تلاش بحرین برای مجوز اقدام نظامی در برابر تهدیدات دریایی ایران و حفاظت از تنگه هرمز
پیشنویس جنجالی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت و اختلاف قدرتها بر سر مجوز اقدام نظامی و مهار تهدیدات دریایی ایران، حاکی از گستردگی بحران در خاورمیانه است.
در پی افزایش تنشها در آبراه استراتژیک تنگه هرمز، بحرین با ارائه پیشنویس قطعنامهای به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار صدور مجوزی بیسابقه برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی شده است؛ اقدامی که میتواند مسیر تحولات امنیتی در منطقه را بهطور قابل توجهی تغییر دهد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز در روز جاری سهشنبه ۲۴ مارچ برابر با ۴ فروردین، بر اساس این پیشنویس، از کشورهای عضو خواسته شده است تا برای تضمین امنیت عبور و مرور دریایی، از تمام ابزارهای لازم استفاده کنند؛ عبارتی که در ادبیات شورای امنیت، معمولا بهعنوان مجوزی بالقوه برای اقدام نظامی تفسیر میشود.
در متن این پیشنهاد، اقدامات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی شده و تاکید شده است که کشورها میتوانند بهصورت مستقل یا در قالب ائتلافهای چندملیتی، در محدوده تنگه هرمز و حتی آبهای سرزمینی مرتبط، برای حفظ آزادی ناوبری اقدام کنند. همچنین در این پیشنویس، امکان اعمال اقدامات تنبیهی از جمله تحریمهای هدفمند نیز پیشبینی شده است.
این سند، صراحتا از حکومت ایران میخواهد که فورا به حملات علیه کشتیهای تجاری پایان دهد و از هرگونه تلاش برای مختل کردن عبور و مرور قانونی در این مسیر حیاتی دست بکشد. اهمیت این درخواست زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم تنگه هرمز یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکند.
در صورت تصویب، این قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت؛ فصلی که به شورای امنیت اجازه میدهد از ابزارهایی از تحریمهای اقتصادی تا اقدام نظامی برای اجرای تصمیمات خود استفاده کند. با این حال، دیپلماتها معتقدند که به دلیل مخالفت احتمالی روسیه و چین، شانس تصویب این متن چندان بالا نیست.
در مقابل، فرانسه نیز پیشنویس جداگانهای ارائه داده که رویکردی متفاوت و محتاطانهتر دارد. این متن بدون اشاره مستقیم به ایران، بر کاهش تنشها و بازگشت به مسیر دیپلماسی تاکید کرده و از همه طرفها میخواهد از تشدید درگیریها خودداری کنند. برخلاف طرح بحرین، این پیشنویس ذیل فصل هفتم قرار نمیگیرد و بیشتر بر اقدامات دفاعی مانند هماهنگی برای اسکورت کشتیهای تجاری با رعایت قوانین بینالمللی تمرکز دارد.
تحولات اخیر در منطقه، نشاندهنده افزایش نگرانی جهانی نسبت به امنیت تنگه هرمز است. از زمان آغاز درگیریهای اخیر، گزارشهایی از اختلال در عبور کشتیها و محدود شدن تردد برخی شناورها منتشر شده است؛ موضوعی که واکنش گسترده کشورهای مختلف را در پی داشته است.
در همین راستا، بیش از ۲۰ کشور اعلام کردهاند که برای تضمین امنیت این مسیر حیاتی همکاری خواهند کرد. همزمان، برخی گزارشها حاکی از آن است که کشورهای منطقه خلیج فارس در حال بررسی نقش فعالتری در ائتلافهای احتمالی هستند. بهویژه، بحثهایی درباره استفاده از پایگاههای نظامی و حتی احتمال مشارکت مستقیم برخی کشورها در اقدامات نظامی مطرح شده است.
ناظران بینالمللی بر این باورند که تقابل دو رویکرد در شورای امنیت، یکی مبتنی بر فشار و اقدام قاطع و دیگری مبتنی بر دیپلماسی و کاهش تنش، نشاندهنده شکاف عمیق در نحوه مواجهه با بحران تنگه هرمز است. این اختلاف دیدگاه در کنار پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه، آینده این آبراه حیاتی را در هالهای از ابهام قرار داده است.
در شرایطی که اقتصاد جهانی به شدت به امنیت مسیرهای انرژی وابسته است، هرگونه تشدید تنش در تنگه هرمز میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد؛ از افزایش قیمت انرژی گرفته تا گسترش دامنه درگیریها. اکنون نگاهها به شورای امنیت دوخته شده تا مشخص شود آیا اجماعی برای اقدام شکل خواهد گرفت یا بار دیگر رقابت قدرتهای بزرگ، مانع تصمیمگیری خواهد شد.
