای بحثبرانگیز این سیاست، دریافت پول موسوم به «هزینه گلوله» یا «پول تیر» از خانواده کشتهشدگان اعتراضات است؛ موضوعی که در جریان اعتراضات مختلف از جمله اعتراضات دیماه سال جاری و پس از آن گزارش شده است. در این موارد، خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود یا جلوگیری از فشارهای قضایی، مجبور به پرداخت مبالغی به نهادهای حکومتی شدهاند.
در کنار آن، بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند نیز در سالهای گذشته با تهدید مصادره املاک یا توقیف داراییهای خود در ایران مواجه بودهاند؛ بهویژه کسانی که فعالیت رسانهای یا سیاسی علیه جمهوری اسلامی داشتهاند.
تهدید اخیر دادستانی، در شرایطی مطرح شده که درگیریهای نظامی و فضای امنیتی کشور تشدید شده است. به گفته ناظران، چنین بیانیههایی میتواند تلاشی برای ایجاد فضای ارعاب در میان ایرانیان خارج از کشور باشد؛ بهویژه فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی.
در این بیانیه تصریح شده است که هرگونه همکاری یا فعالیت اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی، حتی در خارج از کشور، میتواند به مصادره کامل اموال و مجازاتهای شدید منجر شود. منتقدان میگویند این رویکرد نشان میدهد حکومت نهتنها از ابزار امنیتی، بلکه از ابزار اقتصادی نیز برای خاموش کردن صدای منتقدان استفاده میکند.
در میان گروههایی که بیش از دیگران با این سیاستها روبهرو شدهاند، اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان قرار دارند.
در دهههای گذشته بسیاری از افراد خادم در کلیساهای خانگی و دیگر فعالان مسیحی با بازداشت، فشارهای امنیتی و مصادره اموال مواجه شدهاند. برخی از آنان پس از مهاجرت نیز گزارش دادهاند که املاک یا داراییهایشان در ایران توقیف شده است.
فعالان حقوق اقلیتها معتقدند این اقدامات، بخشی از سیاست گستردهتری است که هدف آن محدود کردن رشد جوامع مذهبی مستقل و جلوگیری از گسترش مسیحیت در ایران است.
کارشناسان معتقدند مصادره اموال در جمهوری اسلامی تنها یک ابزار امنیتی نیست، بلکه در بسیاری موارد به منبعی اقتصادی برای نهادهای حکومتی تبدیل شده است.
از بنیادهای اقتصادی بزرگ گرفته تا نهادهای شبهدولتی، بسیاری از داراییهایی که در دهههای گذشته مصادره شدهاند، اکنون به بخش مهمی از اقتصاد تحت کنترل حکومت تبدیل شدهاند.
در چنین شرایطی، تهدید تازه دادستانی علیه ایرانیان خارج از کشور، برای بسیاری از ناظران یادآور همان الگوی قدیمی است: استفاده از قانون و اتهامهای امنیتی برای گرفتن اموال شهروندان.
با انتشار این بیانیه، یک بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا جمهوری اسلامی در شرایط بحران، بیش از گذشته به ابزارهای فشار اقتصادی و مصادره اموال برای کنترل جامعه و مخالفان خود متوسل خواهد شد یا نه؛ سیاستی که منتقدان آن را «اقتصاد مصادره» مینامند و معتقدند طی چهار دهه گذشته، به یکی از ویژگیهای ثابت حکومت در ایران تبدیل شده است.
